fbpx
حوادث

سقوط مسؤولين أمنيين بسلا

تحقيقات المفتشية العامة للأمن في جريمة ذبح اكتشفت تراكم ملفات وخروقات

عصف زلزال أمني بسلا، مساء أول أمس (الاثنين)، بمسؤولين كبار بمفوضية الشرطة بسلا الجديدة، وبالمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، بعدما انتهت المفتشية العامة للأمن من تحقيقاتها فور اندلاع موجة من الاحتجاجات بقرية أولاد موسى، عقب ذبح شاب على يد شقيقين، انتهت بصدور عقوبات تأديبية تراوحت ما بين الإنذار والتوبيخ، ونزل قرار الإعفاء بعد ثلاثة أسابيع من التحريات ودراسة التقارير المنجزة، التي أحيلت على المديرية العامة للأمن.

وأعفت المديرية العامة للأمن رئيس مفوضية الشرطة من مهامه وألحقته بالمنطقة الإقليمية للأمن، وعينت بدله العميد الإقليمي مصطفى الهلالي الذي كان يشغل مهمة نائب رئيس المنطقة الأمنية الرابعة بحي يعقوب المنصور، كما شغل رئيس مفوضية أمن المشور السعيد والدائرة الأمنية الخامسة عشرة، كما أعفت المديرية رئيس الشرطة القضائية بالمفوضية الأمنية، وعينت عميد شرطة بسلا بدله، للإشراف على الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية.

وشمل الإعفاء كذلك أمنيين آخرين من مختلف الرتب بمصالح مفوضية أمن سلا الجديدة، وألحق المسؤولون بالمنطقة الإقليمية للأمن بدون مهمة، وسينتظرون قرارات أخرى بعد الغضبة التي شملتهم.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارات الإعفاء، أول أمس (الاثنين)، بعدما أصدرت عقوبات إدارية شملت إنذار رئيس المفوضية الأمنية، الذي حرمته من ترقية من عميد ممتاز إلى عميد إقليمي، ووبخت رئيس الشرطة القضائية، وبعد مرور أسبوع،جاء قرار الإعفاء من المهام، وكان رئيس المفوضية المعفى من مهامه رئيس أمن تمارة في وقت سابق، وأعفي في ظروف غامضة في 2014 ضمن موجة إعفاءات شملت العديد من المسؤوليين الأمنيين، بعد بروز ظاهرة “التشرميل”، وأحيل على ولاية أمن مراكش، وفي فبراير 2015 عين من جديد على رأس مفوضية سلا الجديدة، فور تدشينها، كما عينت المديرية العامة للأمن في السنة ذاتها رئيس الدائرة الأمنية بحي النهضة بالرباط، رئيسا للشرطة القضائية بسلا الجديدة، وبعد ثلاث سنوات ونصف أعفي من مهامه، بعدما واجه صعوبات في عمل الشرطة القضائية.

وسارعت المديرية العامة للأمن إلى إعفاء مسؤولين بدائرتين أمنيتن بقرية أولاد موسى ومساعديهم، فور اندلاع الاحتجاجات، وعينت 15 أمنيا بالاستعلامات بولاية أمن الرباط، وشملت الإجراءات تغيير ضباط ومفتشين بالدائرتين، قبل أن تأتي العاصفة الجديدة التي أطاحت بكبار المسؤولين.

وعلمت “الصباح” أن المفتشية العامة صدمت بارتكاب المسؤولين الأمنيين لخروقات بسبب تراكم شكايات وعدم معالجتها في الوقت المناسب، وعدم احترام المساطر الإدارية المعمول بها في العمل الإداري والأمني، وأحالت تقاريرها النهائية على عبداللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، الذي أشر على قرار الإعفاءات من المهام، وتعيين مسؤولين أمنيين جدد.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى