أخنوش يتوعد “العشابة” المزيفين

عقوبات لمنتجي ومروجي النباتات الطبية السامة وتشديد المراقبة على «المختبرات» السرية علمت "الصباح" أن وزارة الفلاحة والصيد البحري بصدد إعداد مشروع لتقنين زراعة وتسويق النباتات الطبية السامة والاتجار فيها، والحد من فوضى "العشابة" وتسببهم في أمراض خطيرة. وأوكل مشروع القانون إلى لجنة مختصة تسجيل أسماء كل المتعاملين بالنباتات الطبية، والمكلفين بتخزينها ومحلات بيع المنتوج النهائي، سواء تعلق الأمر بمحلات بيع الأعشاب أو محلات أقراص الأدوية الطبيعية والمستخلصات النباتية وتسويقها، ويتضمن عقوبات زجرية للمتلاعبين ومروجي النباتات الطبية السامة، إذ تتراوح العقوبة بين ثلاثة أشهر حبسا وثلاث سنوات وغرامة مالية بين مائة ألف درهم و500 ألف. وتدرس اللجنة نفسها مدى أهلية المتاجرين بالنباتات الطبية أو الأعشاب، في حين منح المشروع للسلطات العمومية إتلاف كل النباتات المضرة بالصحة أو أي منتوج لا يتوفر على رخصة من وزارة الفلاحة والصيد البحري. وذكر مصدر مطلع أن اجتماعات متتالية بالوزارة قصد إتمام المشروع وإحالته على مجلس النواب، مشيرا إلى أنه أوكل للجنة مختصة مسؤولية تتبع مسار إنتاج الأعشاب والنباتات الطبية السامة، بدءا من زراعتها وإنتاجها وتلفيفها وتخزينها، مع تتبع مسارها في حال تصديرها إلى الخارج، موضحا أنه في العشر سنوات الأخيرة شهد بيع الأعشاب انتعاشا كبيرا، دفع بعض الأشخاص إلى استيراد آلات حديثة لصنع أدوية منها في خرق لكل القوانين. من جهته وصف يوسف فلاح، الخبير في السياسة الدوائية، مشروع القانون الجديد ب"المبادرة الجيدة والنقطة الإيجابية التي تُحسب لوزارة الفلاحة والصيد البحري"، مشيرا إلى أن التساؤل، الآن، حول صفة أعضاء اللجنة المختصة، إذ لابد أن تضم في صفوفها التمثيليات النقابية للصيادلية، ف"الصيدلي هو المسؤول الوحيد عن عملية مزج أكثر من مادة طبيعية، والخبير بظروف تخزين النباتات السامة، والمقادير المنصوص عليها في القانون، وطرق استعمالها". وأوضح المتحدث نفسه أن هناك أنواعا سامة من النباتات الطبية التي تشكل خطرا على الحامل والمصابين بالحساسية والأمراض المزمنة والسكري، ما يفرض الإلمام بطرق تخزينها، علما أن كل "عشبة" تختلف عن أخرى، ناهيك عن اختلاف تاريخ جنيها ونقلها، سواء داخل أكياس بلاستيكية أو قارورات زجاجية، وذلك للمحافظة على مفعولها وتفادي الإصابة ببعض المضاعفات الصحية. وحث فلاح الوزارة على القطع مع الفوضى في ترويج بعض النباتات الطبية السامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد من شأنه أن يحد من نفوذ "العشابة"، علما أن زراعتها يجب أن تخضع لشروط صارمة، ومنها عدم زراعتها في مناطق مفتوحة للعموم، مذكرا بالنصوص القانونية التي تشير إلى أن تسويق النباتات الطبية السامة من مسؤولية الصيدلي الذي يفرض عليه تسجيل عمليات بيعها في كناش خاص مؤشر عليه من السلطات المختصة. وذكر فلاح أن فوضى "العشابة" ساهمت فيها وسائل الاتصال (مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الإذاعات الخاصة)، دون احترام للقوانين، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بمضاعفات خطيرة، مثل تساقط الشعر والزيادة في الوزن، والضعف الجنسي وصعوبة الانتصاب، وأمراض الجهاز الهضمي والمسالك البولية ...، مشيرا إلى أن عائداتها المالية أغرت بعضهم بتقليد بعض الأدوية بصنع أعشاب على شكل محاليل وكبسولات ومراهم وتحاميل. خالد العطاوي

أخنوش يتوعد “العشابة” المزيفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

محاكمة نشطاء أوطاط الحاج

مقالات ذات صلة