دراسة: هل تشكل تصريحات وزير العدل والحريات بداية الردة الحقوقية؟ (1/2)

المشرع الدستوري لم يتجه إلى منع القضاة من تأسيس نقابات مهنية تناقلت بعض وسائل الإعلام، أخيرا، تصريحات لوزير العدل والحريات أثناء مناقشة ميزانية الوزارة الفرعية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والتي أكد فيها أن «الجمعيات المهنية للقضاة ليست نقابات ولا يمكن أن تقدم مطالب مهنية وتضع لها آجالا وتمارس الضغط عن طريق التهديد من أجل تنفيذها»، مضيفا أن «إنصاف القضاة شيء حتمي، ولكنا لن نخضع لأي ضغط أو ابتزاز أو تهديد لأن القانون واضح، ولا حديث مع من يهدد الحكومة بهذه الطريقة لأنه يخرج عن واجب التحفظ». كما أضاف أن بعض «الحقوقيين ندموا على إخراج وزير العدل من تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية»، مبديا في الوقت ذاته دفاعه عن استمرار النيابة العامة تحت وصاية الحكومة، قائلا: «حذار ثم حذار من أن نشحن أذهاننا وفكرنا بمجموعة من التصورات التي يمكن أن تجني على مؤسساتنا».وفي الحقيقة لا يمكن لأي باحث في القانون أو مهتم به أن يمر مرور الكرام على هذه التصريحات دون أن تستفز قلمه أو تدفعه إلى التفكير في سياقات ورودها والدلالات بل وحتى الدروس التي يمكن استخلاصها منها.بداية وقبل أن أحاول الشروع في تحليل هذه التصريحات لا بد من استحضار السياق العام لصدورها، إذ تتزامن مع وجود دستور جديد اعتبر رائدا على مستوى التجارب المقارنة، وفي ظل ربيع حقوقي مغربي شكل استثناء من مشهد عام تعرفه بلدان المنطقة، ومن بين أهم مستجدات هذا الدستور كونه ارتقى بالقضاء إلى مستوى سلطة قضائية مستقلة وضمن لقضاة المملكة ممارسة العديد من الحقوق والحريات أهمها الحق في التعبير والحق في تأسيس جمعيات مهنية والانخراط فيها، وهي مقتضيات جاءت متناغمة مع الحركية الحقوقية التي تشهدها بلدان العالم المتقدمة، والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة باستقلالية السلطة القضائية، فضلا عن التغيير الذي عرفته وزارة العدل حتى من ناحية الشكل بإضافة عبارة الحريات إلى تسميتها. فكيف يمكن قراءة التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير العدل والحريات؟من جهة أولى أتوقف عند التصريحات التي اعتبر فيها وزير العدل والحريات بأن الجمعيات المهنية للقضاة ليست نقابات ولا يمكن أن تمارس الضغط لتنفيذ مطالبها، وأحب أن أقول أن هذا التفسير يعتبر استباقا لصدور القوانين الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية خاصة إذا علمنا أنه ليس من عادة المشرع أن يقوم بالتفسير، إذ أن ذلك يبقى من اختصاص الاجتهاد الفقهي والقضائي، فبالأحرى أن تقوم به السلطة التنفيذية بنفسها خاصة إذا تعلق الأمر بمقتضيات تخص السلطة القضائية التي جاء الدستور الجديد ليكرس استقلاليتها وبشكل خاص عن السلطة التنفيذية، مع العلم أن حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية، يعتبر من أهم الضمانات المكفولة دستوريا لتفعيل مبدأ استقلالية السلطة القضائية، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 111 من الدستور الجديد على أنه «يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون،..»وحتى لو سلمنا جدلا بإمكانية تدخل الوزير بهذا الخصوص، فلا بد من أن نلفت الانتباه إلى أن ليس من حقه بصفته وزيرا يشرف، خلال هذه المرحلة الانتقالية، على السلطة القضائية، أن يتدخل ويحدد التعاريف بل وحتى أشكال عمل واشتغال الجمعيات المهنية للسادة القضاة ويحسم خلافا فقهيا لا يزال مطروحا على الساحة الحقوقية في المغرب، خاصة إذا علمنا وجود موقف فقهي بدأ يطرح نفسه بإلحاح على الساحة الحقوقية يرى أن المشرع الدستوري لم يتجه إلى منع القضاة من تأسيس نقابات مهنية، وإنما اعتبر الجمعيات المهنية للقضاة هي بحد ذاتها تشكل جمعيات نقابية لهم، وما وصفها بأنها جمعية مهنية للقضاة وليس نقابة إلا من قبيل الحفاظ على الخصوصيات المميزة للسلطة القضائية من ناحية ضرورة الحفاظ على مبدأي التجرد والاستقلال. وما يزكي مثل هذا الاعتقاد ضرورة التشبث بالتأويل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد، إعمالا لخطاب صاحب الجلالة محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2011، الذي أكد من خلاله جلالته أن «أي ممارسة أو تأويل، مناف لجوهر الدستور الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا وشعبا»، فضلا عن كون المنع الوارد في نهاية الفقرة الثانية من المادة 111 من الدستور الجديد يقتصر على الانخراط في المنظمات النقابية القائمة ولا يشمل تأسيس نقابات خاصة بالقضاة، إلى جانب كون حق تأسيس القضاة لنقابات أو جمعيات مهنية يبقى مكفولا حسب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لم تفرق بين المفهومين بقدرما اعتبرت أن هذه الإطارات التي ينتظم من خلالها القضاة وسيلة للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية. ويكفي هنا أن أشير إلى بعض النصوص الدولية في هذا الصدد منها:اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية. المادة 12 من الميثاق العالمي للقضاة التي تخول لهم هذا الحق إذ تنص على أنه: «للقاضي الحق في الانتساب إلى نقابة مهنية يتسنى له استشارتها وخاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون والأنظمة الأخلاقية وغير ذلك من سبل العدالة، ولكي يتسنى لها الدفاع عن مصالحهم المشروعة».الميثاق الأوربي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي يؤكد على الدور الكبير الذي تضطلع به المنظمات المهنية التي ينشئها القضاة في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية واحترام سيادة القانون، وينص على ما يلي:» إن المنظمات المهنية التي ينشئها القضاة والتي لهم الحق في الانضمام إليها بحرية تساهم بشكل ملحوظ في الدفاع عن الحقوق الممنوحة لهم قانونا سيما في مواجهة القرارات المتعلقة بهم والصادرة عن السلطات المعنية». بقلم: ذ. أنس سعدون: عضو جمعية نادي قضاة المغرب بأزيلال

دراسة: هل تشكل تصريحات وزير العدل والحريات بداية الردة الحقوقية؟ (1/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات