غلاب يعلن عن خارطة طريق لتفعيل أداء مجلس النواب

تحسين العمل التشريعي وتوفير فرق عمل متخصصة لمساعدة النواب على دراسة أنجع لمشاريع القوانين ورفع ميزانية التكوين اعتبر كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، في لقاء مع صحافيي «إيكوميديا» أنه من غير المقبول أن يستمر التساهل مع غياب نواب الأمة خلال نقاش القوانين ذات الأهمية، مثل مناقشة قانون المالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مناقشة مشروع قانون المالية 2012، سجلت تطورا مهما على مستوى الحضور، إذ حضر 230 نائبا، ما يمثل 58 في المائة من العدد الإجمالي للنواب بالغرفة الأولى. أوضح كريم غلاب أن هناك تحسنا بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ كانت نسبة الحضور، خلال 2011، في حدود 50 في المائة، ولم تتعد هذه النسبة خلال السنة التي قبلها 29 في المائة، وكانت في حدود 28 في المائة، خلال 2009. وأكد غلاب أن هذا التحسن هم، أيضا اجتماعات اللجن، مؤكدا، في الوقت نفسه، أنه رغم هذا التحسن، فإنه لا يمكن القبول بغياب 165 نائبا، خلال مناقشة والتصويت على قانون بأهمية قانون المالية.وأوضح رئيس مجلس النواب أن هذه الظاهرة أخذت بعين الاعتبار في المشروع الإصلاحي للقانون الداخلي للمجلس الذي تضمن العديد من المحاور بهدف إعطاء فاعلية أكبر لعمل المؤسسة التشريعية، حتى تضطلع بالدور المنوط بها، وأن تساهم في تطوير دور البرلمان بشكل عام.وفي هذا الإطار قال إن هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذت من أجل محاربة ظاهرة الغياب وعلى رأسها اقتطاع أي غياب من التعويض الذي يتقاضاه النائب، إضافة إلى توجيه تنبيه إلى النائب المعني خلال الجلسة الموالية سواء في اجتماعات اللجن أو خلال الجلسة العامة. لكن هذه المقتضيات تتطلب، حسب غلاب، حوارا ونقاشا معمقين من أجل الوصول إلى صيغة متوافق عليها بهذا الشأن، موضحا أنه قبل تطبيق هذه الإجراءات التأديبية يتعين تحديد مفهوم الغياب، إذ يمكن أن يتغيب نائب عن الجلسة العمومية، لكنه يوجد في اجتماعات تهم العمل النيابي أو في اجتماع فرق برلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن اعتباره غائبا.في السياق ذاته أوضح غلاب أن مجلس النواب نظم يوما دراسيا حول نظامه الداخلي، وذلك بحضور الحكومة وممثلي المؤسسات الدستورية وهيآت الحكامة وحقوق الإنسان وخبراء أجانب ومغاربة وأساتذة جامعيين، في إطار مقاربة تشاركية من أجل إعادة النظر في القانون الداخلي للمجلس، لتفعيل وتدعيم فاعلية المؤسسة التشريعية. وأكد غلاب أن الخلاصات والتوصيات التي انبثقت عن هذا اليوم الدراسي ستشكل الأرضية الأساسية للإصلاح المرتقب للنظام الداخلي، الذي يهدف، أساسا، إلى ضمان فاعلية أكثر لعمل المؤسسة التشريعية في إطار الاختصاصات الدستورية المخولة لها.وفي هذا الإطار، أوضح غلاب أن هناك مجموعة من الأسس التي يرتكز عليها مشروع الإصلاح، من أهمها تحسين العمل التشريعي لمجلس النواب، إذ يتعين على كل فريق التوفر على فريق عمل مكون من متخصصين في كل المجالات من أجل مساعدة النائب البرلماني للاطلاع على كل المعطيات التقنية والعلمية والقانونية التي تهم مشاريع القوانين المحالة على البرلمان، حتي يتمكن من المساهمة بشكل فعال في الفعل التشريعي. وأشار غلاب إلى أن هناك مجموعة من الأفكار المقترحة في هذا الباب، التي يتعين ضمان توافق حولها، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مقترحات تهم توفير قاعدة علمية بمجلس النواب، من خلال إنشاء مركز توثيق وبحث محين باستمرار يوضع رهن إشارة النواب، وتفعيل أداء الفرق البرلمانية، من خلال توسيع تركيبتها وتمكينها من الموارد البشرية المطلوبة، مشيرا إلى أن قانون مالية 2012 خصص 100 منصب شغل لمجلس النواب، ويسعى الإصلاح إلى توفر كل فريق على مديرية تساعد النواب على أداء مهامهم بالفاعلية المطلوبة، وتمكين الفرق بمجلس النواب من الموارد المالية لتتمكن من إنجاز الدراسات حول مواضيع معينة، كما يهدف الإصلاح، بخصوص هذا المحور، إلى تكوين النواب. وأشار غلاب، في هذا الصدد، إلى أن الميزانية المخصصة لهذا الغرض عرفت تطورا ملحوظا، إذ انتقلت من 500 ألف درهم إلى 4.5 ملايين درهم.في السياق ذاته، أكد غلاب أنه يتعين أن يصبح مجلس النواب قوة اقتراحية حقيقية في مجال العمل التشريعي، إذ يلاحظ هيمنة الحكومة على المؤسسة التشريعية، مشيرا، في هذا الصدد إلى أن الحكومة قدمت 150 مشروع قانون مقابل 10 مقترحات تقدمت بها فرق نيابية. ويسعى الإصلاح، في هذا الصدد، إلى إعادة التوازن ما بين الحكومة ومجلس النواب، من خلال تمكين الأخير من الإمكانيات والوسائل التي يتمتع به الجهاز التنفيذي.وبخصوص المراقبة على العمل الحكومي، أشار غلاب إلى أن الإصلاح يسعى إلى إعادة النظر في الأسئلة الشفوية بهدف إعطائها فعالية أكثر، وتفعيل مراقبة نفقات الدولة على مستوى العقلانية والفعالية، وأشار غلاب، بهذا الخصوص، أن المجلس لا يقوم بهذا الدور حاليا. كما يهدف الإصلاح إلى تمكين المؤسسة التشريعية من الإمكانيات الضرورية من أجل تقييم السياسات العمومية.بالموازاة مع ذلك أكد غلاب أن مجلس النواب مطالب بلعب دور أكثر فعالية على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، من خلال الحضور الفعال في البرلمانات الدولية و الملتقيات الدولية للدفاع عن المصالح الوطنية العليا، إذ أن الحضور المغربي فيها سيمكن من توضيح القضايا المغربية. وأكد غلاب أن الهدف الأساسي من المشروع الإصلاحي للقانون الداخلي للبرلمان يتمثل في تفعيل الأداء الحكومي وتحسين الحكامة البرلمانية. 72 في المائة من النواب حاصلون على شهادات جامعية أكد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أن 72 في المائة من النواب حاصلون على شهادات جامعية، في حين أن أربعة نواب، فقط لا يتوفرون على الشهادة الابتدائية، وأن 140 نائبا تقل أعمارهم عن 35 سنة، ما يعكس توسيع قاعدة الشباب في المؤسسة التشريعية. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن من بين التغييرات الهامة التي عرفها مجلس النواب، حضور رئيس الحكومة مرة في الشهر على الأقل من أجل الإجابة على أسئلة النواب، كما ستخصص دورة سنوية من أجل تقديم مقترحات القوانين. وبخصوص قناة البرلمان المزمع إنشاؤها، أوضح غلاب أن هذا المشروع، الذي يناهز الغلاف المالي المخصص له 100 مليون درهم، ما يزال قيد الدرس من أجل إيجاد الصيغة المثلى. مشروع قانون المالية أعد تحت العديد من الإكراهات أوضح كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون المالية أعد تحت العديد من الضغوط والإكراهات، إذ أعد من طرف حكومتين، لكن رغم الصعوبات، فإن المشروع كان مقنعا، إذ أعاد تأطير التوازنات الماكرواقتصادية، وذلك بمعدل عجز في حدود 5 في المائة، رغم الإكراهات المالية التي تواجهها ميزانية السنة الجارية. وتضمن المشروع مشاريع كانت أعدت من طرف الحكومة السابقة، لكنها لم تنفذ. كما تضمن عددا من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، من خلال تفعيل صندوق التضامن بميزانية تناهز ملياري درهم، وتعميم نظام التغطية الصحية لفائدة الفئات المعوزة «راميد». واتخذت إجراءات من أجل تشجيع إنتاج السكن الاجتماعي، إضافة إلى تخصيص الموارد الضرورية من أجل تفعيل برامج التنمية البشرية، ووفر المشروع 26 ألف منضب شغل.من جهة أخرى، أفاد غلاب أن عدد التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية وصل إلى 139 مقترحا، تقدمت المعارضة بما يعادل 91 ، قبلت منها 6 مقترحات، واقترحت الأغلبية 45 تعديلا، قبل 17 مقترحا منها، كما تقدمت الحكومة بثلاثة مقترحات. وأكد أن الحكومة لم تلجأ إلى الفصل 77 من الدستور (الفصل 51 سابقا) الذي يتيح للحكومة رفض أي تعديل يكون من شأنه رفع تكلفة عمومية أو خفض الموارد، إلا في مناسبة واحدة، إذ أنها اعتمدت مقاربة تشاركية في إعداد المشروع. بالمقابل، اعتبر غلاب أن ما ينقص قانون المالية الحالي أنه لم يتضمن بعض الإجراءات والمشاريع التي تعكس برنامج الحكومة وأغلبيتها، وذلك بالنظر إلى أن المشروع أعد من طرف الحكومة السابقة، وان الحكومة الحالية اكتفت بإدخال بعض التعديلات، مضيفا أن الميزانية المقبلة هي التي ستعكس توجهات الحكومة الحالية. عبد الواحد كنفاوي

غلاب يعلن عن خارطة طريق لتفعيل أداء مجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات