حرب الانتخابات تستعر بين مكونات الأغلبية

العدالة والتنمية يمارس ضغوطا على وزير الداخلية لاستعجال موعدها أكدت مصادر مقربة من وزير الداخلية امحند العنصر، أن انتخابات الجماعات الترابية لن تجري صيف هذا العام، بسبب التأخر الواضح في إعداد الترسانة القانونية المرتبطة بها، وهو ما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالأجل القانوني لإجرائها في يونيو، كما كان متداولا من قبل، خاصة أن تجديد اللوائح الانتخابية، وهو المطلب الذي تخلى عنه رفاق بنكيران لاستعجال إرجاء الانتخابات، يتطلب خمسين يوما على الأقل، في وقت تبدي فيه أحزاب داخل الأغلبية تحفظها من تجاوز هذه المحطة الإعدادية للانتخابات، لأن ذلك من شأنه تسهيل همينة جديدة لحزب "المصباح" على مجالس الجماعات الترابية ومقاعد الغرفة الثانية بالبرلمان، وهو ما يعكس الحرب الخفية التي استعرت، أخيرا، بين فريق العدالة والتنمية بالبرلمان ووزير الداخلية وعكستها حروب الوزراء الحركيين مع زملائهم في العدالة والتنمية.في السياق ذاته، استبعدت المصادر ذاتها أن تجري الانتخابات في شهر يوليوز، خلافا لما يطمح إليه حزب العدالة والتنمية، بسبب تزامن الموعد مع رمضان، والعطلة، ما يعني أن الحكومة ستضطر إلى تأجيلها إلى غاية شتنبر أو أكتوبر المقبل، حتى يتم إعداد الترسانة القانونية المرتبطة بنمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي وصدور قانون الجهات، علما أن الدستور الجديد، توضح المصادر ذاتها، ينص على مجموعة من القوانين التنظيمية التي ينبغي أن تصدر عن البرلمان بغرفتيه قبل أن تحال على المجلس الدستوري، وهو ما ينطبق على الترسانة القانونية المرتبطة بالانتخابات، كما أنه تنبغي ملاءمة المؤسسات المنتخبة مع الدستور، بما في ذلك الهيآت الممثلة داخل مجلس المستشارين والتي وقع تغيير فيها حسب ما تضمنه الدستور، إضافة إلى التقطيع الجهوي الذي يجب أن يتلاءم بدوره مع المقتضيات الدستورية الجديدة.وتضيف المصادر ذاتها أن كل هذا الجهد التشريعي المرتقب، يفرض مدة انتقالية لا تقل عن ستة أشهر، علما أن الحكومة لم تشرع بعد في إعداد تصوارت بشأنه لتقدمها إلى الأحزاب ضمن إطار مسلسل تشاوري واسع، ينتظر أن يقوده وزير الداخلية لإعداد ستة قوانين تنظيمية وعشرين مرسوما مرتبطا بالانتخابات، علما أن المرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات ينجزه وزير الداخلية، ويحال على مجلس الحكومة، قبل أن يرفع إلى مجلس الوزراء.يأتي ذلك في وقت يستعجل فيه حزب العدالة والتنمية، حسب مصادر حكومية، إجراء الانتخابات في أجل أقصاه شهر يونيو، حتى يعيد إنتاج هيمنته مقاعد مجلس النواب في انتخابات نونبر 2011، مستغلا عدم "حرق" أوراقه بعد بسبب ضربية تدبير الشأن العام، وانضباط قواعده للقيادة، لذا لم يتردد حزب بنكيران في تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر وأخرى للاستعداد للانتخابات، مع قيادة فريقه في مجلس النواب لضغوطات على وزير الداخلية من أجل الشروع في تدارس المقتضيات القانونية المتعلقة بالانتخابات. ويراهن الحزب على تمرير تعديلات جوهرية تهم نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي بهدف تأكيد هيمنته في الانتخابات المقبلة، من قبيل رفع عدد سكان الدوائر الانتخابية التي يتم فيها اعتماد نمط اللائحة من 35 ألف إلى 50 ألف، ما سيجعله يراهن بقوة على انتخابات 2016 من أجل الاستمرار في قيادة الحكومة عشر سنوات أخرى، وهو ما يزعج أطرافا في السلطة وعددا من الأحزاب، بما فيها أحزاب الأغلبية، التي تدفع نحو تأخير موعد إجراء الانتخابات، خوفا من اكتساح حزب العدالة والتنمية. رشيد باحة

حرب الانتخابات تستعر بين مكونات الأغلبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات