شرارة “الحرب” بنقابة بن الصديق تصل الاشتراكي الموحد

وصلت شرارة الحرب بين "إخوة" الاتحاد المغربي للشغل إلى الحزب الاشتراكي الموحد الذي وجد نفسه يستنزف ساعات من اجتماع مجلسه الوطني، واللقاء الأسبوعي للمكتب الوطني، المنعقد الأحد الماضي، للتداول في امكانية وضع مقرات الحزب رهن إشارة المنسحبين والمطرودين والغاضبين من المركزية النقابية من عدمها، قبل ترجيح قرار إبعاد الحزب عن المشاكل الداخلية لنقابة المحجوب بن الصديق واحترام استقلاليتها، في ظل وجود فضاءات أخرى يمكن لهؤلاء عقد اجتماعاتهم بها.آخر حلقات هذا المسلسل ما وقع أول أمس (الاثنين)، حين رفض الحزب الاشتراكي الموحد وضع المقر المركزي للحزب بزنقة أكادير بالدار البيضاء رهن إشارة أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم، القادمين من مختلف مناطق المغرب، الذين منعوا، صباح اليوم نفسه، من ولوج المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بشارع الجيش الملكي لعقد اجتماع مجلسهم الوطني من طرف غرباء عن الجامعة، كما وصفهم عبد الرزاق الإدريسي، العضو القيادي بالجامعة.وقال الإدريسي، في تصريح لـ"الصباح"، إن كل المؤشرات كانت تقود إلى مبادرة من طرف الأمانة العامة لمنع اجتماع المجلس الوطني بالمقر المركزي للنقابة، الذي اتفق على تاريخه في اجتماع للجامعة عقد يوم 24 مارس الماضي بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد، مؤكدا أن الجامعة تدارست بعض البدائل الأخرى لعقد اجتماع المجلس الوطني، منها ربط اتصال بأعضاء المكتب الوطني للحزب لتوفير المقر لهذا الغرض.وأوضح الإدريسي أن أعضاء الجامعة فوجئوا بقرار صادر عن المكتب السياسي للحزب يتراجع عن وعد سابق بوضع المقر رهن إشارة النقابة في حالة تعذر الاجتماع بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، مؤكدا أنه ربط الاتصال بمحمد مجاهد، الأمين العام السابق، الذي "قال لي هناك مقرات أخرى يمكن ديرو فيها اجتماعاتكم"، وحين ذكرته بالارتباك الذي يمكن أن يحدثه هذا القرار في صفوف الجامعة التي تعول على مقر الحزب، طلب مني الاتصال بمصطفى الشافعي، عضو المكتب السياسي، الذي نفى أن يكون له أي علم بطلب رسمي لاستعمال المقر.أمام هذا الطارئ، قرر أعضاء الجامعة، يقول الإدريسي، الانتقال إلى كلية الطب بالرباط على متن ثلاث حافلات وسيارات شخصية للأعضاء، حيث عقد الاجتماع في ظروف جيدة وصدرت عنه مجموعة من المقررات.تعقيبا على ذلك، نفت نبيلة منيب، الأمينة العام للحزب، أن يكون ميلود مخاريق، الأمين العام للنقابة، ضغط عليها للتراجع عن قرار وضع مقرات الحزب رهن إشارة الاعضاء المنسحبين والمطرودين، معتبرة ذلك مجرد هراء ولغو لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن مبادرة الحزب تنبع من استقلالية قراره أولا وأخيرا، ومن منطلق مبدئي يلزم الحزب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب والنقابات والهيآت الأخرى.وذكرت منيب أن الحزب سبق أن تفاعل سابقا مع طلب توفير مقره بالرباط لعقد اجتماع للأعضاء الثلاثة الذين صدر في حقهم من طرف نقابتهم، قبل أن نفاجأ بحشر اسم الحزب ومقره في البلاغ الصادر عن الاجتماع، ما نبهنا إليه في حينه.وقالت منيب إن الأمر تكرر مرة أخرى خلال اجتماع للجامعة الوطنية للتعليم المنعقد يوم 24 مارس الماضي، وتواصل بالحديث عن مسيرة تنظم من مقر الاتحاد المغربي للشغل إلى المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد "ما دفعنا إلى الاتصال بإخواننا في النقابة لنذكرهم بموقفنا المبدئي في هذا الموضوع، وأن لا حاجة للحزب في التدخل أو الاصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك في النقابة، ما يعني ضربا لاستقلاليتها وانتهاكا لشؤونها الداخلية لا نرضاه لأنفسنا".وخلصت الأمينة العامة إلى أن التراجع عن وضع مقرات الحزب رهن إشارة أعضاء من النقابة جاء في هذا السياق ولا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل. يوسف الساكت

شرارة “الحرب” بنقابة بن الصديق تصل الاشتراكي الموحد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدل والإحسان تبسط نفوذها على سبتة

بان كي مون يشيد بالتطور الحقوقي في الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات