حديث الصباح: رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة

لا يمكن الحديث عن تحسين أوضاع الصحة دون فضح التجاوزات في القطاع الخاص عملية جراحية خضعت إليها يوم الاثنين الماضي جعلتني أقف على واقع رهيب في عالم الصحة داخل أجمل بلد في العالم. مع الطبيب المختص الذي يتابع وضعيتي منذ أزيد من سنتين، تحدثنا منذ حوالي شهر عن العملية، وبدأنا الإجراءات الإدارية للاستعداد لها (طلب تحمل المصاريف من طرف شركة التأمين، تحديد التاريخ...). لكن، يومان فقط قبل تاريخ العملية، في زيارة أخيرة للطبيب، طلب مني مبلغا ماليا إضافيا لا يشمله الملف الذي تم تقديمه لشركة التأمين، والذي قبلت الأخيرة تحمل 85 في المائة من مصاريفه. 1200 درهم. المبلغ ليس كبيرا، لكن، لماذا يصرح الطبيب لشركة التأمين بمبلغ، ويطلب مبلغا إضافيا غير مصرح به؟ «أنا لا أقوم بأي عمليات جراحية بالثمن الموضوع على كشف حساب إدارة المصحة»، أجابني الدكتور أمام استفساري. طيب، لماذا لا يتم وضع المقابل الحقيقي للعملية الجراحية في الملف الطبي، وتقرر شركة التأمين حينها إن كانت ستتحمله أم لا؟ بكل ثقة وهدوء، رد الطبيب: «حتى لو وضعت لك في الكشف مبلغ 50 ألف درهم، فشركة التأمين لا تدفع إلا مبلغا جزافيا لا يتجاوز السقف المسجل في الكشف». والفارق؟ يأخذه الدكتور خفية عن شركة التأمين وإدارة الضرائب. فيما بعد، وحين كنت أحدث بعض المحيطين بي عن هذا الأمر الذي اعتبرته كارثيا، اكتشفت أنه واقع عاشه الكثيرون. بعد عمليات ولادة، بعد ولادة قيسرية، بعد عملية جراحية... الكثيرون سيحكون لكم عن مبلغ مالي طلبه الطبيب أو طلبته المصحة، بـ «الكاش» أو عبر شيك لا يحمل اسم المستفيد منه. أحدهم حكى لي أن المصحة طلبت منه مبلغ 2000 درهم، وهو أمام مدخل غرفة العمليات... الصدمة الثانية تلقيتها يوم الاثنين صباحا. وصلت إلى المصحة الأنيقة على الساعة السابعة صباحا كما كان متفقا. قامت مستخدمة الاستقبال بالإجراءات اللازمة لاستقبالي، وطلبت من مستخدم الأمن أن يرافقني إلى غرفتي. في الطابق الأول، وفي الطريق إلى الغرفة، أخبرني الأخير بأني سأكون مع شخص آخر في الغرفة نفسها. «لا يُعقل... لست في مستشفى عمومي. أنا في مصحة خاصة، ولا أتقبل أن أكون مع مريض آخر في الغرفة نفسها». بعد مناقشات طويلة قادتني إلى إدارة المستشفى، أخبرتني المديرة بأن هناك مبلغا إضافيا يجب دفعه إن كنت أرغب في الاستفادة من غرفة خاصة، وأن المصحة توفر أيضا أجنحة صغيرة (mini-suites) وأجنحة كبيرة (suites) للراغبين في ذلك. سألتها: «سيدتي، هل نحن في مصحة أم في فندق؟»، بهدوء وقح، أجابتني المديرة: «الاثنان معا»، عبارة يمكن أن نقرأها كالآتي: «ليس لديك الاختيار... هذه شروطنا وستقبلينها، لأنك في الدقيقة الصفر قبل العملية». هذا جزء مهم من المشكل: الطبيب والمصحة لا يخبران المريض بهذه الأمور مسبقا حتى لا يكون لديه متسع من الوقت لتغيير المصحة أو الطبيب. يخبرونك في اللحظات الأخيرة التي تسبق العملية... لو كنت علمت بكل هذه الأمور يوم قدمت لي المصحة كشف الحساب، لربما كنت فكرت في الأمر، ولكنت قبلت أو رفضت. المشكلة أن المصحات تضعنا أمام الأمر الواقع، في الدقيقة الأخيرة: الطبيب يطلب "لونوار" (الذي لا يسميه كذلك، طبعا) يومين قبل العملية، والمصحة تساوم في الغرف لحظات قليلة قبل العملية الجراحية، حين لا يكون أمام المريض اختيار آخر. حين شراء شقة، يمكننا أن نفاوض. يمكننا أن نحتج. يمكننا أن نغير الشركة، أو حتى أن نرفض اقتناء ذلك العقار. لكن، ماذا نفعل حين يتعلق الأمر بالصحة؟ كيف أتحدى طبيبا ومصحة سيخضعان جسدي للجراحة بعد لحظات قليلة؟إشكاليات قطاع الصحة العمومية أصبحت معروفة للجميع. لكن، ماذا حين تكون لدينا الإمكانيات المادية أو التأمين الذي يسمح لنا بالاستشفاء في القطاع الخاص، لنجد أنفسنا أمام مستثمرين يساومون في أجسادنا في الدقيقة الصفر؟ في الغد، قبل أن أغادر المصحة، أخذت دفتر الشيكات وتوجهت إلى الإدارة. على ورقة التأمين، كان يفترض أن أدفع 15 في المائة من مبلغ العملية، ومقابل الليلة التي قضيتها في المصحة، أي ما يعادل حوالي 800 درهم. دفعت في النهاية مبلغ 2500 درهم تشمل مصاريف الغرفة الفردية ومصاريف "لونوار" التي طلبها الطبيب، والتي طُلب مني أن أقدمها عبر شيك منفرد. المبلغ ليس كبيرا، لكنه في النهاية يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كان يفترض دفعه. ثم، ماذا يحدث حين لا يتوفر للمريض المبلغ الإضافي (غير المتوقع)؟ والأخطر من كل هذا هو: كيف يطالب طبيب بدفع مبالغ "لونوار"، التي هي ممارسة نحاول إلغاءها من قطاع العقار لنجدها متجذرة في قطاع الصحة؟ كيف وصل بنا الأمر إلى حد تبخيسه واعتباره شيئا مقبولا وجارٍيا به العمل؟ حين كنت أحدث المحيطين بي عما حدث، كانوا يردون بأني مصدومة لأنها أول مرة أخضع فيها إلى عملية جراحية أو أضطر للمكوث بمصحة، وبأن أغلبهم عاشوا الأمر أكثر من مرة. بعضهم ذهب إلى اعتبار حكاية الغرف الفردية والغرف الثنائية أمرا مستحبا، على أساس أن المصحات الخاصة تساعد ذوي الدخل المحدود على الاستشفاء بها من خلال توفير غرف ثنائية بثمن أقل (كذا). أين هي مؤسسات الدولة؟ وأين هي هيأة الأطباء من مراقبة تصرفات كهذه؟ أين هي وزارة الصحة؟ لو تعلق الأمر بحالة منعزلة لاعتبرناها كذلك، ولقلنا إنها حالة خاصة يتم فيها استغلال مهنة نبيلة من أجل الكسب. لكن، والحالة هاته، فنحن أمام واقع متفش لا يتحداه الكثيرون، لأنه يتعلق بصحتهم. لا يمكننا أن نقاوم "لونوار" في العقار، ونترك الأطباء يستفيدون منه دون أي رادع... لا يمكننا أن نستمر في الحديث عن تحسين قطاع الصحة دون فضح هذه التجاوزات في القطاع الخاص وتقويمها. لا يمكن أن نترك مافيا تتزعمها مجموعة من الأطباء تتحكم في صحة المواطنين وفي حيواتهم. بقلم : سناء العاجي, كاتبة

حديث الصباح: رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات