3 أسئلة: نحتـاج إلى دفـاتر تحملات إجبارية

برأيكم لماذا تتزايد شكاوى المواطنين من سوء المعاملة وتردي الخدمات الصحية حتى عندما يتعلق الأمر بمصحات خاصة؟مما لاشك فيه أن الأسباب والعوامل متعددة، أهمها وعي المواطن اليوم بحقوقه، التي ساهم الإعلام فيها عبر نشره للمتابعات القضائية بخصوص تجاوزات وأخطاء طبية ولما تقوم به حركات اجتماعية محلية تندد بتردي الخدمات وضعف التجهيزات وغياب التغطية الطبية، ثم عندما يجد المواطن صعوبات وعراقيل في ولوج العلاج في المستشفيات العمومية لأنها تتوفر على ضمانات وأمن صحي أفضل (للتأكيد كل الشخصيات السياسية والمجتمعية يتم توجيهها إلى المستشفيات العمومية للجراحة أو العلاج)، يلجأ للمصحات الخاصة التي توفر بسرعة وبدون مواعد إمكانية الولوج للاستشفاء والعلاج مقابل دفع فاتورة أكبر، لكن عندما يدفع المواطن من جيبه أموالا مهمة مقابل الحصول على علاج أفضل، ولا يتحقق ذلك، تبدأ معركة الشكاوى والاحتجاج ضد الإهمال والعراقيل التي تضعها الإدارة لولوج العلاج وتراجع الأداء الصحي. أين وصل ملف المصحات الثلاث عشرة التي صدر بشأنها قرار الإغلاق في عهد الحكومة السابقة؟أعتقد ان قرار إغلاق 13 مصحة خاصة كان قرارا ارتجاليا وكان هدفه سياسيا قبل أن يكون بيداغوجيا ووقائيا وزجريا ضد التسيب الملاحظ في المصحات الخاصة التي لا تحترم القوانين ومعايير ضمان الأمن الصحي للمواطن ومراقبة المصحات بالمغرب وحملها على الامتثال للقانون بدل تكريس ثقافة تسليع الصحة، رغم قناعتنا أن عددا من المصحات لا تحترم بتاتا المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة والضامنة لسلامة المرضى أثناء خضوعهم لفحوصات أو علاج كميائي أو عمليات جراحية، وهو ما يتسبب في الأخطاء الطبية المؤدية إلى عاهات مستديمة وأحيانا الوفاة بسبب التقصير في تقديم خدمات طبية وصحية وفق المعايير العلمية والجودة المطلوبة.فضلا عن ذلك، هناك فراغ تشريعي، في من له صلاحية الإغلاق بسبب تضارب القوانين المتقادمة والمؤطرة للمستشفيات والمصحات الخاصة ببلادنا (وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة والهيأة الوطنية للأطباء، فضلا عن القضاء)، لدرجة لا يعرف معها أحد من له حق الإغلاق، في ظل ضعف التشريعات الصحية وغياب المراقبة، ومن له سلطة المراقبة في القطاع.هذا الوضع يعد سبب التسيب والفوضى التي يعرفها القطاع، إلى درجة أن بعض المصحات الخاصة أصبحت مجالا للمتاجرة بصحة المواطن بامتياز، ما يجعلنا نتساءل عن أسباب استثناء المستشفيات العمومية من التقرير القاضي بإغلاق المصحات سالفة الذكر، علما أن بعضها يقدم خدمات في ظروف أفظع وتغيب فيه مواصفات مستشفى ولا يضمن سلامة المريض، وبالتالي فسياسة الكيل بمكيالين في المجال الصحي مرفوضة، فما يجب أن يسري على القطاع الخاص يجب فرضه وتطبيقه أيضا على القطاع العام. ففي أوربا، مثلا، تقوم الحكومة بإغلاق مستشفيات عمومية إذا افتقدت فيها مواصفات ومعايير طبية مطلوبة وتراجعت فيها جودة ونتائج العلاجات الصحية، وأضحت تهدد صحة المواطن.اليوم المواطن حاضر بقوة في عملية العلاج وله الحق في معرفة ما يقدم له من خدمات والمشاركة في البحث عن علاج مرضه، وبالتالي على وزارة الصحة وضع تشريعات وقوانين دقيقة وواضحة ومعايير فتح المصحات الخاصة وفق دفتر تحملات إجباري، ومن لا يحترمه عليها مباشرة القيام بإغلاق المصحة أو المستشفى أو الوحدة الصحية، إذ يتعلق الأمر بحياة المواطن وصحته ولا يمكن إخضاعها للمتاجرة والمساومة والتنازلات، إنه أمر مستعجل وأولوي لتوقيف النزيف في الصحة العمومية بشقيه العام والخاص. كيف تنظرون في النقابة إلى مقاربة الدولة بخصوص المصحات الخاصة أو القطاع الخاص بصفة عامة؟بالطبع الدولة كانت وراء توسيع بنية القطاع الطبي الخاص وتزايد عدد المصحات الخاصة، إذ كان الهدف لا يخرج عن قاعدة تشجيع القطاع الخاص وتدمير القطاع العام بشكل تدريجي وتخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية في عدد من الميادين وهي مقاربة ونهج شاهدناهما منذ نهاية عقد الثمانينات بعد دخول سياسة التقويم الهيكلي حيز التنفيذ.تشجيع القطاع الخاص وتحويل العملية الصحية في مجملها وشموليتها الى سياسة ذات سرعتين: صحة للفقراء يهتم بها القطاع العام بوسائل وإمكانات ضعيفة، وصحة للأغنياء يقدمها القطاع الخاص، ما شجع عددا كبيرا إلى الاستثمار في القطاع الخاص المربح، لكن هذه العملية الهادفة إلى خوصصة القطاع الصحي وتشجيع القطاع الخاص لم تصاحبها قوانين مؤطرة ومراقبة حتى لا يستمر في التجاوزات التي يعرفها.ونعتقد أنه آن الأوان لإعادة القطاع الخاص إلى مكانته الطبيعية، وهي العملية الصحية المندمجة والمتكاملة «الصحة العمومية»، تتضمن قطاعين متكاملين تحكمهما قواعد عامة وتسري على الجميع دون تمييز أو خصوصية في ما يتعلق باحترام معايير الجودة والمواصفات الضرورية المطلوبة للترخيص له بتقديم خدمات صحية للمرضى ومراقبة تكاليف العلاج والأسعار وحدودها، بناء على دفتر تحملات واضح ولا يمكن تجاوزه. علي لطفي, رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغلأجرت الحوار: هجر المغلي

3 أسئلة: نحتـاج إلى دفـاتر تحملات إجبارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات