المنعشون يعلقون السكن الاجتماعي

عرض حكومي لإنعاش القطاع يتضمن إجراءات تحفيزية وأهدافا جديدة أجل عدد من المنعشين العقاريين، خاصة الشركات الكبرى برامجهم لإنتاج السكن الاجتماعي، وذلك في انتظار كشف الحكومة عن إستراتيجية تعتزم اعتمادها، خلال عشر سنوات المقبلة. وأفاد مسؤول بإحدى الشركات الكبرى في القطاع أنه لا يمكن المجازفة باستثمارات بالملايير دون وجود المعطيات الكاملة والدقيقة حول السياسة التي تعتزم الحكومة اعتمادها في العشرية المقبلة، إذ أن القرار يجب أن يتخذ من الآن بشأن الامتيازات المخولة لإنتاج السكن الاجتماعي، علما أن العجز في هذا الصنف من السكن يتجاوز 400 ألف وحدة، وتسعى الحكومة إلى تقليصه إلى 200 ألف وحدة في نهاية ولايتها. وتقدمت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بمقترحات من أجل إنعاش القطاع وإخراجه من وضعية الركود التي يعانيها منذ أزيد من سنتين. ويطالب المنعشون العقاريون بضرورة تمديد الامتيازات الجبائية وتبسيط شروط الاستفادة منها لتمكين منعشين صغار من الانخراط في برامج السكن الاجتماعي. وأوضح أحد المنعشين العقاريين، أن الحكومة مطالبة بمراجعة الشروط التي حددتها في عقود البرامج، إذ يتعين تخفيض عدد الشقق المطلوب إنجازها، خاصة مع تراكم الشقق التي لم تتمكن شركات الإنعاش العقاري المنخرطة في البرنامج التعاقدي مع الدولة من بيعها. وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد أنه من الصعب الوصول إلى المستوى المحدد من قبل الدولة، بالنظر إلى التراجع الملحوظ في مستوى الإنجازات، خلال السنة الماضية، إذ سجلت تراجعا في انطلاق مشاريع البناء بناقص 8 %، بالمقارنة مع السنة التي قبلها. وسجل تراجع ملحوظ في إنجاز أوراش السكن الاجتماعي التي انخفض إنجازها بناقص 13 %، وهم التراجع، أيضا، السكن الراقي الذي تقلصت أوراشه بناقص 5 %. وأفادت مصادر أن الحكومة أنهت عرضها لإنعاش القطاع، يتضمن إجراءات تحفيزية وأهدافا جديدة، إذ تسعى إلى تنويع البرامج السكنية التي يمكن أن تستفيد من دعم الدولة، مثل السكن الموجه للأسر الشابة، والبرامج السكنية التي تضم أقل من 500 وحدة، ومشاريع بناء منازل مغربية عصرية وتقليدية والسكن في العالم القروي. ويتضمن العرض أيضا تمديدا للإعفاء الضريبي الذي يستفيد منه المنعشون العقاريون، حاليا، وذلك إلى ما بعد 2020. وتهم الإجراءات التحفيزية أيضا إنتاج السكن الموجه للفئات متوسطة الدخل، وذلك بقيمة تتراوح بين 800 ألف درهم ومليون و200 ألف. وسيتم اعتماد مخططات محلية للسكن تراعي خصوصيات كل منطقة واحتياجاتها. كما يتضمن العرض مقتضيات تهم تبسيط المساطر الإدارية من أجل تقليص مدة منح تراخيص التعمير، التي تتطلب أشهر، حاليا، ما يعطل العديد من المشاريع، ويتسبب في مشاكل للمنعشين مع البنوك التي تطالبهم بأقساط القروض وإدارة الضرائب التي تحملهم مسؤولية عدم إنجاز العدد المتفق عليه من الشقق داخل الأجل المحدد للاستفادة من الإعفاء الجبائي. عبد الواحد كنفاوي

المنعشون يعلقون السكن الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مراجعات جبائية تشل مشاريع الدولة

3 أسئلة: الضابط ملزم بالتعليل

مقالات ذات صلة