اتهامات لقاض ومحافظ

طهرا عقارا رغم وجود تقييد احتياطي عليه منذ 2006 قضى حكم قضائي استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، على حق امرأة في رهن، كان لها على عقار، بعدما قضى بتطهيره من جميع الحجوز والرهون والانذارات، نتيجة تقييد محضر البيع بالمزاد على الشخص الذي رسا عليه المزاد والذي تقدم بدعوى استعجالية أمام المحكمة رامية الى التشطيب على التقييد الاحتياطي المومأ اليه، الذي صدر بشأنه أمر صادر عن رئيس المحكمة المذكورة قضى وفق طلب المدعي. وافادت شكاية توصلت بها "الصباح" من سعاد الودغيري الإدريسي، وجهت إلى المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة عين الشق، أنه سبق لها أن اشترت العقار موضوع المزاد العلني في غشت 2005، وعند قيامها بإجراءات تقييده بالرسم العقاري، جوبهت بالرفض من المحافظة بعلة وجود حجوز تحفظية، الشيء الذي دفعها إلى رفع دعوى ضد مالك العقار، رامية إلى إلزامه بإتمام إجراءات البيع وتطهير العقار من الحجوز، وأجرت بناء على ذلك تقييدا احتياطيا لضمان حقوقها، وهي الدعوى التي صدر فيها حكم نهائي. وأضافت المشتكية أنها فوجئت بحكم استعجالي بتطهير العقار، ضدا على القانون، ذلك أن الأمر الاستعجالي الصادر لفائدة المشتري صدر عن جهة غير مختصة، لأن الثابت من وثائق الملف أن التقييد الاحتياطي المنجز من قبل المشتكية ولفائدتها أنجز بتاريخ سابق عن التعديل الذي طال ظهير التحفيظ العقاري، الذي منح الاختصاص في الفصل 86 منه لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بالأمر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي للأسباب المنصوص عليها في الفصل المذكور، أي أن التقييدات الاحتياطية المنجزة قبل تعديل قانون التحفيظ العقاري لا تخضع للفصل 86 المذكور تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الذي هو مبدأ مقدس نص عليه دستور المملكة في فصله السادس، وملزم للمحكمة وللمحافظ على الأملاك العقارية على حد سواء، وللمحافظة على الأملاك العقارية الصلاحية في إثارة الصعوبة لفائدة القانون في تنفيذ الأحكام والأوامر المخالفة لمبدأ دستوري. وهو الاختلاف الذي سبق لمحكمة النقض أن حسمت فيه من خلال القرار عدد 8-71 بتاريخ 27 يناير 2015 في الملف المدني 2014/8/192740 الذي جاء فيه "أن المادة 86 بصيغته االحالية التي جاء بها القانون رقم 14-07 المعدل لظهير 13 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري لا تطبق بأثر رجعي على التقييدات الاحتياطية المسجلة في إطار القانون القديم، إعمالا لمبدأ عدم رجعية القانون من حيث الزمان، سيما أن القانون الجديد أتى بمستجدات إجرائية وموضوعية لا يتضمنها القانون القديم وخال من أي نص يجيز صراحة تطبيقها على التقييدات الاحتياطية السابقة". وطالبت المشتكية من المحافظ عدم التشطيب على التقييد الاحتياطي موضوع الملف ضمانا لحقوقها ولمركزها القانوني أو إلغاء التشطيب في حال إنجازه ، لأنه إجراء غير قانوني، مشيرة إلى أنه تقدمت في 10 أكتوبر بتقييد عقد البيع المذكور إلا أن المحافظ رفض التوصل بهذا الطلب بعلة عدم إدلائها بأصل شهادة عدم الطعن بالاستئناف المتعلق بالحكم الذاتي، وأنه لما تم الإدلاء به بعد ساعة من ذلك، علق توصله بالطلب المذكور على ضرورة تقديم المفوض القضائي لرسالة تكليفه بالقيام بإجراء تبليغ هذا الطلب، غير أنه في اليوم نفسه تم تقييد الأمر القاضي بالتشطيب على التقييد الاحتياطي الذي صدر بتاريخ 9 أكتوبر الجاري وتوصلت به المحافظة بتاريخ 10 أكتوبر الموافق لتاريخ تقديم المشتكية لطلب تقييد عقد البيع التوثيقي الذي قدمته بساعات سابقة لتوصل المحافظ بالأمر القضائي. واعتبرت الشكاية أن غموضا يكتنف القضية، على اعتبار أن حقوق المشتكية كانت هي الأولى بالتقييد لأنها هي السباقة في طلب تقييد حقوقها العينية ولها الأولوية في الترتيب طبقا للفصل 77 من ظهير التحفيظ العقاري، وفي أسوأ الأحوال إعمال مقتضيات الفصل 76 من الظهير المذكور إذا تبين أن الطلبين متنافيان. كريمة مصلي

اتهامات لقاض ومحافظ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ست سنوات سجنا لقائد

العثماني يشرعن "التعذيب" بالساعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات