اعتقال “أستاذة” الجنس والخمر

توبعت باستغلال قاصرات في الدعارة وانتحال صفة اختفى فجأة الآباء في قضية استغلال «أستاذة» لتلميذات قاصرات في الجنس وتسهيل تعاطيهن السكر، ولم يصمد إلا والد تلميذة وحيدة، حضر تقديم المتهمة، بعد عصر أول أمس (الثلاثاء)، وأصر على متابعة المشكوك فيها، رافضا أي تنازل أو مساومة، لتقرر النيابة العامة لدى ابتدائية عين السبع، توجيه تهمة استغلال قاصرات في الدعارة وانتحال صفة ينظمها القانون إليها، وختم صك المتابعة بأمر إيداعها السجن المحلي عين السبع بجناح النساء. وعلمت «الصباح» أن المتهمة توبعت وفق الفصل 499 من القانون الجنائي، الذي تصل عقوبته إلى 10 سنوات سجنا. وعزت مصادر «الصباح» اختفاء أولياء التلميذات الأخريات، بمن فيهم ولي أمر التلميذة التي فجرت القضية، والتي كانت أول من وضع الشكاية لدى مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني بالبيضاء، وكشفت عن باقي التلميذات المغرر بهن من قبل الأستاذة، إلى الخوف على سمعة التلميذات والهروب من مساطر التقاضي التي تفرض تعطيل الدراسة وحضور الجلسات والمواجهة في جلسات علنية ومفتوحة للعموم وغيرها. واستجمعت «الصباح» معلومات جديدة عن القضية، إذ أكدت مصادر مطلعة أن المتهمة لم تكن تستدرج التلميذات من خارج المؤسسة التعليمية العمومية، بل من داخلها وتستغل نفوذها، إذ أنها معروفة بلقب «الحارسة العامة»، كما كانت تسلم التلميذات ورقة السماح بالدخول، للتغطية عن غياباتهن غير المبررة، ويحدث ذلك أمام مرأى ومسمع من الطاقم الإداري والتربوي، ما يجعلها، بقوة القانون، تمارس مهام موظفة، ولم تتقمص أو تنتحل تلك الصفة، بل فوضت لها من قبل المسؤول الأول بالمؤسسة. واستغربت المصادر ذاتها عدم الكشف عن المشاركين في الجرائم التي ارتكبتها المتهمة في حق القاصرات، سيما أن ضحية تحدثت عن تنظيم حفل حضره غرباء يبلغون من العمر ما بين 30 سنة و40، وأن المتهمة كانت على معرفة بهم، وتم خلاله التغرير بتلميذات وممارسة الجنس مع بعضهن، وأيضا تعاطي الخمر. من جهتها، دخلت منظمة «ما تقيش ولدي» الحاصلة على المنفعة العامة، على خط القضية، إذ أنها بصدد إعداد وثائق للمؤازرة والانتصاب طرفا مدنيا في الدعوى. وقالت نجاة أنور، رئيسة المنظمة «إننا منظمة تهتم بمحاربة الاستغلال الجنسي للقاصرات، كنا دائما نشير إلى ضرورة تمشيط محيط المؤسسات التعليمية، واليوم نفاجأ بان الخطر يوجد داخل ثانوية، وهذه بالنسبة إلى المنظمة جريمة لا تغتفر». وزادت المتحدثة نفسها أن المفروض في نازلة الحال أن ينعقد الاختصاص للوكيل العام للملك، فالأفعال التي ارتكبتها المتهمة تتجاوز التحريض أو الدعارة، فما تعرضت له التلميذات استغلالا جنسيا من جهة وصية تتمثل في حارسة عامة، وهي كذلك تدخل في نطاق جرائم الاتجار بالبشر. وختمت المتحدثة أنه لا يكفي تقديم المتهمة وحيدة، بل ينبغي تعميق الأبحاث لكشف كل الملابسات والمتورطين. متسائلة عن طريقة تعيين المتهمة في مؤسسة ثانوية وماهي مؤهلاتها؟ وكيف كانت تتقاضى أجرها الشهري؟ ومن هم أولئك الذين استغلوا التلميذات بمباركتها؟ ويعاقب القانون الجنائي في الفصل 498 من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء، وذلك بأية وسيلة كانت. كما يرفع الفصل 499 العقوبات المنصوص عليها في الفصل 498 إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم، في حالة إذا ارتكبت الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة، وإذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء أو الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام. المصطفى صفر

اعتقال “أستاذة” الجنس والخمر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رجال حموشي يمشطون حدائق باريس

الإطاحة بشبكة الاتجار بالبشر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات