أوراش رياضية موقوفة التنفيذ

تفعيل قانون التربية البدنية والرياضة يصطدم بالوضع القائم وصلابة جامعات خاض رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، منذ توليه المسؤولية على القطاع، مجموعة من التحديات الكبيرة، التي ظلت حبيسة قانون التربية البدنية والرياضة، أبرزها مع الجامعات الرياضية. وأطلق الوزير أول عملية افتحاص في تاريخ الوزارة، من خلال افتحاص 25 جامعة رياضية في الجزء الأول، على أن يتم افتحاص 23 جامعة أخرى في الجزء الثاني، وأسفرت النتائج عن عدم المصادقة على تقارير ثماني جامعات رياضية، تعرف مشاكل داخلية، وقضايا في ردهات المحاكم. كما عمل الوزير على إخراج العديد من الملفات التي ظلت عالقة، أبرزها لجنة الرياضيين من المستوى العالي، ومحكمة التحكيم الرياضي، إضافة إلى حصول الجامعات الرياضية على الاعتماد، وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة ببرنامج دراسة ورياضة والتكوين في المجال الرياضي. افتحاص الجامعات مع تزايد مطالب الجامعات الرياضية بالحصول على المنحة السنوية، التي تعودت التوصل بها مع انطلاق كل موسم رياضي، قرر الوزير منذ توليه المسؤولية، افتحاص الجامعات التي تعيش على وقع المشاكل الداخلية، والتي لديها قضايا بمحكمة جرائم الأموال، والتي لم تعقد جموعها العامة بشكل دائم. وأسفرت النتائج طبقا للتقرير النهائي، عن وجود اختلالات بثماني جامعات رياضية، لم ينته بعد مسلسل إعادتها إلى الشرعية، بعد أن أبلغها الوزير الثلاثاء الماضي بنتائجه، ليرسل لها الإنذار بطريقة مباشرة، مع منحها 15 يوما لتصحيح الوضع، الشيء الذي يعد صعب التحقيق، في الوقت الذي شرع مكتب الدراسات في تتبع تطبيق توصيات مكتب الافتحاص مع الجامعات 17 التي صودق على تقاريرها مع التحفظ. ويتبين أن الجامعات الثماني تعيش خلافات داخلية وقضايا بالمحاكم، كما هو الشأن بالنسبة إلى جامعات السلة والكريكيت والرماية والشراع والبادمنتون وتنس الطاولة والريكبي والهوكي والكانوكايك، إذ مازال البعض منها يتخبط في مشاكل عميقة، واتهامات بوجود اختلالات مالية. كما أن الوزير لم يكتف بافتحاص الجامعات، ومواصلة مسطرة تطبيق الفصل 31 من قانون التربية البدنية والرياضة، وإنما بعث نتائج التقرير النهائي إلى المجلس الأعلى للحسابات، لاتخاذ الإجراءات القانونية، سيما أن الافتحاص لم يشمل الجانب المالي فقط، وإنما تعدى ذلك للجانبين الإداري والتنظيمي. وأصبح لزاما على وزير الشباب والرياضة إطلاق العملية الثانية من الافتحاص، المقرر أن يشمل جامعات كبرى مثل كرة القدم وألعاب القوى والغولف، علما أن بعضها شرع في مسطرة الحصول على التأهيل، والانتقال إلى إحداث شركات رياضية، إذ سبق له أن راسل وزارة المالية التي وافقت على الاعتمادات المالية المخصصة لهذه العملية، غير أن التأشير النهائي، مازال رهين الخزينة العامة للمملكة. مشكل التأهيل شرع الوزير في مسلسل طويل لتأهيل الجامعات الرياضية، وأكد في كلمة ألقاها خلال الجمع العام الأخير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها الجامعة الوحيدة التي حصلت على التأهيل، بعد أن انخرطت أندية الكرة في الحصول على الاعتماد. غير أن هذه العملية يلفها الكثير من الغموض، لأن الأمر أثار الكثير من الجدل، بشأن الوضع القانوني للأندية المعتمدة، بعد أن منح الاعتماد لجمعيات وأندية وطنية باعتبارها أحادية النشاط، كما هو الشأن بالنسبة إلى الدفاع الحسني الجديدي ونهضة بركان، دون إغفال وجود مشاكل في أنظمتها الأساسية. وحسب معطيات «الصباح»، فإن الوزير تمكن من إخضاع إحدى أكبر الجامعات الرياضية للامتثال لقانون التربية البدنية والرياضة، بعدما كانت تسعى لتغييره، ليتماشى مع أهواء مسؤوليها، إذ سارعت أندية كرة القدم إلى ملاءمة أنظمتها الأساسية مع النظام الأساسي النموذجي، لكن ذلك لم يكن بالطريقة القانونية الصحيحة، بعد أن فتح المجال أمام وجود صراعات داخل الجمعية الرياضية الواحدة، وسعي فروع كرة القدم بها إلى الانفصال عن مكاتبها المديرية ومجالسها الإدارية. وتتحجج الوزارة في هذه النقطة، بعدم أحقية تدخلها في شكل النادي، ما إذا كان أحادي النشاط أو متعدده، وأن الأمر يعد شأنا داخليا لا علاقة لها به، وأن القضاء كفيل بالحسم في هذه الأمور، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للمسؤولين بالأندية لسلوك مسطرة القضاء. دفتر التحملات أدخلت وزارة الشباب والرياضة العديد من التعديلات على عقد البرنامج، وأضافت إليه دفتر تحملات، من أجل دفع الجامعات الرياضية إلى الالتزام بمقتضياتهما، قبل حصولها على الامتيازات التي يخولها لها القانون، من خلال حملها على تحقيق الأهداف المسطرة في دفتر التحملات، والقطيعة مع الوضع السابق، الذي ساهم بشكل كبير في استفادتها من أموال عمومية، دون نظام رقابي صارم، ما تسبب في ضياع الكثير من الأموال دون بلوغ الأهداف المسطرة في عقد البرنامج. وأصبحت الوزارة مطالبة بدفع الجامعات أيضا إلى حصولها على التأهيل للاستفادة من أموال عمومية، خاصة أن القانون يفرض عليها ذلك، علما أن جامعة ألعاب القوى بالخصوص، سبق لها الحصول على التأهيل، غير أنه اعتبر غير ذي جدوى، بحكم أنه منح لها طبقا لقانون التربية البدنية والرياضة لسنة 1987. ويفرض عقد البرنامج الجديد على الجامعات الرياضية، الالتزام بالنفقات المحددة لكل جزء، إذ أن الوزارة شددت من خلال بنوده على ضرورة التقيد بصرف كل جزء من المنحة في البند المخصص له، الشيء الذي لم تلتزم به الجامعات في عقد البرنامج السابق، وهو ما دفع الوزارة إلى إضافة دفتر التحملات، كما يفرض عليها الخضوع للافتحاص، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتعول الوزارة على انخراط باقي الجامعات الرياضية في مشروع التأهيل، للبدء بعملية توقيع عقد البرنامج معها، الشيء الذي يؤخر عدم صرفها المنح كاملة إلى الجامعات. أجهزة معطلة سارعت وزارة الشباب والرياضة إلى إحداث بعض اللجان المنصوص عليها في قانون التربية البدنية والرياضة، أبرزها لجنة الرياضيين من المستوى العالي، ومحكمة التحكيم الرياضي التي ظلت لعدة سنوات مجرد حبر على ورق. ورغم أن الوزير انتهى أخيرا من إحداثهما، لم يتم تفعيلهما بشكل عملي، سيما لجنة الرياضيين من المستوى العالي، التي أصبح تفعيلها أمرا ضروريا، مع قرب انطلاق البحث عن التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، إذ عمل في الفترة الأخيرة على إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بها، إضافة إلى تشكيلتها النهائية التي نشرها في الجريدة الرسمية، كما أكد بصريح العبارة، خلال ندوة الثلاثاء الماضي أن الاستعداد لأولمبياد طوكيو غير واضح، وأن على الوزارة بدء العمل للتأهل لأولمبياد باريس 2024. كما أنهى الوزير جميع الأمور المتعلقة بإحداث محكمة التحكيم الرياضي، بعد أن أخرج النصوص المتعلقة بالصوائر التي يتعين دفعها للترافع أمامها، وأتعاب القضاة وكتاب الضبط المعتمدين بها، الشيء الذي يعد سابقة في تاريخ الرياضة الوطنية، التي ظلت تترافع لعقود أمام المحاكم العادية والإدارية. ومازال أمام وزارة الشباب والرياضة الكثير من الأوراش التي يتعين تنفيذها، في مقدمتها نقل العديد من المنشآت الرياضية المدبرة بصفة مستقلة إلى شركة «سونارجيس»، والعمل أيضا على إعادة الشركة إلى وضعها الطبيعي بالنظر إلى الديون الكثيرة التي تتخبط فيها. ومازال الطريق طويلا أمام الوزير من أجل إطلاق العمل ببرنامج دراسة ورياضة وتكوين، باعتباره أحد أكبر الأوراش، المنصوص عليها في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة في 2008. الإصلاح الداخلي بعد أن تلقت مديرية الرياضات العديد من الانتقادات من مسؤولين جامعيين ورياضيين، وفشلها في تدبير ملف الجامعات الرياضية وعقود الأهداف الموقعة عليها، اضطرت الوزارة إلى إجراء تعديلات واسعة عليها، وإعادة انتشار موظفيها، الذين نسجوا علاقات كثيرة مع مسؤولين جامعيين. ومن أبرز القرارات التي اتخذها الوزير، عدم اكتفائه بإعلان الترشح لمنصب مدير الرياضة، وإنما عمل على إعادة انتشار موظفيها، وتغيير جميع مسؤولي مصالحها وأقسامها، إلى جانب مديريات أخرى، سيما أن العديد من المسؤولين في المديريات المذكورة تجاوزت فترة انتدابهم أربع سنوات، وأصبح لزاما على الوزير اتخاذ قرارات جريئة لإعادة الاعتبار إلى الإدارة المركزية، التي تأثرت في السنوات الماضية، بانتشار الفساد في عدد من مرافقها. كما اضطر الوزير إلى ضبط عمل العديد من الأطر الرياضية، بعد أن طغى الارتجال على أغلب التعيينات التي شملت استفادة العديد منهم من العمل في جامعات رياضية، وبعضهم من عقود عمل خارج المغرب، دون أن يقدموا تبريرات، مقابل تقاضيهم أجورا، باعتبارهم موظفين بالوزارة. كما ينتظر من الوزير اتخاذ إجراءات صارمة في ما يتعلق باستفادة بعض الرياضيين السابقين من الريع في الوظيفة العمومية، سيما أن بعضهم لديه أعمال أخرى مربحة أكثر من الناحية المالية. كما أن المجلس الأعلى للحسابات، وضع تقريرا عن الوضعية داخل الوزارة، ويتضمن مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها ازدواجية الوظيفة بالنسبة إلى بعض الموظفين، واستفادتهم من امتيازات بمنحها لهم العمل في أندية وجمعيات رياضية، في الوقت الذي يضيع على الوزارة الكثير من الكفاءات، يمكن استعمالها في تطوير إستراتيجيتها. ويواجه الوزير الكثير من المشاكل مع رؤساء جامعات، بعد أن أوقف عليهم الدعم السنوي نسبيا، كما هو الشأن بالنسبة إلى جامعة الرياضة للجميع، التي دخلت في لعبة إعطاء الدروس للوزير. إنجاز صلاح الدين محسن

أوراش رياضية موقوفة التنفيذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

آسفي يستعيد أبرز لاعبيه أمام الوداد

الغيابات تزيد معاناة الرجاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات