حمل رد نادي قضاة المغرب على مذكرة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حول مشروع منهجية الحوار الوطني لإصلاح العدالة، العديد من الملاحظات، همت بالأساس  ضرورة إدراج تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة ضمن  أولويات الحوار الوطني. وربط النادي مشاركته في جلسات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بموضوع تحسين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين