الدقيق المدعم بتارودانت يجر مسؤولين أمام النيابة العامة

العثور على 40 كيسا من الدقيق في مخزن عليها فواتير مطحنة بأيت ملول يفتح ملف الاتجار والتلاعب في الوقود والدقيق المدعمين بتارودانت، من جديد، بعد قرار وكيل الملك تحريك مسطرة الاستماع إلى ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم في محاضر المركز القضائي للدرك الملكي بتارودانت، ضمنهم مسؤول بالجماعة القروية بتنزرت.وقال مصدر إن الملف يعود إلى شتنبر الماضي، حين توصلت سرية تارودانت للدرك الملكي بإخبارية تؤكد تلاعب صاحب دكان لبيع المواد الغذائية بدوار عين أكيدة قيادة عبد الله أموسى دائرة أولاد برحيل وبيعه الوقود المدعم، سرا، أصحاب السيارات من نوع «بيكوب» والجرارات الفلاحية.وأكد المصدر نفسه أن عناصر من السرية داهمت، في اليوم نفسه، مخزن الوقود المدعم، بتعليمات من وكيل الملك بابتدائية تارودانت، حيث وجدت بداخله صهريجا بني اللون متوسط الحجم يحتوي على كميات من الوقود المدعم من الدولة وبراميل أخرى من سعة 200 لترا فارغة بها رائحة محروقات. وحسب المصدر نفسه، فإن عناصر الدرك الملكي قامت بإفراغ صهريجين من الوقود المدعم سعتهما أربعة أطنان و500 لتر وسلمتها، بأمر من نائب وكيل الملك، إلى الآمر بالصرف بإدارة الجمارك بأكادير، كما تم حجز خمس عشرة مفكرة عليها أسماء الذي يزودهم صاحب الدكان بالوقود وبذمتهم ديون.وأكد المتهم، وهو شقيق مستشار جماعي بتنزرت، أن كميات الوقود المدعم المحجوزة في مرأبه كان يتزود بها من شخص من أولاد تايمة تعرف عليه وبدأت علاقتهما بالاتجار في هذه المادة المدعمة التي يعاد بيعها للمواطنين وأصحاب السيارات بثمن سبع دراهم للتر.في اليوم نفسه، عثرت مصالح الدرك الملكي على غرفة داخل المرآب المذكور بداخلها مواد غذائية ضمنها أكياس من الدقيق المدعم مرفقة بفاتورتين باسم مطحنة بآيت ملول، وصرح المتهم عند استفساره عن مصدر هذه المادة، أنه يحصل عليها من طرف مسؤول كبير بالجماعة القروية الذي يطلب منه بيعها للسكان بثمن 100 درهم للكيس.وحسب مصدر أمني، فإنه مجرد الإدلاء بفاتورتين يعتبر خرقا سافرا لمسطرة تسويق الدقيق المدعم، لأن هذا الأخير لا يتم توزيعه على الموزعين بشكل تلقائي وباستعمال الفواتير، بل تحدد نقطة التوزيع من طرف لجنة إقليمية يرأسها العامل وتحدد هوية الموزع بترخيص مسبق من السلطات والمكتب الوطني للحبوب، ما لم يتم مع حالة المعني بالأمر.وقال مصدر نفسه إن الفاتورتين تضمنتا تنصيصا على الضريبة على القيمة المضافة، ما يعني أنه إذا كان ثمن البيع للعموم هو 100 درهم معناه أن ثمن البيع المحدد من طرف المطحنة صاحبة الفاتورة هو 80 درهم، وهو ثمن أقل مما ترخصه به الدولة.وأضاف المصدر نفسه إن عدد الأكياس المحجوزة والموضوعة لدى رئيس الضابطة القضائية بلغ 40 كيسا، مؤكدا أن المعني بالأمر الذي وضع، آنذاك، تحت الحراسة النظرية، صرح أنه لا يتوفر على أي فاتورة تتعلق بالدقيق المدعم. وأوضح المصدر نفسه أن ملف الوقود المدعم أغلق تقريبا بإصدار حكم استئنافي في شأنه مع تسوية موضوع التعويضات مع إدارة الجمارك، في الوقت الذي فتح ملف الدقيق المدعم الذي من المتوقع أن يجر رؤوسا كبيرة إلى القضاء. يوسف الساكت

الدقيق المدعم بتارودانت يجر مسؤولين أمام النيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متهم باختطاف قاصر أمام استئنافية أكادير

إيقاف لاعب من بطولة الهواة متهم بالرشوة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات