الترقية تثير غضب قضاة

عمقت اللوائح المعلن عنها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بداية الأسبوع الجاري، بشأن تحضير لوائح الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى، برسم سنة 2018، وتحديد لائحة الأهلية للترقي من درجة إلى درجة أعلى، الجراح بالنسبة إلى عدد من القضاة ضحايا التنقيط التعسفي لمسؤولين قضائيين، بعد حرمانهم من فرصة الترقي. وأفادت مصادر «الصباح» أن المشكل ليس وليد اليوم، بل هو استمرار لمعاناة سابقة، كان يفترض أن يتم إيجاد حل لها، إلا أن بعض القضاة لم يجدوا أسماءهم في لائحة الترقية للمستحقين لها بالأقدمية برسم سنة 2018، وعند بحثهم عن السبب، وجدوا أن الأمر يتعلق بتقييم المسؤولين القضائيين الذين يشتغلون إلى جانبهم، مع أن بعض هؤلاء المسؤولين القضائيين تمت متابعتهم تأديبا أمام المجلس الأعلى للقضاء السابق، وأبعدوا عن المسؤولية بسبب الإخلالات المهنية في أداء واجباتهم، ومع ذلك بقي تقييمهم في حق القضاة ساري المفعول. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نادي قضاة المغرب سبق أن طالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعقد دورة خاصة لمعالجة ملف القضاة ضحايا التقييم الموضوعي وعقد يوم لنصرة القضاة المظلومين بسبب هذا الموضوع. كما سبق أن طالب بإلغاء مرسوم التقييم الذي يعود لسنة 1975، والذي لم يعد يساير المرحلة التي يمر منها القضاء، كما طالب النادي بإقرار تقييم مبني على مؤشرات موضوعية لا تترك الحرية الكاملة فيه للمسؤول. كما سبق للنادي أن عبر عن تخوفه من استغلال التقييم لضرب استقلال القرار القضائي. واعتبرت مصادر «الصباح» أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية له من الصلاحيات والآليات ما يكفي لمعالجة هذه الوضعية والتأكد من تقارير التقييم الذي يضعها المسؤولون القضائيون، من خلال تتبع الملف الإداري للقاضي، وتعديل أي تقييم غير موضوعي، الذي يؤثر بشكل سلبي على الترقي في الرتب والدرجات والوضعية الاجتماعية للقضاة. وقال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في تدوينة له على الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «مع نشر لوائح الترقية كل سنة يتجدد الجرح المهني عند زميلاتنا وزملائنا ضحايا التقييم غير الموضوعي لبعض المسؤولين القضائيين. أما آن الاوان لمعالجة هذا الاشكال الذي يعترف به الجميع مند أمد طويل ولا أحد أراد معالجته. ألم يحن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يأخذ المبادرة في الملف الموروث، بكل السبل المتاحة، لإعطاء انطلاقة لمسار مهني مبني على الانصاف وفرز نخب قضائية قادرة على تحمل المسؤولية مستقبلا». وطالب الشنتوف بنظام موضوعي للتقييم يدمج ما بين تقييم المنظومة والأشخاص «العديد من الزملاء ممن أعرف جديتهم ونزاهتهم لم أجد أسماءهم البارحة في اللائحة التي نشرت في موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسبب هو التقييم. على الأقل ينبغي فتح بحت في تقييم المسؤولين الذين سبقت إحالتهم على المجلس التأديبي أو نزعت عنهم المسؤولية». كريمة مصلي

الترقية تثير غضب قضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط إمبراطورية "لوبي" الخشب

عزل الرؤساء يربك الداخلية

مقالات ذات صلة