الوزارة والنقابة توقعان اتفاق 16 أبريل وتلتزمان بتنفيذ بنوده استطاعت لجنة المساعي الحميدة التي تدخلت في الخلاف بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات أن تجد حلا له، انتهى بتوقيع الاتفاق بين عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة وعبد المجيد غميجة الكاتب العام للوزارة صباح أول أمس (الاثنين)، تضمن 18 نقطة خصت مجموعة من النقاط من بينها أجرأة النظام الأساسي الخاص بموظفي كتابة الضبط، تعهدت خلاله الوزارة بالإسراع بإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، والإسراع بتسوية الوضعيات الإدارية العالقة، وإنصاف موظفي السلاليم الدنيا من الحيف، إذ التزمت الوزارة بدارسة كل الإمكانات المتاحة لتحسين وضعيتهم المادية. كما شمل الاتفاق تحسين ظروف العمل والإسراع بإخراج دليل مرجعية الوظائف والكفاءات، وتأمين المحاسبين ووكلاء الصناديق عن مخاطر التي يتعرضون إليها، ومواصلة الإجراءات الضرورية بتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة بشأن إلغاء الاختبارات الشفوية من الامتحانات المهنية. كما تلتزم الوزارة بإشراك النقابة في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بجهاز العدالة، وإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط. وتضمن الاتفاق السماح للنقابة الديمقراطية للعدل باستغلال قاعات الجلسات شريطة أن يتعلق الاجتماع بموضوع مهني، وأن يكون توقيت الاجتماع خارج أوقات العمل، والتنسيق مع المسؤولين القضائيين المعنيين. كما تلتزم الوزارة بإدماج جميع المتصرفين في القطاع ومواصلة الحوار بخصوص ملف الدكاترة والمهندسين ودراسة لائحة الموظفين المعزولين التي تعرض عليها من قبل النقابة. وفي المقابل، تلتزم النقابة الديمقراطية للعدل بتقديم مقترحاتها بشأن مشاريع النصوص المتعلقة بكتابة الضبط والمندوبيات الجهوية والمراكز الجهوية للحفظ، وبشأن مشاريع النصوص المتعلقة باللاتمركز الإداري والمالي التي توصلت بها، وغيرها من النقاط التي يتضمنها الاتفاق.وإثر الاتفاق قررت النقابة تعليق تنفيذ الإضراب الوطني الذي كان مقررا أمس (الثلاثاء) واليوم (الأربعاء)، والاعتصامات الإنذارية المقررة صبيحة اليوم الأول، اعتبارا للنتائج المتوصل إليها و في مقدمتها عودة وزارة العدل و الحريات إلى احترام آليات الحوار القطاعي و نتائجه. وكانت لجنة وساطة بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات، باشرت على امتداد ثلاثة أيام الماضية بإشراف مباشر من النقيب عبد الرحيم الجامعي وعبد العزيز النويضي وجميلة السيوري، عملية الوساطة وتقريب وجهات النظر إن بخصوص النقاط المطلبية أو بتصور العمل المستقبلي المحترم للقوانين والأعراف المؤطرة للعمل النقابي وللتمثيلية النقابية، انتهت بتقريب وجهات النظر والتوقيع على اتفاق "16 أبريل". كريمة مصلي
