الحكومـة تقبـر صنـدوق “كنوبـس”

إحداث مؤسسة عمومية للحد من مظاهر سوء تدبير التعاضديات سارعت الحكومة إلى المصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والذي سيعوض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ويندرج المشروع الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، في إطار تنزيل أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، ومعالجة الاختلالات المسجلة في تدبير "كنوبس"، والذي يعتبر اتحادا لثماني شركات تأمين للقطاع العام، مهمته تقديم التغطية الصحية لجزء من الأمراض المزمنة، والمكلفة لفائدة المنخرطين، فيما تتحمل التعاضديات الخاصة تغطية الأمراض العادية والتعويض عن الأدوية. ويرى خبراء اجتماعيون أن قرار المشرع تحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية، سيضع حدا لتداخل المهام بين "كنوبس" والتعاضديات المنضوية تحت لوائه. وسيعهد إلى الصندوق الجديد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين 1956 و 1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام. ومن شأن المؤسسة الجديدة، إنهاء العلاقات غير الواضحة التي كانت تربط الصندوق السابق والتعاضديات، والعمل على غرار تجربة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة إلى مستخدمي القطاع الخاص، وهو تحول يسير في اتجاه تحسين التدبير المالي لمداخيل الصندوق، والتي ظلت تعاني اختلالات في التدبير وعجزا بسبب ارتفاع المصاريف مقابل المداخيل. وترى بعض الأوساط أن الانتقال إلى مؤسسة عمومية لتدبير الـتأمين الصحي لفائدة القطاع العام وبعض الفئات مثل الطلبة، من شأنه الحد من مظاهر الفساد التي ظلت تنخر عددا من التعاضديات، بسبب سوء التدبير وضعف الخدمات المقدمة، وتطوير مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي لا تهدف إلى الربح، بل تقديم خدمات للمنخرطين. واعتبرت المذكرة التقديمية للمشروع الذي صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي أن الممارسة العملية لأزيد من 13 سنة أظهرت العديد من مظاهر القصور في تطبيق مقتضيات حكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يتولى تدبيره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وترى المذكرة أن إحداث مؤسسة عمومية محل فدرالية التعاضديات سيساهم في إصلاح المرفق العمومي من خلال إخضاعه لقواعد الحكامة التي تسري على المؤسسات العمومية، خاصة أنه يتولى تدبير مرفق حيوي من مرافق التغطية الصحية الأساسية لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، وكذا الطلبة بالقطاعين العام والخاص. برحو بوزياني

الحكومـة تقبـر صنـدوق “كنوبـس”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صراع بين البنوك على 140 مليارا

خديجة جمال تؤدي صلاة الغياب

مقالات ذات صلة