دور الصفيح … “بـراريـك” مـنـظـمـة

المهاجري قال إن المرحلين يحسون بالغبن لأن إعادة الإسكان تتم في غياب للمقاربة التشاركية أرجع هشام المهاجري، عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أسباب رفض السكان لمشاريع برنامج إعادة الإسكان إلى غياب أي أثر للمقاربة التشاركية، مسجلا أن المستفيدين من المشاريع السابقة يحسون بالغبن، ويعتبرون أنفسهم انتقلوا من السكن العشوائي الأفقي إلى السكن العشوائي العمودي. وشدد البرلماني عن دائرة شيشاوة على أن إعادة تهيئة بؤر السكن غير اللائق. تبقى أهمية طبيعة الوعاء العقاري الذي توجد عليه تلك الأحياء العشوائية. أجرى الحوار : ياسين قُطيب < أنتم من بين أكثر النواب تطرقا لمشكل السكن العشوائي في البرلمان، هل تتفقون مع منطق حملات الترحيل في الحرب على السكن غير اللائق؟ < يظهر من خلال مستجدات الحرب على السكن العشوائي أن عمليات إعادة الهيكلة وإعادة الإسكان تتم في غياب أي أثر للمقاربة التشاركية، وبدون اعتماد وساطات مدنية من قبل ممثلي السكان، فقد كان من شأن اعتماد مثل هذه الآليات تجنب أي احتجاج من السكان المعنيين بالترحيل، لأنه كان متوقعا أن تحدث احتكاكات بهذا الخصوص في مواجهة القوات العمومية المكلفة بالتنفيذ، الأمر الذي يكشف بأن الحكومة تعمل بشكل ارتجالي وتعتمد كليا على وزارة الداخلية لحل المشاكل العالقة، والدليل على ذلك أن أغلب بؤر السكن غير اللائق تمت التعامل معها بشكل قسري في غياب أي قنوات للحوار. < يبدو أن الداخلية تتعامل مع الملف بذريعة أنه طويل الأمد ولا يمكن تركه في مهب رياح المجالس المتخبة المتعاقبة، كيف تقييمون هذا الطرح؟ < لا يمكن إنجاح سياسة تروم القضاء نهائيا على مشكل السكن العشوائي دون إشراك المعنيين بالأمر، وذلك بإقناعهم وتعويضهم بأحسن مما كانوا يعيشون فيه، ليس فقط في ما يتعلق بالمساكن ولكن أيضا بالفضاء العام الذي ينتقلون للعيش فيه، فالعديد من المشمولين بقرارات الترحيل يرفضون مجرد الانتقال من "براريك" غير منظمة إلى "براريك" منظمة، وأغلب المستفيدين من بعض المشاريع المنجزة في هذا الإطار يحسون بالغبن، إذ يعتبرون أنفسهم انتقلوا من السكن العشوائي الأفقي إلى السكن العشوائي العمودي، بالنظر إلى عدم مواكبة الأحياء الجديدة بمقومات العيش الكريم بدءا من الطرق ومرورا بالمرافق العمومية الضرورية ووصولا إلى الحد الأدنى من الكماليات ووسائل الترفيه، فما معنى أن تنشئ مشروعا لا يحمل من "المندمج" إلا الاسم، يبعد بعشرين كيلومترا عن أقرب مركز حضري بلا بنيات تحتية تضمن له استقلالية نسبية عن المدينة الأم. < هل يمكن اعتبار الاحتجاجات المسجلة أخيرا إعلانا عن فشل المقاربة المتبعة حتى الآن؟ < لقد قدمت الأحداث التي رافقت ترحيل سكان عين السبع في البيضاء جوابا عن مدى فشل أو نجاح المشاريع السابقة، لأن سكان الدواوير يعلمون مسبقا كيف سيكون مآلهم وهم يرون محنة من سبقهم، وكيف تم نقلهم إلى تجمعات معزولة عن شبكة البنيات التحتية، فلا يكفي أن تمنح السكان شققا من 50 مترا مربعا أو بقعا معدة للبناء لا يمكن أن توصف بأنها كاملة التجهيز بالنظر إلى المحيط الذي وضعت فيه، إذ غالبا ما يتعلق الأمر بتراب جماعة قروية يعاني سكانها أصلا ويلات العزلة والتهميش، كما هو الحال بالنسبة إلى حالات كريانات شهيرة فشلت عملياتها مثل "طوما" و"السكويلة" وغيرهما. < ماذا عن شيشاوة التي تمثلون دائرتها في مجلس النواب < لدينا في مدينة شيشاوة وحدها ومن أصل 21 حيا 11 غير مهيكلة، وكلها احتلال دون سند أوقيد لملك الدولة، وطرحنا الملف على وزارة المالية، صاحبة الوصاية على الأرض لأنها من الملك الخاص للدولة، ذلك أن معالجة مثل هذه الملفات تستلزم انخراط المؤسسات العمومية المعنية، لكن الحرب على السكن العشوائي تركز على المدن الكبرى، رغم أن الظاهرة تعتبر طبيعية في العواصم الصناعية الكبرى، فعلى سبيل المثال يمتد الحزام العشوائي في محيط ساوباولو بالبرازيل قرابة عشرين كيلومترا، وتلك واحدة من النتائج البديهية للبحث عن رفع نسبة النمو الصناعي، لذلك نجد أن المغرب يراهن أكثر على تجارب الدول الصاعدة في آسيا، من خلال انخراط الدولة في مواجهة مد السكن غير اللائق، لكن دون اعتماد مقاربة تشرك السكان في اعتماد الحلول. طبيعة الوعاء العقاري < يتشبث المرشحون للاستفادة من مشاريع إعادة الإيواء بخيار إعادة تهيئة الأحياء العشوائية، لماذا ترفض الدولة ذلك؟ < إعادة التهيئة رهينة بطبيعة الوعاء العقاري الذي توجد عليه تلك الأحياء العشوائية، هل يتعلق الأمر بالأملاك المخزنية أو في ملك الخواص وأحيانا تكون في ملكية السكان أنفسهم، وفي هذه الحالة لا يمكن لأحد أن ينازعهم في مساكنهم، لكن مسلسل الإفراغ الجاري حاليا في بعض المدن يهم أراضي في ملكية الخواص تدخل في إطار العقارات المحتلة بدون سند أو قيد. وكيف ما كان الحال تجب إعادة هيكلة المساكن العشوائية، فلا أحد اليوم يرضى أن تستمر تلك المناظر المخجلة في المغرب، لكن شريطة أن يستفيد المواطن من منتوج عمراني أحسن، لأن السكان سيفضلون دائما البقاء في مساكنهم على علاتها، لكن وسط المدينة وقريبين من مصادر رزقهم. في سطور - من مواليد إنزكان 1972 - برلماني عن دائرة شيشاوة - يعمل في مجال الفلاحة - عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب

دور الصفيح … “بـراريـك” مـنـظـمـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ترحيل قاطني دور الصفيح ... "من الخيمة خرج مايل"

القضاء على دور الصفيح ... كلفة بـ 3200 مليار

مقالات ذات صلة