دراسة: هل تشكل تصريحات وزير العدل والحريات بداية الردة الحقوقية؟ (2/2)

ليس مقبولا أن يحدد وزير العدل طرق اشتغال ووسائل عمل الجمعيات المهنية تناقلت بعض وسائل الإعلام، أخيرا، تصريحات لوزير العدل والحريات أثناء مناقشة ميزانية الوزارة الفرعية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والتي أكد فيها أن «الجمعيات المهنية للقضاة ليست نقابات ولا يمكن أن تقدم مطالب مهنية وتضع لها آجالا وتمارس الضغط عن طريق التهديد من أجل تنفيذها»، مضيفا أن «إنصاف القضاة شيء حتمي، ولكنا لن نخضع لأي ضغط أو ابتزاز أو تهديد لأن القانون واضح، ولا حديث مع من يهدد الحكومة بهذه الطريقة لأنه يخرج عن واجب التحفظ». يمكن أن نستحضر أن العديد من بلدان العالم المتقدمة بل وحتى التي لا تزال سائرة في طريق النمو، ومن بينها بعض بلدان الجوار، اعترفت للقضاة بحقهم في تأسيس نقابات مهنية في وقت مبكر من بينها على سبيل المثال فرنسا (الاتحاد النقابي للقضاة مثلا)، الجزائر(النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين)، وتونس (نقابة القضاة التونسيين).من جهة ثانية تشكل تصريحات الوزير بكون «الجمعيات المهنية للقضاة لا يمكن أن تقدم مطالب مهنية وتضع لها آجالا..» تدخلا مباشرا في شؤون الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب وحنينا لعهد مضى ولن يعود وهو العهد الذي كانت فيه السلطة التنفيذية تتولى بنفسها وضع القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية لجمعيات القضاة، وهي وضعية أسهمت في بقاء الجمعية الوحيدة المؤسسة سابقا للقضاة تدور في فلك وزارة العدل وهو ما أسهم في جمودها مدة من الزمن، الشيء الذي تغير جذريا مع مجيء نادي قضاة المغرب كأول جمعية مهنية مستقلة للقضاة بالمغرب راهنت ودافعت على استقلاليتها منذ اليوم الأول لتأسيسها، لذا فليس من المقبول وفي إطار أجواء ربيع الحريات التي كرسها دستور 2011 الذي رسخ للاستثناء المغربي أن يقوم وزير العدل بتحديد طرق اشتغال ووسائل عمل الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب أو أي جمعية أخرى لقضاة المملكة لأنها ببساطة غير تابعة له، ولأن أي توجيه من طرف السلطة التنفيذية أو محاولة للتأثير على الجمعيات المهنية للقضاة يعد مسا خطيرا باستقلالية هذه الجمعيات، خاصة نادي قضاة المغرب نموذجا، الذي ينضوي تحت لوائه العدد الأكبر من قضاة المملكة. وإذا كانت وزارة العدل والحريات ترى حسب التصريحات المذكورة أن ليس من حق الجمعيات المهنية للقضاة تقديم مطالب مهنية، فيكفي أن نذكر ببعض الأهداف والمبادئ المسطرة في القانون الأساسي للجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب وأهمها الاهتمام بالشأن القضائي والدفاع عن حقوق القضاة وحفظ مصالحهم، ولا أظن أنه يمكن تحقيق مثل هذه الأهداف إذا لم يكن لهذه الجمعية ملفها المطلبي، أما مسألة الآجال المحددة من طرف الجمعية فهي وسيلة حضارية تعتمدها أغلب التجارب المقارنة في هذا المجال ولا يمكن أن تعتبر وسيلة للتهديد، مع العلم أن قضاة المملكة قدمت لهم عشرات الوعود بخصوص التعجيل بالنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية التي لم تبرح مكانها وقد ملوا الانتظارية التي ما زالت تميز التعامل مع ملفهم المطلبي العاجل والمشروع، وذلك بعد أن طرقوا كل الأبواب، لذا كان لا مناص من الانتقال من مرحلة انتظار تحقيق الوعود والاعتماد على الغير إلى مرحلة المطالبة بتحقيقها انطلاقا من الذات من خلال الانتظام في جمعية مهنية قوية ومستقلة عن السلطة التنفيذية، مع العلم أن الحرص على ضمان استقلالية هذا الإطار الذي كونه عدد كبير من قضاة المملكة غداة المصادقة على الدستور الجديد يعد جزءا من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية.إن التصريحات الأخيرة لوزير العدل والحريات في حال ثبوت صحتها (مع العلم بأنه لم يتم تكذيبها رسميا) تشكل انتكاسة في المسار الحقوقي الذي قطعه المغرب خاصة في الشق المتعلق باستقلالية السلطة القضائية، وهو ما يؤكد التخوف الموجود لدى البعض من عدم إشراك الجمعيات المهنية للقضاة وباقي مكونات المجتمع المدني في صياغة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية إذ يخشى أن تفرغ القوانين التي هي في طور الإصدار كل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 لفائدة السلطة القضائية، وما قد يؤكد صحة هذا الاعتقاد هو التوقيت الذي صدرت فيه مثل هذه التصريحات والطريقة التي قدمت بها بتزامن مع ما يسمى مشروع الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إذ أن التصريحات التي قدمها الوزير تبدو وكأنها قد حددت السقف الذي يجب ألا تتعداه القوانين التي هي في طور الإصدار، بل وجاءت في صيغة إملاءات موجهة للسلطة القضائية ولفعاليات المجتمع المدني، ويمكن أن نتأمل هذه الجملة التي جاءت على لسان الوزير «حذار ثم حذار من أن نشحن أذهاننا وفكرنا بمجموعة من التصورات التي يمكن أن تجني على مؤسساتنا»، والتي تختزل دلالات عميقة وكثيرة أبسطها أنها لا تصادر حق القضاة في حرية التعبير من خلال إشهار سلاح واجب التحفظ فقط، وإنما تصادر على مكونات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية أيضا في التفكير، إذ أن النقاش على مستوى عدة نصوص تنظيمية أصبح محسوما من وجهة نظر السيد الوزير مما يضرب في العمق الهدف من وجود أي حوار وطني حول إصلاح العدالة ويجعل كل محاولة في هذا الصدد مجرد وسيلة لتضييع الوقت. بقلم: ذ. أنس سعدون, عضو جمعية نادي قضاة المغرب بأزيلال

دراسة: هل تشكل تصريحات وزير العدل والحريات بداية الردة الحقوقية؟ (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات