أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، أخيرا، ملف الشهادة الإدارية «المزورة» (استعمال وثيقة مع قطع طريق عمومي  ملف رقم   845 /2012 ) إلى غاية 23 من الشهر الجاري بعدما تقدم دفاع أحد المتهمين (النائب الأول لرئيس الجماعة السابق) بطلب لإعداد الدفاع.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين