fbpx
ملف عـــــــدالة

نادي قضاة المغرب لم يحسم المشاركة في الحوار

مخلي: نشترط تفعيل دور الإدارة القضائية المواطنة والانخراط الفعلي في مسلسل تخليق الحياة العامة

لم يتم بعد الحسم في مشاركة نادي قضاة المغرب في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة من عدمها، حسب ما أكده ياسين مخلي رئيس النادي الذي أفاد أن الأجهزة الوطنية
هي من ستقرر ذلك، وأكد مخلي أن غياب المقاربة التشخيصية لواقع القضاء هو الذي أثر سلبا على جميع مبادرات الإصلاح وأدى إلى فشلها، وأضاف الرئيس

في حوار مع الصباح أن النادي يرفض بقاء جهاز النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل تماشيا مع روح الدستور المغربي.

مع قرب انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح العدالة دخلتم في شنآن مع وزير العدل والحريات، هل يعني ذلك أنكم لن تشاركوا في الحوار؟
الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب هي التي  ستقرر مدى إمكانية المشاركة من عدمها، على ضوء الوثيقة التي وضعها النادي والتي تتضمن الملاحظات حول المنهج .

في نظركم ما هي الأولويات التي تجب مناقشتها للرقي بالقضاء؟
 أظن أن الرقي بالقضاء إلى سلطة يستلزم إصدار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلالية ومكرسة للدستور المغربي، بالإضافة إلى ضرورة الاشتغال على مجموعة من المواضيع المتفرعة كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتفعيل دور الإدارة القضائية الفاعلة والمواطنة، والانخراط الفعلي في مسلسل تخليق الحياة العامة.

في حال مشاركتكم في الحوار هل ستعملون على مناقشة الإخلالات التي يشهدها القضاء دون تحفظ؟
أظن أن أسلوب نادي قضاة المغرب يعتمد المقاربة التشخيصية ، والتي انعكست على تصورات الدورة الأولى للمجلس الوطني. ولعل غياب هذا المنظور هو الذي أثر سلبا على جميع مبادرات الإصلاح و أدى إلى فشلها إلى حد الآن  

 تحدث وزير العدل والحريات عن بقاء النيابة العامة تحت وصاية وزارة العدل والحريات، هل توافقونه الرأي؟
 أظن أن استقلال قضاة  النيابة العامة عن السلطة التنفيذية يعتبر مدخلا أساسيا لاستقلال السلطة القضائية بالمغرب، ونحن نرفض بقاء جهاز النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل تماشيا مع روح الدستور المغربي والتوجهات الملكية الرافضة لأي تأويل غير ديمقراطي لمقتضياته.

أجرت الحوار: كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى