واجب التحفظ يطارد القضاة

تخوفات من تقزيم حرية التعبير للدوس على حق دستوري استحوذت مسألة حرية التعبير على النقاشات الدائرة بين عدد مهم من القضاة، خاصة أمام الأخبار المتداولة بشأن استدعاء عدد من القضاة من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للاستماع إليهم بشأن بعض التدوينات، التي اعتبرت أنها خارج واجب التحفظ الذي يفترض أن يؤطر السلوك المهني للقاضي في جميع المناحي. الاستدعاءات التي وجهت إلى القضاة منذ غشت الماضي تم خلالها الاستماع إلى خمسة منهم حول ما تضمنته تلك التدوينات، والغاية من كتابتها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقابل الاستماع خرجت أصوات تنادي بعدم حجب حرية التعبير عن القضاة، التي كفلها دستور 2011 ، في الفصل 111 منه. الاستماع إلى قضاة بشأن بعض التدوينات ليس جديدا فقد سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن عاقب عددا منهم، وهو ما يثير نوعا من التخوف عند القضاة من تكرار السيناريو، غير أن الملاحظ أن هناك قضاة يرون أن مواقع التواصل الاجتماعي تساهم بشكل سلبي في خرق واجب التحفظ الملزم للقضاة، ما يستوجب إعادة النظر في طريقة تدبير حرية التعبير عند القضاة بشكل ينسجم مع مبدأ واجب التحفظ الملزمين به، حسب تعبيرهم. في حين يرى المدافعون عن حرية التعبير والتواصل على صفحات المواقع الاجتماعية، أن القضاة استطاعوا أن يوصلوا أصواتهم إلى الجهات المسؤولة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، والتي مكنتهم من انتزاع العديد من الحقوق التي ضمنها دستور 2011، خاصة في الشق المتعلق بتأسيس جمعيات مهنية وحماية الحق في التعبير، ولولا نضالاتهم من داخل العالم الافتراضي لما وجدت، حسب قولهم. إنجاز: كريمة مصلي الخضراوي: حرية التعبير مكفولة نائب رئيس الودادية قال إنه يجب التعامل بحكمة ومسؤولية مع وسائل التواصل يرى محمد الخضراوي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن الحديث الدائر بشأن استدعاءات لقضاة أمام المفتشية العامة لا يجب إخراجه عن سياقه القانوني والتنظيمي: ويضيف الخضراوي في حوار مع «الصباح» أن التعبير مكفول وأن التخوف الذي يجب أن يكون هو من سوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وسوء استعمال الحقوق وإخراجها عن السياقات التي وضعت من أجلها، حقوق تم اكتسابها بعد سنوات طويلة من النضال ولا يجب التفريط فيها بأي شكل من الأشكال. < يتم الحديث في الوقت الحالي عن وجود متابعات لبعض القضاة بسبب تدوينات ألا يعد ذلك نوعا من الرقابة؟ < أولا نعتقد أن الأمر لا يتعلق بمتابعات، بل باستدعاءات أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للاستماع إليهم بخصوص تدوينات كما نشر في بعض الجرائد والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي. ولا يمكن الحديث في هذه اللحظة عن أي رقابة بالصورة التي يحاول البعض الترويج لها. < هل يعني ذلك أن الأمر عاد؟ < اعتقد أنه يجب التعامل مع الأمر من خلال المنطلقات التالية. أولا نحن أمام موضوع يهم الشأن القضائي، ويتعلق بصميم عمل مؤسسة دستورية تشتغل وفق ضوابط قانونية، ولا يجب تأويل عملها المخول لها قانونا أو إعطاؤه أي بعد غير البعد الدستوري والقانوني والتنظيمي لهذه المؤسسة، التي تضع اللبنات الأولى للتأسيس وتعمل على تقييم وتقويم الممارسة المهنية والجمعوية. ثانيا هذا الموضوع يجب التعامل معه في مرحلته الحالية سواء من قبل الجمعيات المهنية أو من قبل المعنيين به، أو من قبل وسائل الاعلام بكثير من التحفظ، ودون أحكام مسبقة، لأن الأمر يتعلق بمجرد استدعاء ولم يصدر بشأنه أي قرار بالمتابعة. ثالثا علاقة القضاة بوسائل التواصل الاجتماعي من المواضيع الآنية وطنيا ودوليا، وتقتضي مقاربتها بكثير من الحكمة وفي إطار الضوابط القانونية والأخلاقية التي تؤطر رسالة القضاء، كما هو متعارف عليه قانونيا. < ألا تعتبر مثل تلك الاستدعاءات نوعا من التراجع عن حق القضاة عن التعبير التي كفلها الدستور والقوانين التنظيمية؟ < لابد من التأكيد على أننا في الودادية الحسنية للقضاة كنا في طليعة المؤسسين للعمل الجمعوي المسؤول ومدافعين عن حق القضاة في التعبير عن انشغالاتهم المهنية ومطالبهم وفق ما تقتضيه كرامة ومكانة القضاء، بما يكفل احترام المؤسسات الدستورية المخاطبة. إذ نؤكد على هذا الحق في التعبير، فإننا نؤكد أيضا على القيود الواردة على هذا الحق، بمقتضى الدستور، وبمقتضى القوانين التنظيمية التي وضعت حدودا له وضوابط ذات طبيعة دستورية وقانونية وأخلاقية، على اعتبار أنه لا يجوز أن يتسم أي حق بالإطلاقية، وأن القاضي مطالب ايضا باحترام مجموعة من الالتزامات التي تكرس الثقة وتضمن الاعتبار والصورة المشرفة التي يجب أن يكون عليها القاضي أو الجمعيات المهنية الممثلة التي تدافع عن القضاة. وهنا لا بد أن أذكر على مستوى التجارب المقارنة أنه بالرجوع إلى مختلف مدونات السوك والأخلاقيات القضائية عبر العالم فإنها فرضت قيودا على حرية التعبير، كيف ما كان شكل الدعامة التي يطرح فيها القضاة آراءهم ورقية أم إلكترونية سمعية أم بصرية وسواء تعلق الأمر بموضوع مهني أو موضوع يهم الشأن العام . < ألا ترون أن هذا التخوف في الوسط القضائي يرجع إلى وجود سوابق في الموضوع؟ < الذي يجب التأكيد عليه أن القضاة دون استثناء يثقون في مؤسستهم الدستورية التي تتشرف برئاسة جلالة الملك وتضم شخصيات قضائية وقانونية وحقوقية من طراز رفيع، نطمئن لحنكتها وخبرتها وتجربتها ذات البعد الدولي الكبير، ولذلك فإننا على يقين في مثل هذه القضايا أو غيرها أنه يتم احترام كافة الضمانات سواء أثناء البحث او المتابعة أو حتى بعد إصدار القرارات، التي تكون خاضعة للمراقبة من قبل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. < لكن ألا ترون أنه كان من الممكن تبديد ذلك التخوف بالتعامل مع القضية بشكل آخر؟ < إن التخوف الذي يجب أن يكون هو التخوف من سوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وسوء استعمال الحقوق وإخراجها عن السياقات التي وضعت من أجلها، حقوق تم اكتسابها بعد سنوات طويله من النضال، ولا يجب التفريط فيها بأي شكل من الأشكال. لابد من المطالبة بالحقوق والالتزام بالواجبات بكل مسؤولية وضمانا للثقة الواجبة للمؤسسة القضائية وفي إطار احترام تام للأخلاقيات القضائية، وهي تحديات تعرفها الأسرة القضائية عبر العالم، وليس فقط الأسرة القضائية المغربية ولعل المتتبع لقرار محكمة النقض الفرنسية سنة 2017 والقرارات التأديبية الصادرة عن عدد من المجالس العليا للقضاة سواء بكندا أو الولايات المتحدة وغيرها، و النقاشات الدائرة الاتحاد الدولي للقضاة الذي يضم 87 دولة، سيلاحظ أن هذا الموضوع يشغل بال الجميع، الذي يؤكد على ضرورة إيجاد التوازن بين الحق في التعبير وواجب التحفظ واحترام الضوابط القانونية والأخلاقية عند ممارسته. وبغض النظر عما هو مطروح الآن، سيتم التعامل مع القضاة المعنيين بكل مهنية ومسؤولية. الجباري: الانتقاد له ضوابط قال إن النقد البناء أمر مطلوب لكن لا يجب أن يخل بحياد السلطة القضائية واستقلاليتها وشرفها ووقارها أثار استدعاء القضاة من قبل المفتشية العامة، نادي قضاة المغرب، الذي تساءل عن الغاية من وراء ذلك، وهل الأمر يدخل في إطار محاربة حرية التعبير المنصوص عليها. "الصباح" ساءلت عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، الذي أكد أنه لابد من الوقوف لفهم الإشكالية على نقطة مهمة تتعلق بمفهوم واجب التحفظ الذي يعني «تحرز القاضي عند ممارسته للحق في التعبير، من الخوض في ما قد يخل بهيبة ونزاهة السلطة القضائية، حياداً واستقلاليةً وشرفاً ووقاراً وكرامةً»، ومن تم يرى الكاتب العام أنه إعمالا لمفهوم المخالفة، فإن القاضي حر في التعبير، كلما كان رأيه المعبر عنه غير مخل بحياد السلطة القضائية، واستقلاليتها وشرفها ووقارها وكرامتها. واعتبر الجباري، أنه للإجابة عن التساؤل القاضي بهل نقد القاضي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مشمول، هو الآخر، بـ «واجب التحفظ» وفق التحديد الآنف ؟ لا بد من ذكر بعض المفاتيح الكفيلة بتفكيكه، وهي أولا أن مفهوم «السلطة القضائية»، وبحسب المادة 2 من قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يتحدد في ممارسة «القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي». وثانيا: أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحسب نص المادة 2 نفسها، لا يعد سلطة قضائية، طالما أنه لا يزاول فعليا مهام قضائية وفق ما حدَّدَه الفصل 117 من الدستور، الذي نص على ما يلي: «يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون». وثالثا: أن مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحسب اختصاصاته المحددة في القسم الرابع من القانون المنظم له، هي من طبيعة إدارية قضائية، تتمثل بالأساس في: - تدبير الوضعية المهنية للقضاة (من المادة 65 إلى 102) ؛ - حماية استقلال القاضي (من المادة 103 إلى 107) ؛ - وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء (من المادة 108 إلى 118). وتأسيسا على هذه العناصر الثلاثة مجتمعة، يمكن القول بأن نَقْد القاضي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غير مشمول ألبتة بقيد «واجب التحفظ»، طالما لم يمتد نقده إلى ما قد يخل بوقار وشرف وكرامة القضاء؛ ذلك أن التقرير الدستوري والقانوني له، كان بهدف المحافظة على هيبة ونزاهة السلطة القضائية. فمناطه الأساس، إذن، هو هذه الأخيرة، وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليس سلطة قضائية بمفهوم المادة 2، وإنما هو لا يعدو أن يكون إدارة قضائية تتولى تدبير شؤون السلطة القضائية وممثليها من القضاة. ولذلك يرى الجباري أن هناك من يعترض على هذا المنحى بتعليل أن من شأن نقد القاضي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يخل بهيبة وسمعة هذا الأخير، وهو ما لا يستقيم من عدة زوايا، أولها، أن مناط الحفاظ على هيبة وسمعة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو مدى الالتزام بمقتضيات الدستور والقانون، فكلما كانت مقرراته في وفاق تام معهما، كلما كانت هيبته وسمعته مصونة ومحفوظة. ثانيها: أن عمله غير معصوم من الزلل والخطأ، ولا أدل على ذلك من قرينة إقرار حق القضاة في الطعن في مقرراته (المادة 101 من القانون المنظم له)، وحقهم، أيضا، في الطعن في مقررات مؤسسة رئيسه المنتدب، والمتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة (المادة 102 من القانون نفسه). ثالثها: أن المسؤول عن الحفاظ على هيبة وسمعة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هم أعضاء المجلس أنفسهم، على غرار مسؤولية القضاة عن هيبة ونزاهة القضاء، وليس هؤلاء الأخيرين، ذلك أنهم ملزمون، أيضا، بـ «واجب التحفظ» وفق المادة 11 من القانون المنظم له، والتي جاءت كالتالي: «يمنع على أعضاء المجلس، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما يمنع عليهم بوجه خاص، اتخاذ أي موقف علني في القضايا المعروضة على المجلس أو التي سبق للمجلس أن بت فيها، أو يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها، أو شاركوا في المداولات المتعلقة بها. يمنع عليهم أيضا استعمال صفاتهم كأعضاء بالمجلس لأي غرض من الأغراض ذات الطابع الشخصي. يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص مداولات المجلس ومقرراته، وكذا المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها خلال مزاولتهم لمهامهم، ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس». رابعها: أن النقد البناء في المجتمع الديمقراطي الحداثي، أمر مطلوب ومحمود، بل والحاجة ماسة إليه لبناء مؤسسات وطنية قوية ديمقراطية، فضلا عن تطويرها وتجويد عملها، ولم يكن يوما معولا للهدم. وترتيبا عن هذا، فإن «واجب التحفظ» المنصوص عليها في الفصل 111 من الدستور، لا ينهض قيدا على حرية تعبير القاضي، إلا إذا تجاوز هذا التعبير حدود الرأي المجرد إلى المساس بهيبة ونزاهة السلطة القضائية الموكول إليه حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وليس مجلسها الأعلى، باعتباره إدارة قضائية موكولا إليها، حصرا، تدبير شؤون السلطة القضائية وممثليها من القضاة لا غير، اللهم إذا اتخذ ذلك الرأي شكل اتهام أو سب أو قذف، حينها نكون، لا محالة، أمام خرق واضح لـ «واجب التحفظ». أما دون ذلك، فهو مستصحب للأصل المتمثل في: «حرية القاضي في التعبير». الهيني: الجمعيات المهنية تتحمل مسؤولية التحسيس يرى محمد الهيني القاضي السابق الذي عزل بسبب آرائه، في الفترة السابقة لتعيين المجلس الاعلى للسلطة القضائية، أن إحالة قضاة على المفتشية العامة للشؤون القضائية من أجل خرق واجب التحفظ بسبب تدوينات فيسبوكية أمر كان يمكن تجاوزه من خلال تفعيل الحوار مع الجمعيات المهنية القضائية، التي باتت بحكم القانون شريكة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في القيام بأدواره الدستورية، ومساعدته في تقديم تصورات لتفعيل ضمانات تدبير الوضعية الفردية للقضاة واصلاح الشأن القضائي. وأكد الهيني، المحامي بهيأة تطوان، أن الجمعيات المهنية القضائية تتحمل مسؤولية التحسيس بأهمية دعم حرية تعبير القضاة في إطار من المسؤولية والالتزام الدستوري بحرية التعبير وفي إطار واجب التحفظ والاخلاقيات القضائية، بما يوفر للقاضي دائرة توسيع مجالات ابداء الرأي في إطار مهنته والشأن العام قاضيا أولا ومواطنا ثانيا، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية دشن، منذ تأسيسه الى اليوم، منظورا جديدا من الحكامة الإدارية والقضائية في التسيير والتدبير نالت استحسان كل مهنيي العدالة بشكل عام بحيث خف حجم الانتقادات التي كانت توجه للمجلس السابق بسبب الطابع السياسي الذي كان يلفه بحكم رئاسته فعليا من قبل وزير العدل، "لكننا نعيش اليوم لحظة دستورية رائدة لأنه أصبح المجلس إطارا مستقلا قضائيا ومجتمعيا وحقوقيا، بالنظر لتركيبته المتنوعة الغنية، مما استوجب تعاطيا جديدا في مقاربته لأعماله ومهامه التي تدعم الشفافية والاستحقاق والمساواة وعدم التمييز والالتزام بصحيح القانون". واعتبر الهيني أن المجلس يسوده مناخ الثقة الذي وفره بفضل حكامة رئيسه المنتدب وكل أعضائه وغيرتهم على القضاة واستشعارهم لحجم المسؤولية وثقلها في مرحلة التأسيس، لأنهم مطوقون بأمانة جسيمة بحكم رئاسة الملك للمجلس التي تستدعي إعادة الاعتبار للعدالة ولأعضائها. وهذا يستلزم رفع التشويش عن عمله بالنأي عن فرض قيود غير صحية على حرية التعبير، قد تعصف بالحماية الدستورية لها لإن الانتظارات كبيرة ومن أهمها تأمين الأمن القانوني والقضائي للقضاة، حسب تعبيره، فالمواطنون ومهنيو العدالة ينتظرون مساءلة القضاة عن الإخلالات الأخلاقية والمهنية القضائية المرتبطة بأعمالهم بما يكرس حسن سير العدالة وتدعيم الثقة بالقضاء، لا محاسبة أفكار القضاة وآرائهم التي مجالها الحوار وليس التأديب.

واجب التحفظ يطارد القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عملية تصحيح النظر ... نـصـائـح عـمـلـيـة

التأمين المدرسي... دجاجة تبيض ذهبا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات