وصلت الكلفة المالية للإضرابات التي عرفها قطاع العدل السنة الماضية (2011)، إلى 56.16 مليون درهم، فيما بلغ عدد أيام الإضراب المسجلة خلال الفترة نفسها 46 يوما، بحسب، ما كشفت عنه وثيقة صادرة عن وزارة العدل والحريات، توصلت ” الصباح” بنسخة منها.
وأضافت الوثيقة أن عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل، اعتبارا لعدد الموظفين المضربين عن العمل، ما مجموعه 305.213 يوم عمل، وهو ما ساهم في التأثير على أداء المحاكم، إذ أصبح المخلف من القضايا يقدر بـ915.305 قضايا.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين