الحكومة تسعى إلى تقليص العجز في السكن إلى النصف

وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة شدد على تنويع العرض السكني وركز على الطبقة الوسطى أكد نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، خلال تقديمه خطة وزارته للفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2016، أنه سيعمل على تفعيل العدالة الاجتماعية، من خلال المرجعيات التي حددها الدستور، الذي أكد الحق في السكن اللائق والعيش في بيئة سليمة. وذكر بنعبد الله، خلال ندوة صحافية عقدتها وزارته عشية أول أمس (الاثنين) بالرباط، بأن قطاع الإسكان يشكل 6.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويستوعب 9 في المائة من مناصب الشغل، "اذ سجلت سنة 2011 لوحدها زيادة بلغت 30 ألف منصب شغل جديد"، بعد أن ارتفعت وتيرة الإنتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية همت السكن الاجتماعي والاقتصادي والبقع الأرضية والبناء الذاتي، التي واكبتها زيادة ب 10 في المائة من نسبة القروض العقارية الجارية التي بلغت 207.13 مليار درهم برسم سنة 2011.وحدد بنعبد الله، خمسة محاور كأهداف إستراتيجية كبرى لتدخل وزارته، وذلك من خلال تطوير مناهج التخطيط المجالي ومأسسة وتفعيل الالتقائية، ووضع أسس سياسة المدينة، وتقليص العجز السكني إلى النصف، بتحقيق وتيرة إنتاج تصل إلى 170 ألف وحدة سكنية في أفق سنة 2016، تأخذ بعين الاعتبار مواصلة برنامج مدن بدون صفيح، بالإضافة إلى إنتاج 500 ألف وحدة من السكن الاجتماعي، و100 ألف وحدة لفائدة الطبقة المتوسطة، والاهتمام بمنتوج السكن الاجتماعي المعد للكراء، "إذ اقترحنا على الشركات والبنوك التي سيعهد إليها هذا المنتوج بتحديد عقود الكراء على أساس سومة كراء تنحصر في 1200 درهم شهريا، على مدى ثماني سنوات، وهو موضوع لم نحسم فيه بعد لأن الشركات تعتبره عرضا غير مغر، فيما نعتبر نحن في الوزارة إذا ما تم رفع سومة الكراء إلى 1500 أو 1600 درهم، التي لن تغري الفئة التي نستهدفها"، يوضح بنعبد الله، الذي اعتبر أن تقليص العجز السكني يتم أيضا عبر المساهمة في معالجة 20 ألف وحدة من السكن المهدد بالانهيار، مع العمل على تنويع العرض وتوفير منتوجات جديدة تهم على الخصوص الطبقة الوسطى، وسكن الشباب والأسر حديثة التكوين، وتأطير وتجويد البناء الذاتي وبلورة مقاربة خاصة بالسكن في المجال القروي.إلى ذلك، تضمنت المحاور الكبرى لمخطط الوزارة، يضيف بنعبد الله، آليات للتدخل من خلال صندوق التضامن للسكن، مع شراكة فعالة مع القطاع الخاص والمهنيين، وتفعيل برامج لتقليص العجز السكني، رغم الإكراهات والإشكاليات الحضرية التي تتسم بتمركز النسيج الحضري في الساحل وبضعف توازن الشبكة الحضرية، والوتيرة السريعة للتمدن وتراكم العجز السكني الذي بلغ 840 ألف وحدة، في الظروف الراهنة، علاوة على إشكالية تعبئة وتدبير العقار.وزير السكنى والتعمير، نبه، خلال الندوة ذاتها، إلى أن هناك 14 ألف سكن مهدد بالانهيار في مختلف مدن المملكة، مشيرا في الوقت نفسه إلى الإكراهات التي تواجه وزارته من أجل التدخل في هذا السياق، نظرا إلى أن هذه البيوت المهددة بالانهيار تعود للملكية الخاصة، "وغالبا ما لا يقطنها السكان المالكون، فيصعب التدخل، علما أن تأهيل منزل مهدد بالانهيار يمتص غلافا ماليا يقدر بحوالي 140 ألف درهم".وأوضح بنعبد الله، أن حوالي 58 في المائة من السكان يعيشون في الحواضر، "وهو رقم مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة"، مبرزا في هذا الإطار أن 30 في المائة من سكان المدن بالمغرب تقطن بأحياء فقيرة مع ما يترتب عن ذلك من نقص في الخدمات والتجهيزات، في حين أن 12 في المائة من الأسر الحضرية يقطنون بسكن غير لائق، لهذا وضعت وزارته أهدافا محددة للسنوات الخمس المقبلة لسياسة المدينة مبنية على إنتاج الثروة وتحقيق النمو داخل المدن والمراكز، وإدماجية المدن وتقوية الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق الحضرية مع محاربة الإقصاء، وكذا تعزيز التقائية البرامج القطاعية. بنعبد الله: نفكر في مقاربات جديدة لتقوية العرض السكني شدد نبيل بن عبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، في ختام ندوة وزارته لتقديم مخطط عملها للخمس سنوات المقبلة، أنه "لا نكتفي بمواصلة ما تم القيام به، لكن نطرح العديد من الإشكالات التي يجب أن نفكر فيها بتمعن حتى نجد لها الحلول الملائمة، أولا هل يتعلق الأمر بالنسبة إلينا بتقوية العرض السكني، أم بمعالجة السكن غير اللائق؟". وأردف أن دور الوزارة يكمن أساسا في توفير عرض سكني قوي جدا يمكن من استباق العجز الموجود، وأن يكون هذا العرض السكني متنوعا وموجها إلى فئات كثيرة، "من لا دخل له، ومن له دخل متواضع ودخل متوسط"، يوضح بنعبد الله، الذي خلص في هذا الإطار إلى ضرورة إيجاد صيغ لتسهيل الولوج إلى الملكية أو الكراء، "بمعنى المساعدة عن طريق صناديق التضامن والبحث عن طرق جديدة للتمويل، وتمكين الفئات الفقيرة خصوصا من الاستفادة". وتساءل الوزير "إذا قمنا بذلك فهل يتعين في الوقت نفسه أن نواصل المسير في سباق ضد الزمن مع دور الصفيح والسكن غير اللائق؟"، مذكرا بما حصل السنة الماضية، "يكفي القول إن هذا الموضوع بالنظر إلى الهجرة القروية، وبالنظر إلى عدد من التطورات الحاصلة في المجتمع المغربي، يخلق وضعا لا نعلم إلى متى سيستمر، علما أن تدخل الدولة على هذا المستوى يكلفنا كثيرا، ويطرح عددا من المشاكل المرتبطة بالتدبير، ففي الدار البيضاء طرح مشكل، هل نتعامل مع كل أسرة في "براكة"، أو مع سبع أسر في "براكة"؟ هل نعطي قطعة أو نصف قطعة للأسرة الواحدة؟ أو القطعة مقابل البراكة؟ مع العلم، أن أي طريقة تختارها الدولة يجب أن تتعامل بها في جميع المدن".ونبه إلى أن هذا الوضع يحيل إلى عدد من المشاكل التي تطرح أسئلة مرتبطة بالعدالة الاجتماعية، إذ توجد العديد من الأسر التي تقيم في أحياء فقيرة منذ 20 إلى 30 عاما في ظروف غير لائقة، وتؤدي سومة الكراء، في المقابل يوجد حي صفيحي يستفيد من برامج تخصصها الدولة وتمتع سكانه بشروط مميزة للولوج إلى الملكية، في الوقت الذي لا تستفيد فيه أسر الفئة الأولى من برامج مماثلة، "وهذا مشكل حقيقي مطروح، فدور السياسات العمومية هو توفير السكن في ظروف لائقة وبتحسين إمكانيات الولوج، هذا لا يعني أننا سنوقف سياسة محاربة مدن الصفيح، لكن هذا يعني بأن التفكير وارد، فنحن لن نكتفي بمواصلة ما تم القيام به، بل في إطار السياسة المالية يطرح علينا أن نفكر في هذه المقاربة بالنسبة إلى المستقبل، علما أننا سنواصل المجهودات المبذولة سابقا، لكن، ربما سيطرح علينا إعادة توجيه هذه الأمور". هجر المغلي

الحكومة تسعى إلى تقليص العجز في السكن إلى النصف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات