fbpx
مجتمع

إقالة رئيس جماعة حد بوموسى

انقلبت أغلبية الأمس، التي كانت تدعم صفوف رئيس جماعة حد بوموسى المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، على رئيس الجماعة، وتحول الغاضبون إلى معارضين يطالبون برأسه، برفضهم المصادقة على مشروع الميزانية خلال السنة المالية المقبلةّ، وذلك في الجلسة الأولى لدورة أكتوبر العادية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن جدول أعمال الجلسة الثانية لجماعة حد بوموسى إقليم الفقيه بن صالح، أورد نقطة فريدة تضمنت ملتمسا يقضي بتفعيل المادة70 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، والقاضي بتقديم الرئيس استقالته من رئاسة الجماعة.
لكن الرئيس رفض الملتمس، وبقي متشبثا بمنصبه، مؤكدا أن ما قامت به المعارضة مجرد ادعاءات باطلة، ولا تخدم مصالح المواطنين بعد رفض مجموعة من الإنجازات، التي كان إنجازها سيحول وجه الجماعة مع تيسير حياة المواطنين، في حين تتهمه المعارضة في تقرير مختصر بارتكاب عدة خروقات واختلالات طالت مالية الجماعة، فضلا عن استفراده بالقرارات التي أضرت بمصلحة الجماعة.
وزادت المعارضة، أن الرئيس لم يقم بأي إجراء ملموس لتحصيل ما ينبغي استخلاصه من مدانين يتهربون من أداء مستحقات مالية، فضلا عن أن مشاريع مصادقا عليها لم يتم تنفيذها.
وتمت المصادقة على قرار إقالة الرئيس في جلسة سرية بتصويت 23 عضوا، ورفض أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، مع امتناع عضوين من حزب التقدم والاشتراكية، في انتظار إحالة القرار على المحكمة الإدارية للبت فيه داخل الآجال القانونية، وبالتالي يكون الحزب المسير للحكومة فقد الجماعة الوحيدة التي يسيرها بإقليم الفقيه بن صالح.
سعيد فالق (بني ملال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى