حملات المداهمة والاعتقالات غير قانونية

قال مصطفى المستغفر، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء، إن حملات المداهمة والاعتقالات التي عرفتها مجموعة من المدن المغربية في الأسابيع الأخيرة على خلفية تدخين الشيشة "غير قانونية"، وأضاف أن الحكومة عليها أن تخرج السند القانوني للحملات التي أطلقتها، مشيرا إلى الموقوفين توجه إليهم تهم جاهزة. وأوضح أن أصحاب المقاهي ليس لديهم الصفة الضبطية لتفتيش رواد محلاتهم. كيف تنظرون إلى الحملة التي شنتها السلطات العمومية على مقاهي الشيشة بعدد من المدن وخصوصا الدار البيضاء ؟لقد توصلنا بعدة شكايات من أرباب المقاهي يشتكون من هذه الممداهمات والاعتقالات، والتي نعتبرها تعسفية، ونحن مع تطبيق القانون، لحماية هؤلاء الإخوان مما تعرضت له محلاتهم. وفعلا قضية الشيشة أصدر حولها البرلمان قرارا بسحبها من المقاهي، لكن وبما أنه لم يتم تفعيله وظل حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة فإننا نعتبر أن أي اعتقال أو مداهمة لمقاهي الشيشة هي غير قانونية. ثم إنه إضافة إلى التعسف الذي تتسم به هذه الاعتقالات، هناك حالات خطيرة تتمثل في وجود محاضر تتضمن تهما جاهزة توجه لأصحاب هذه المقاهي، لهذا نحن نطالب الحكومة، إذا كانت تتوفر على قانون يمنع الشيشة، أن تخرجه إلى الوجود حتى ترتاح وتريح من هذه المشكلة التي صارت تُطرح بشكل كبير في مجتمعنا. وأعتقد أن التدخين عموما، والشيشة على وجه الخصوص، مضران بالصحة والجميع يؤكد هذا الأمر، لكن التسامح مع الشيشة في فترة معينة ثم يشرعون في مداهمة المقاهي التي تُقدمها فهذا مخالف للقانون، والحكومة الحالية ملزمة بمتابعة الملفات ذات الأولوية، أما أن تظهر للمجتمع أنها تسعى إلى محاربة الانحراف فهذا يتعارض مع القانون. لكن الحكومة الجديدة لم تأت بجديد في هذا الصدد بل إن الحملات كانت حتى في عهد حكومات سابقة؟ولكن ليس بهذا الشكل، ليس بالاعتقالات والمداهمات وإغلاق المقاهي بدون سند قانوني وقضائي. نحن اليوم في دولة الحق والقانون ونعيش في ظل دستور أوضح مجموعة من الحدود والحقوق، ونحن كنقابة لأرباب المقاهي نعلن إلى جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية أن هناك أناسا يعتقلون لمدد تصل إلى 48 ساعة بتهمة تدخين الشيشة، مع العلم أن المحاكم أو وكلاء الملك ليس لديهم سند قضائي لمتابعة هؤلاء ووضعهم رهن الحراسة النظرية.وبالنسبة إلى التراخيص التي تُسلم إلى أرباب المقاهي هل تتضمن تحديدا للأنشطة التي يمكن أن يمارسها صاحب المحل؟ أعتقد أن الرخصة الوحيدة لتقديم الشيشة بمقاهي الدار البيضاء تتوفر عليها على مقهى واحدة، لكن هل سيحتاج من يريد أن يدخن سيجارة إلى ترخيص من السلطات العمومية؟ إذن ومن هذا المنظور فتدخين الشيشة شبيه بتدخين السجائر ولا يحتاج إلى موافقة أو ترخيص من أي جهة كانت. ولهذا أنا أكرر مطلب أرباب المقاهي إلى الحكومة لإخراج القانون الذي صادق عليه مجلس النواب إلى حيز الوجود حتى نخرج من دوامة هذه الحملات التي تظل في نظرنا غير قانونية، كما عليها أن تتحلى بالجرأة وتتوجه إلى الأمانة العامة للحكومة وتخرج هذا القانون حتى تقينا وتقي نفسها نشر الفتنة في المجتمع. السلطات العمومية تعتبر هذه المقاهي «أماكن مفرزة للانحراف ومغذية للسلوكات الإجرامية»، ما هو تعليقكم؟هذه تهم مرسلة ولا أساس لها من الصحة، ولهذا يجب أن نعلم أن صاحب المقهى ليس لديه الصفة الضبطية حتى يفتش رواد محله للتحقق مما إذا كانوا لا يتوفرون على المخدرات أو غيرها، فمادامت المقهى مفتوحة للعموم وفي إطار الحريات الفردية المكفولة بموجب القانون وفي وجه النساء والرجال، فلا داعي لهذه الحملات التضييقية، والآن هناك اتجاه لتضييق هذه الحريات على المواطنين للأسف الشديد. * الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين أجرى الحوار : محمد أرحمني

حملات المداهمة والاعتقالات غير قانونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات