fbpx
وطنية

تصدع في الأغلبية بسبب “صرف الأموال”

شهدت الأغلبية الحكومية، تصدعا حول كيفية صرف المال العام، وترشيده لأجل رفع أجور 850 ألف موظف بالقطاع العام بنحو 500 درهم شهريا دفعة واحدة، ومنع تعدد تعويضات قيادات “بيجيدي” عن مهامهم، وهو ما أزعج سعد الدين العثماني، رئيس تحالف الأغلبية، الذي شعر بالحرج من ملتمسات إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وقالت المصادر إن لشكر متشبث بمطالبه المرتبطة بضبط المحافظة على صرف المال العام، مؤكدة أن العثماني لم يحسن التصرف في مشروع قانون المالية ل2019، كما سابقه ل 2018، لأنه نص فيه على رفع مخصصات نفقات المعدات ومشتريات الإدارة بزيادة 16 في المائة، وتهم تجديد الأثاث وحواسيب المكاتب وطابعاتها، واقتناء سيارات جديدة، وهي أموال يمكن تحويلها إلى بند زيادة أجور الموظفين دفعة واحدة قصد تلبية مطالب المركزيات النقابية، عوض اقتراح زيادة 300 درهم خلال ثلاث سنوات، ما يعني 100 درهم سنويا للسلالم الدنيا، وهو ما اعتبر ضحكا على الذقون، واستهتارا بوظيفة النقابات، وبالمواطنين.

وأكدت المصادر أن العثماني امaتعض كثيرا من عدم تمكن فريقه من الخبراء الموظفين، من تنبيهه لهذه الثغرة، لتفادي الظهور بمظهر رئيس الحكومة ” الشحيح” الذي يدعي أنه مع مواصلة الحوار الاجتماعي قصد توقيع اتفاق في أقرب الآجال مع المركزيات النقابية، ويعرقل في الوقـت نفسه ذلك، من خلال تقديم عرض ضعيف أمام المركزيات النقــابيــة، تضيف المصادر.

وأعلنت المصادر نفسها أن لشكر سيعيد وضع مقترحاته العملية في الاجتماع الثاني للأغلبية، المنتظر عقده اليوم (الأربعاء) بمقر إقامة العثماني بالرباط، لأجل التعامل الجدي مع مقترح قانون فريق الاتحاد الاشتراكي الذي وضعه في مجلس النواب، والرامي إلى منع تعدد التعويضات المالية التي تعد بالملايير وتوزع في الغالب الأعم على قادة العدالة والتنمية، من خلال مراكمة المهام.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق