توضيـحـات من رئـيس بلـدية تـاونـات

قال إن الاختلالات المالية التي وقف عليها المجلس الجهوي تهم المجلس السابق نشرت «الصباح» في عددها 3722 بتاريخ 31 مارس/01 أبريل الجاري خبرا بالصفحة الثانية بعنوان «المفتشية العامة للداخلية تستدعي رئيسي بلديتين بتاونات وظهر السوق».وقد توصلت «الصباح» ببيان حقيقة من رئيس بلدية تاونات يتضمن التوضيحات التالية: تطرق المقال إلى أنه تم استدعائي، كرئيس للمجلس من طرف وزارة الداخلية، وأنا أنفي ذلك جملة وتفصيلا، ولم يتم استدعائي لا من قبل الجهة الوصية ولا أي جهة أخرى.أما بخصوص الاختلالات المالية التي تطرق إليها المقال، فهي تهم المجلس السابق التي وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات خلال الفترة السابقة، كما أن التدبير المالي للمجلس الحالي لم يسجل بشأنه أي اختلال بشهادة رسالة وزارة الداخلية المرفوعة إلى المجلس تحت إشراف السيد العامل والحاملة D1291/1094/1رقمأما النقطة المتعلقة برفض الحساب الإداري، فجاءت، مع الأسف، نتيجة لإعمال مبدأ الشفافية حيث قمنا بتطبيق الملاحظات التي جاء بها تقرير المجلس الجهوي فيما يخص تقنين التعمير، وهو الأمر الذي لم يرق لنائبي الرئيس المفوض لهما ذلك، دون أن أعلم الأسباب، كما أنه نتيجة لتداعيات لانتخابات مجلس النواب، والتي استطعت فيها بمجهود مناضلي الحزب الفوز بمقعد نيابي عن الدائرة وهو ما لم يستسغه البعض.وفيما يخص الادعاء بوجود الاختلالات في صفقة شراء 5 شاحنات للبلدية، فإنني اعتبرها مكسبا لمدينة تاونات، إذ ستخصص تلك الشاحنات لأعمال النظافة بالمدينة. وقد كلفنا الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، وهي مؤسسة تابعة للدولة، وهذه قمة الشفافية، وبموافقة سلطة الوصاية، وبدعم مالي منها بـ 164 مليون درهم بعد تدخل شخصي للمصالح المركزية.أما مسألة إنجاز طرقات بتجزئة الوحدة دون أن يتم تسليمها بعد، فوضعيتها القانونية موجودة منذ سنوات، ومن حق السكان على المجلس أن يقوم بإنجاز الأشغال التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للحي كباقي الأحياء، فهم مواطنون كذلك، ولهم حقهم من ميزانية المجلس، ومن أراد أن يحرم السكان من حقهم الدستوري فذلك نظره.وبالنسبة إلى الموظفين البالغ عددهم 22، والموزعين على بعض القطاعات، فتجدر الإشارة إلى أنها وضعية موروثة من المجلس السابق، وثانيا، وبعد التقصي، فهؤلاء ليسوا موظفين أشباحا، بل يقدمون خدماتهم لمصالح إدارية تتعامل معها الجماعة والمواطنين، حتى لا تتعطل تلك المرافق، بل الكارثة أن الذين يطالبون بعودتهم الى مقر الجماعة يتصلون بهم مستنكرين ومتضامنين، ويطلبون منهم البقاء في مقرات عملهم.لقد استطاع المجلس البلدي لتاونات في سابقة، في مجال التسيير، خلال سنتين ونصف تحقيق فائض مالي يقدر بمليار سنتيم، بفضل سياسة الحكامة والتدبير الشفاف، وهو ما لم يتم تحقيق ولو عشره في ست سنوات السابقة للولاية الحالية. إن المجلس البلدي من الأوائل الذين أرسوا كذلك دعائم الحكامة والمقاربة التشاركية، إذ قام بإنشاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، التي نص عليها الميثاق الجماعي، وتضم 140 شخصا يساعدون المجلس في مجال التخطيط، بل وساهموا في إخراج المخطط الجماعي بدعم من وزارة الداخلية كجهاز وصي والمجموعة الكندية «ج ل م». كما أنه وبتحرك شخصي لدى أجهزة الوصاية استطاع المجلس الحصول على مليار سنتيم دعما.وفي إطار تنزيل المخطط الجماعي على أرض الواقع، فهناك مشاريع، قد رأت النور وأخرى في الطريق:الشروع في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة بغلاف مالي 2.04 مليون درهم.بناء دار للثقافة بـ 30 مليون درهم، والتطهير السائل بما يقارب 80 مليون درهم، مع اقتناء 17 هكتارا مخصصة لمواكبة برنامج التطهير السائل.اقتناء 2.4 هكتار من أجل إنشاء المسبح البلدي ومرافق ترفيهية، وستفوت في 16 من الشهر الحالي بمبلغ 8 ملايين درهم، وإخراج مشروع تثنية مدخل تاونات ب 40 مليون درهم لتخفيف الضغط على السكان والزوار وإضفاء جمالية جديدة على المدينة، والعمل على إخراج مشروع الملعب البلدي بسعة 5000 متفرج في أقرب الآجال بشراكة مع وزارة الشبيبة والرياضة وشركاء آخرين، وبناء دار الشباب بحي الرميلة بغلاف مالي يناهز 4 ملايين درهم، وبرنامج كهربة الأحياء الهامشية للمدينة بغلاف مالي يفوق 240 مليون سنتيم، وإنجاز العديد من الممرات والطرق داخل الأحياء بشراكة مع الوداديات السكنية. محمد جمال بوزيدي تياليرئيس المجلس الجماعي لتاونات

توضيـحـات من رئـيس بلـدية تـاونـات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالع الرمال ... صندوق أسود يدر الملايير

المغرب غير مقتنع بتقرير إسباني في قضية العسلي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات