fbpx
مجتمع

وكالات الأسفار تحتج أمام وزارة السياحة

نظمت جمعية وكالات الأسفار الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تحت شعار “ماتقيش وكالتي، ماتقيش خدمتي!” ضد مشروع قانون 16.11، متهمة الوزارة بمحاولة إدخال الغرباء للقطاع.

وأكد رضى عليوة، الكاتب العام للجمعية الجهوية لوكالات الأسفار للرباط سلا القنيطرة، أن الوقفة عبارة عن رسالة موجهة لرئيس الحكومة والمسؤولين على القطاع، للتدخل لإيقاف هذا القانون قبل المصادقة عليه، مشيرا إلى أنه سيشكل ضررا كبيرا على مهنيي القطاع.

وأضاف عليوة أنه تم وضع قانون 16.11 دون إقحام ومشاورة المهنيين، موضحا أن هذه النقطة يجب تجاوزها من قبل المسؤولين لانعكاسها السلبي في أغلب الأحيان على العاملين في القطاع.
وأشارت هدى الهواري، مديرة الجمعية نفسها، إلى وجود غموض يلف بعض النقاط التي جاء بها القانون الجديد، خاصة بالذكر مسألة تصنيف الوكالات إلى “ألف” و”باء”، مضيفة أنه يجب توضيح الجدوى من هذا التدرج، نظرا للتخوف الكبير للوكالات من هذه النقطة. وأوضحت الهواري أن جل مهنيي القطاع يطالبون بالكشف عن شروط التصنيفين غير المذكورة في القانون، مشيرة إلى أن غياب مثل هذه التوضيحات يمكنه أن يشكل ثغرة قانونية صالحة للاستعمال ضد بعض الوكالات.

وأكد المحتجون أن محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي، ينهج سياسة “الآذان الصماء” عبر امتناعه عن فتح باب الحوار أمام مهنيي القطاع للتعبير عن المشاكل التي يمكنها أن تترتب عن هذا القانون، مضيفين أنه لم يتم إنجاز أي دراسة جانبية لآثاره السلبية. وأشار المحتجون أن محاولة إقحام “الدخلاء” على القطاع يمكن أن ينعكس سلبا على السياحة الوطنية، موضحين أنهم يعملون وفق معايير مهنية لإدخال العملة الصعبة عبر جلب عدد كبير من السياح سنويا.

خليل ابداد (صحافي متدرب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى