المخارق: الملك أنصفنا والحكومة تماطل

الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل قال إنه لا تنازل عن زيادة عامة في الأجور نفى الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وجود أي مؤشرات تدل على استئناف الحوار الاجتماعي، عكس ما تروج له الحكومة، وبعد مرور شهر من الانطلاق المفترض لدورة شتنبر من الحوار تلت تعليمات ملكية صارمة لمختلف الفرقاء لاستئناف وإنجاح الحوار. الأمين العام لأكبر مركزية نقابية يشرح في الحوار التالي حقيقة العرض الحكومي ودواعي رفضه من قبل النقابات التي قال إنها تتأرجح بين تفضيل مصلحة البلاد من خلال تجنيبها الإضراب الوطني وبين مواقف الحكومة المستفزة، في ما يلي نص الحوار: أجرت الحوار: هجر المغلي < كيف تقيم الوضعية الاجتماعية الحالية بالمغرب؟ < أعتقد أن الوضعية الاجتماعية من منظور الطبقة العاملة متوترة ومطبوعة بتجميد الأجور وغلاء المعيشة وانتهاك الحريات النقابية وطرد الممثلين النقابيين، ومطبوعة أيضا بتجميد الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة، ما يثير جوا مشحونا في صفوف الطبقة العاملة. < لماذا لم نر أي رد فعل أو تحركا أو اجتماعا حتى بعد الدعوة الملكية في خطاب الملك الأخير لمواصلة الحوار الاجتماعي؟ <نحن أيضا نتساءل لماذا لم تباشر الحكومة العمل، بعد الخطاب الملكي السامي الذي خصص واحدا من محاوره الأربعة للملف الاجتماعي، وقال إنه لابد من حوار اجتماعي دائم ومستمر، فكنا ننتظر بعد هذا الخطاب صدور إشارات حكومية أو انعقاد لقاءات تمهيدية أو لجان موضوعاتية للتحضير للدخول الاجتماعي لشهر شتنبر، إلا أن شيئا لم يحصل، ولحد الساعة لم نتوصل بأي دعوة. كان من المفروض لو توفرت الإرادة السياسية لدى الحكومة أن تجتمع اللجن الموضوعاتية، فور إصدار التعليمات الملكية، ونحضر جدول الأعمال وأرضية للتحاور كي نتوصل إلى تعاقدات، وها أنتم ترون خلاف ما تقوله الحكومة... < يقول وزير الشغل ورئيس الحكومة إن الحوار مستمر وإن الحكومة أعادت تقديم عرضها الاجتماعي؟ < خلافا لذلك ليس هناك أي مؤشر، وإلا لماذا ننكر. لا نرفض الحوار بل نحن دعاته. لم تستشرنا الحكومة حتى في قانون المالية، وبالتالي فالواقع يفند ادعاءات الحكومة. < قال وزير التشغيل إن الحوار الاجتماعي سينطلق عندما ينطلق النقاش حول قانون المالية، ما رأيكم؟ < أولا، لم يقل لي الوزير أي شيء، بل روي عنه، وأسباب نزول دورتين للحوار الاجتماعي، دورة أبريل ودورة شتنبر، هو تخصيص دورة أبريل لأي زيادة يتفق عليها في الأجور كي تعلن عشية فاتح ماي، ثم دورة شتنبر لتكون قبل مناقشة مشروع قانون المالية، حيث ينبغي إدخال تعديلات، مثل التخفيض من الضريبة عن الدخل، وليس بعد انطلاق المناقشة في البرلمان. الحوار هو أخذ وعطاء وعمل بالمقترحات. < لكن العرض الحكومي لم يقتصر فقط على الزيادة التي تقول إن قيمتها 100 درهم؟ < آخر عرض حكومي هو مائة درهم ابتداء من 2019 وأن تتخلى الدولة بالنسبة للموظفين فقط عن 1 في المائة من الزيادة في الاقتطاع الخاص بالتقاعد، وهو ما سيعطي حوالي 35 درهما في الشهر زيادة، بينما نحن نطالب بالزيادة في الأجور بشكل عام وفي جميع القطاعات المهنية. وبينما تحضر الحكومة قانون المالية نطالب بتخفيض الضريبة عن الدخل، لأن هذه الضريبة تصل إلى 38 في المائة، وبالتالي لابد من تخفيضها، ثم تحسين التعويضات العائلية بمقدار 400 درهم عن كل طفل عوض 200 درهم حاليا لمواجهة تكاليف التمدرس والصحة، ثم هناك مطالب غير مالية مثل حماية الحريات النقابية، إذ أصبحنا نلاحظ أنه بمجرد تأسيس مكتب نقابي يتم طرده ويتابع، والسلطات تقف موقف المتفرج، بينما نحن نطالب بحماية القانون وحماية الحق الدستوري. < تتحدث عن العرض الحكومي الأخير الذي صدر في أبريل لكن الحكومة تتحدث عن عرض جديد معدل؟ < هذا هو الاقتراح الوحيد الذي بين أيدينا، قدمه العثماني عشية فاتح ماي الماضي، بعد شهر ونصف من الاجتماعات الماراتونية، إذ فاجأنا بصياغة أحادية لوثيقة أسماها الميثاق الاجتماعي، وتضمنت هذا العرض، فرفضنا قبوله وتوقيعه... < ألم يكن هناك أي تعديل في المقترح الحكومي منذ ذلك الحين؟ < تحدثت عن الشق المادي قط، بينما هذه الوثيقة جاءت بمقتضيات كثيرة تهم التكوين المستمر ومحاور أخرى، لكن ما تنتظره الطبقة العاملة حاليا هو تحسين مستوى معيشتها. < ترفضونه لأنه لا يشمل الجميع أم لوجود خلاف سياسي وموقف من حكومة يقودها الإسلاميون حاليا؟ < أولا، الاتحاد المغربي للشغل منظمة مستقلة عن الأحزاب السياسية، وعن الحكومة ولا نتعامل مع الحكومة انطلاقا من لونها السياسي. نحن نتعامل معها كشريك اجتماعي وكطرف من أطراف عملية الإنتاج ومشغل له سلطة القرار. نحن نحترم هذه الحكومة لأنها كيفما كان الحال هي حكومة المغرب. المشكلة في منهجيتهم ومقاربتهم ونظرتهم إلى الحركة النقابية التي تجعلهم لا يعتبرون أن دورها هو تأطير الطبقة العاملة المغربية والمجتمع وأنها ضرورية كمؤسسة بالنسبة للبلاد. أعتقد أنهم يفتقدون للإرادة السياسية أولا، زيادة على نظرتهم للنقابة التي تجعلهم لا يرونها إلا كمؤسسة تابعة للحزب، وبالتالي دورها لا يمكن أن يتم، وهذا هو الفرق الكبير بيننا. < ألن يؤدي الجمود الحالي في الحوار إلى خطوة تصعيدية من جانب النقابات، سيما أنك أمهلت الحكومة إلى غاية منتصف شتنبر للقيام ببادرة؟ < بعثنا إلى رئيس الحكومة مذكرة نطالب فيها بمطالبنا وبالخطاب الملكي ومحتواه الذي كان في مستوى رائع حول الحوار الاجتماعي، ومنذ ذلك الحين لم يتحقق شيء، وأعتقد أن الحكومة تفتقد للإرادة السياسية من أجل حوار اجتماعي حقيقي. < ماذا سيكون رد فعلكم ؟ < لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما الحكومة تهمش الحركة النقابية وتجمد أجور ونظام التعويضات، ودورنا هو تأطير المطالبة وإذا أغلقت أبواب الحوار سيبقى باب الاحتجاج مفتوجا، وهو ما نحاول تفاديه. عرض الحكومة هزيل < كنتم قد شاركتم في لقاءات سابقة للحوار مع حكومة العثماني، ما هو تقييمكم لأدائها في هذا المجال؟ < الحوار له مبادئه وأدبياته وقواعده، وأولى تلك القواعد هو النية الحسنة من أجل الوصول إلى نتائج في إطار الحوار الاجتماعي، وهو التعريف الدولي لأي حوار اجتماعي. والحكومة الحالية أو السابقة، لا تؤمنان بفضيلة الحوار الاجتماعي ونتائجه الحسنة على عالم الشغل ووضعية المقاولة ووضعية الطبقة العاملة المغربية. بالنسبة إليهما الحوار الاجتماعي هو استدعاؤنا لنجلس حول طاولة وندردش ونخرج فارغين، وحتى ما إذا كان هناك اقتراح فهو يعد بمثابة استهتار بالشغيلة المغربية. فعندما اقترح العثماني بعد جلسات ماراتونية زيادة 100 درهم في الشهر وليس 300 كما يريد بعض الوزراء أن يموهوا على الرأي العام، لأنهم يتحدثون عن مائة درهم في كل سنة في أفق ثلاث سنوات، نحن نتحدث عن مائة درهم التي يقترحون الآن وابتداء من يناير 2019، وفي بعض السلالم فقط من الوظيفة العمومية، ما يقصي القطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وقلنا هذا الاقتراح لا يمكن قبوله بالنظر إلى غلاء المعيشة والمجهودات التي يبذلها الناس، فهو عرض هزيل ولا يمكن قبوله. الإضراب العام أبغض الحلال < لا مجال للحديث عن إضراب عام مثلا في الوقت الحاضر؟ < نحن في الاتحاد المغربي للشغل نعتبر الإضراب العام أبغض الحلال، ونفضل الإضرابات القطاعية لأنها تعود بالنفع على شغيلة كل قطاع وتجعله ينتزع المطالب، ونحن مازلنا ننتظر أجرأة مضمون الخطاب الملكي السامي، فليس سهلا تخصيص رئيس الدولة محورا من خطابه للحوار الاجتماعي وحديثه عن أدبياته ونتائجه. "حشومة" أن يدعو رئيس الدولة الفرقاء إلى حوار اجتماعي دائم وحل جميع المشاكل العالقة، والحكومة لم تقم حتى بكتابة رسالة أو مذكرة لإعلان استعدادها أو دعوة اللجن الموضوعاتية لتحضير الأرضية للدخول الاجتماعي، ونحن اليوم في أكتوبر وهذا الوضع يجعل الحركة النقابية ما بين مصلحة البلاد التي تقتضي تجنب الإضراب العام الذي يعني توقيف المعامل والمؤسسات العمومية والجماعات وبين سلوك حكومي مستفز. هذه خطوطنا الحمراء < ماذا عن التحالف النقابي الثلاثي الذي كنتم تشتغلون في إطاره؟ هل تم تفكيكه؟ < أعتقد أنه بعد التصويت على قانون التقاعد، خطت كل منظمة نقابية طريقها الخاص، فعندما تدخل الحسابات السياسية في العمل النقابي لا يبقى هناك تحالف، أقصد التصويت بنعم على القانون المشؤوم الذي رفع سن التقاعد ورفع الاشتراكات وخفض المعاشات، وهو ما كان يتطلب التصويت بلا، بينما أطراف نقابية أخرى صوتت له وأخرى امتنعت لتمهد الطريق أمام الحكومة لتمرير هذا المشروع. الاتحاد المغربي للشغل يناضل بكل قواه وننتزع ما يمكن انتزاعه، لكن القرارات الكبرى، مثل تخفيض الضريبة على الأجر هو من اختصاص الحكومة عبر قانون المالية. < الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر قدم أخيرا مقترحات من قبيل زيادة 500 درهم في الأجور وفي التعويضات؟ < أريد بهذه المناسبة أن أحيي بحرارة إدريس لشكر، الذي يمثل مكونا ضمن الأغلبية الحكومية، وهو واع بأوضاع الطبقة الشغيلة وطالب بزيادة عامة ب500 درهم والزيادة في التعويضات العائلية إلى 350 درهما عن كل طفل ورفع عتبة الإعفاء من الضريبة عن الدخل، وهي كلها مقترحات قابلة للأجرأة والتطبيق، سواء تخفيض الضريبة عن الأجور أو الزيادة في التعويضات العائلية، أو الزيادة العامة في الأجور، وسبق أن قلنا في دراسات سابقة زودنا بها الحكومة إنها ممكنة التحقق، بينما هم في الحكومة، يقومون بحسابات ماكرو اقتصادية ويرفضون بذل مجهود إضافي لجلب الضريبة. مقترحات لشكر جاءت من حزب داخل الأغلبية الحكومية وعلى دراية بالمعطيات الاقتصادية والمالية. < هل يمكنكم أن تزكوا المقترحات التي جاء بها؟ < نعم هو اقتراح قابل للمناقشة كأرضية للتفاوض، ويمكننا إغناؤه لأن هدفنا تحسين وضعية فئات من الشغيلة المغربية، من خلال الزيادة في الحد الأدنى للأجور، ومع القيادة الجديدة للاتحاد العام لمقاولات المغرب التي لم تعد رافضة وبات موقفها لينا، لم لا يتم تحسين الحد الأدنى للأجور؟ لا يمكن للأجير المغربي أن يستمر في العيش بالمستوى الحالي للأجور. < ما هي الملفات التي تعتبر خطوطا حمراء بالنسبة إليكم؟ < هناك زيادة عامة في الأجور وتحسين نظام التعويضات وتخفيض الضريبة على الدخل وحماية الحريات النقابية وفتح مفاوضات حول مشروع قانون الإضراب، الذي أعدته حكومة بنكيران بطريقة أحادية، ويعتبر تراجعا خطيرا في مجال حقوق الإنسان والحريات النقابية. هذه هي خطوطنا الحمراء. < البعض يقول إنها المطالب نفسها للنقابات، لماذا لا تتوحدون ليكون أمام الحكومة مخاطب واحد أكثر قوة؟ < بدون أي تنسيق أو استشارة قبلية، عندما ندخل إلى الحوار الاجتماعي نتكلم اللغة نفسها ولنا المطالب ذاتها والتحليل نفسه، وبالتالي فرئيس الحكومة يجد نفسه أمام مواقف موحدة للحركة النقابية، وهذه إشارة ايجابية. نحن من دعاة الوحدة النقابية ويمكن أن نعيد بناءها كما فعلنا أيام بنكيران وكان لها صدى قوي وفاعل. مشروع قانون الإضراب تعسفي < لماذا ترفضون مشروع قانون الإضراب؟ < هو أكبر قانون يهم عالم الشغل والحركة النقابية، تمت صياغته بطريقة أحادية، وجاء متضمنا 49 فصلا كلها تجعل ممارسة الحق في الإضراب مستحيلة ولا يساعد على رفع العلاقات المهنية، وتخيلوا معي أنه ينص على ضرورة إخبار "الباطرون" 7 أيام قبل أي اجتماع وإخباره بسبب الاجتماع، وهذا تدخل في الشؤون النقابية. أما إذا أراد العمال والمستخدمون تنفيذ الإضراب فعليهم إخباره قبل 15 يوما، ثم هناك تشديد لعقوبة ما يسمى عرقلة حياة العمل. هذا المشروع سيجعل المغرب يصنف ضمن الدول التي تخرق حقوق الإنسان إذا تمت المصادقة عليه. قي سطور - من مواليد 1950 بالبيضاء - نقابي - انتخب منذ 2010 كاتبا عاما للاتحاد المغربي للشغل خلفا للمحجوب بن الصديق - انخرط في العمل النقابي في 1975 بتأسيس الفدرالية الوطنية للتكوين المهني - حاز على الإجازة في شعبة الحقوق، وشهادة السلك العالي في التدبير، سنة 1975، ثم التحق بالتكوين المهني - مستشار بالغرفة الثانية باسم الاتحاد المغربي للشغل

المخارق: الملك أنصفنا والحكومة تماطل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البحرية الملكية تنقذ مركبا للهجرة السرية من الغرق وبه 37 مغربيا

حافلات النقل الحضري تشل الحركة بتازة

مقالات ذات صلة