غلاب: لا أطمح إلى الأمانة العامة للاستقلال

رئيس مجلس النواب قال إن على الحكومة تحديد تاريخ للانتخابات الجماعية وإخراج القوانين المنظمة لها نفى كريم غلاب، رئيس مجلس النواب وعضو الأمانة العامة لحزب الاستقلال، أن تكون له أي رغبة في الترشح إلى الأمانة العامة لحزب الاستقلال، وقال في جواب على سؤال صحافيي جريدتي «الصباح» و»ليكونومسيت»، خلال لقاء خاص مساء الجمعة الماضي، حول ما إذا كان سيكون الأمين العام المقبل لحزب علال الفاسي، «لا. لا. ليس لي تطلع إلى الأمانة العامة»، وأوضح أنه «لم يقرر خوض سباق التنافس على مقعد الأمين العام لحزب الاستقلال»، مضيفا أن مسألة الترشح إلى هذا المنصب داخل الحزب «تخضع لمسار وحراك معينين هما اللذان يفرزان المترشحين ويُحسم أمره خلال انعقاد المؤتمر السنوي للحزب».وكشف غلاب في اللقاء ذاته أن المرشح الأبرز لمنصب الأمين العام، والذي سيُحسم خلال انعقاد المؤتمر السادس عشر للحزب أيام 29 و30 يونيو وفاتح يوليوز المقبلين، هو عبد الواحد الفاسي، نجل الزعيم التاريخي للحزب علال الفاسي، مستبعدا ان يكون هذا المرشح مفروضا أو مدفوعا من أي جهة كانت سواء حزبية أو عائلية، لكنه أكد في السياق نفسه ضرورة انسجام التغيير الذي ستعرفه الأمانة العامة للحزب هذا الصيف مع «الاهتزازت التي عشناها العام الماضي». وأكد غلاب أنه «يبقى واحدا من المناضلين في صفوف حزب الاستقلال وسأقوم بكل ما تتطلبه مني المرحلة وقيادة الحزب». وأشار إلى أن مسألة الترشح إلى الأمانة العامة للحزب «ليست موضوع خلاف أو النقطة الأساسية في أجندة الحزب حاليا، ولهذا فإنها لا تشغل بالي كثيرا، بل أنا منشغل بما يعيشه حزبنا والذي طالما نظرنا إليه واعتبرناه ضمير الأمة». وشدد على أن الحزب مطالب بأن يتحرك «في تناغم مع الاهتزازات التي عاشتها وتعيشها البلاد وهي الربيع العربي وتحدي الدستور الجديد وانتظارات المغاربة، خصوصا الشباب، ثم اهتزازات تغير الخريطة السياسية عقب نتائج انتخابات 25 نونبر والانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة».وأبرز أن «ثقافة روح العمل الجماعي موجودة في صفوف مناضلي الحزب، وهذه الثقافة ليست سطحية أو مسائل تروج في وسائل الإعلام فقط، بل هي ثقافة حاضرة وينبغي الحفاظ عليها لأن أهم ما يجب التمسك به في أي حزب سياسي هو الوحدة، لهذا فحزب الاستقلال ومنذ إحداثه (1934) لم يعش انقسامات ولم تظهر به تيارات باستثناء انشقاق حزبي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية». إلى ذلك، أثنى كريم غلاب على الحصيلة السياسية للاستقلال خلال تدبيره للشؤون الحكومية في عهد عباس الفاسي، وقال «إنها أبعد من أن تكون سلبية، لأن تسيير حكومة في عز الربيع العربي وتغيير الدستور وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وشباب غاضبون يحتجون ليس أمرا هينا»، واستدل على ذلك «بالرتبة التي احتلها الحزب في الانتخابات الماضية (الثانية ب 60 مقعدا)، وهذا أمر يستحق التنويه ومشرف بالنسبة إلى حزب قاد الحكومة في ظل كل هذه الظروف، ويبرز مدى تجذره في الساحة السياسية». ودعا إلى ضرورة إدخال «تغييرات في آليات عمل حزب الاستقلال والانفتاح أكثر على المواطن من خلال تواصل دائم ومستمر معه، لأن المغاربة اليوم تغيروا بشكل كبير قبل وبعد تاريخ 20 فبراير، وأصبح التحرك وفق برنامج وخطوات منسقة على الصعيد الوطني، واستغلال وسائل الإعلام، أكثر من السابق، في هذه التغييرات»، وقال إن «عنصر قوة الحزب هو تنظيمه، وبطبيعة الحال ينبغي تعزيز وتقوية هذا التنظيم».وفي سياق متصل، شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة أن «تحدد الحكومة تاريخا معلوما لإجراء الانتخابات التشريعية، ووضع النصوص القانونية التي ستنظمها»، وأضاف قائلا «لا ينبغي للحكومة أن تلجأ إلى سياسة النعامة، بل عليها رفع التحديات التي تواجهها، خاصة نصوص القوانين المؤطرة للانتخابات الجماعية وكيفية إجرائها، وهي أمور ينبغي أن يُفتح حولها نقاش داخل الفريق الحكومي وفي أوساط الطبقة السياسية، وكل ذلك من أجل التنزيل الديمقراطي للدستور».وأوضح في سياق حديثه عن الانتخابات الجماعية المقبلة أنها ستضع نظام وحدة المدينة، المعمول به في سبع مدن مغربية، على المحك فاتحا باب الاحتمالات على مصراعيه حول «إمكانية الاحتفاظ به أو إلغائه، أو إخضاعه لعمليات إصلاح، وهذه مسائل يجب الحسم فيها قبل إجراء الانتخابات»، مؤكدا أن نظام وحدة المدينة لم «يخدم مدينة مثل الدار البيضاء لا مؤسساتيا ولا اقتصاديا، لأنه لم يفصل بين الولاية والمدينة، الولاية سلطة محلية دورها الأمن والنظام وتنسيق عمل المصالح التابعة لها لا غير». أما الأوراش التنموية بالمدينة فهي «من اختصاص مجلس المدينة». وكشف أن هناك «تواطؤا وحلفا يفعل كل شيء حتى لا يتحقق أمر الفصل بين الولاية ومجلس المدينة، لأن ذلك يخدم الجميع بحيث لا أحد سيكون ملزما بتحمل مسؤولية أي شيء وسيستغلون هذا التداخل في الاختصاصات من أجل التملص من تحمل مسؤولياتهم». المطلوب مكافحة حرب الطرق وليس إصلاح مدونة السير قال كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء الذي جمعه مع صحافيي مجموعة «إيكو ميديا»، المصدرة لصحيفتي «الصباح» و»ليكونومسيت»، إن موضوع إصلاح مدونة السير «ليس ذا أهمية بالمقارنة مع المعركة التي يجب خوضها من أجل وقف نزيف حرب الطرق، وهو في رأيي الأمر الذي يجب التركيز عليه اليوم».ودعا، في ما يمكن اعتباره ردا على التصريحات التي كان أدلى بها وزير النقل والتجهيز الحالي عزيز الرباح والتي ذهب فيها إلى أن المدونة قابلة للتعديل لأنها ليست نصا مُنزلا، إلى البحث عن الوسائل والأساليب الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، وقال إنه ليس «ببعث نقاش (حول المدونة داخل قبة البرلمان ومع النقابات المهنية)، استمر لمدة أربع سنوات، سنوقف حرب الطرق، بل بتطبيق مدونة السير والسعي إلى الحد من ضحايا حوادث السير عن طريق البنود التي نصت عليها المدونة».واعتبر غلاب أن من «الخطأ القول إن مدونة السير (دخلت حيز التطبيق في أكتوبر من سنة 2010) لم تحقق أي نتائج، ومن يدعون ذلك يقدمون كدليل أن نسبة الوفيات ارتفعت بحوالي 11 في المائة سنة 2011 مقارنة مع سنة 2010، وهذا كلام مغلوط تماما، لماذا؟ لأنه لأول مرة في تاريخ المغرب انخفض عدد الحوادث بنسبة 6.3 في المائة كما كان هناك استقرار في عدد القتلى».وأوضح أن الارتفاع الذي عرفه عدد قتلى حوادث السير في سنة 2011 راجع إلى «التطبيق الفعال للمدونة سنة 2010، ففي الأشهر (الثلاثة) التي تم تطبيقها فيها من هذه السنة عرف هذا العدد انخفاضا كبيرا، فعلى سبيل المثال انخفض عدد الحوادث في شهر أكتوبر من السنة نفسها إلى 40 في المائة». وأشار إلى أنه ومن أجل تطبيق «أمثل للمدونة تم تغيير أجهزة الرادار التي كانت من قبل من أجل مراقبة المخالفات والتي لم تكن ترصد الإشارات الضوئية للسيارات وكل ما من شأنه المساعدة على اقتفاء أثر العربات المخالفة، واشترينا رادارات جديدة لم نتوصل بها إلا بحلول ماي من سنة 2011، وهذا يعني أن المراقبة لم تشمل إلا الأشهر التي تلت ذلك»، وأضاف أن دخول كل ذلك حيز التطبيق تزامن مع انطلاق شرارة الربيع العربي، مع ما عرفه ذلك من تساهل وتسامح من لدن السلطات العمومية في تطبيق مجموعة من القوانين.من جهة ثانية، كشف غلاب أن أجهزة كشف تناول الكحول تم شراؤها، إذ كلفت «حوالي 12 مليون درهم»، مستغربا «التأخر في بدء استخدامها»، وأوضح أن الأجهزة التي تم شراؤها خاصة برجال الشرطة، أما تلك الخاصة بعناصر الدرك فإن «الاستعدادات لشرائها كانت جارية قبل أن أغادر وزارة النقل والتجهيز». محمد أرحمني

غلاب: لا أطمح إلى الأمانة العامة للاستقلال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات