دراسة: الحوار الوطني حول إصلاح العدالة “حوار الصم و البكم”

غيب كل المبادرات الحكومية السابقة المتعلقة بقطاع العدل ما يجعله مجتث الجذور لعل من أبسط الأدبيات الديمقراطية المتعارف عليها عالميا، وأهم مبادئ العلوم السياسية والإدارية : « مبدأ استمرار المرفق» واستمرار الالتزامات الحكومية بتنفيذ برامجها مهما تغير المسؤولون وتعاقبوا على المناصب، على اعتبار أن استمرار الدولة رهين باستقرار مخططاتها وتوجهاتها واختياراته. غير أننا في المغرب، أصبح من المألوف لدينا أن يكون لكل وزير جديد, برنامجه الخاص، وتصوره الخاص، و حلوله الخاصة بالقطاع الخاص « به «، كما لو أننا بصدد « إقطاعيات « خصوصية ولسنا أمام قطاعات حكومية لدولة يفترض أن تحكمها المؤسسات وليس أهواء أشخاص.مناسبة هذا التقديم ، و المناسبة شرط ، هو إعلان وزير العدل والحريات انطلاق «الحوار الوطني» حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب ، وهو برنامج وزاري ستنفتح من خلاله وزارة الرميد على كل المتدخلين في مجال العدالة لمدة 15 أسبوعا، حسب تصريح الوزير، الذي أعطى بذلك انطلاقة سباق جديد سيدوم 3 أشهر و بضعة أيام، ينتظر المغاربة نتائجها بشغف كبير، تماما كما ينتظر العطشان قطرات غيث بعد طول سنوات الجفاف.ماهي نسبة نجاح الحوار الوطني المرتقب؟ هل العدالة بالمغرب في حاجة لحوار وطني أم لإرادة سياسية واضحة في القطع مع ماضي العدالة الفاسد؟ ما هي ضمانات تفعيل مضامين الحوار الوطني؟ من سيقود هذا الحوار الوطني؟ ما موقع باقي المتدخلين فيه من قضاة ومحامين وموظفي كتابة الضبط ومفوضين قضائيين وخبراء ؟ هل الحوار الوطني المرتقب نقاش عمومي يمكن أن يفتح في وجه الجميع من جمعيات ووسائل إعلام وباقي الإطارات الضاغطة أم أن الحوار الوطني هو حكر على البعض دون الآخر؟أسئلة كثيرة تطرح من تلقاء نفسها، و يصعب على المرء أن يزعم أن لديه أجوبة سحرية، و لكن مع ذلك ، هناك مؤشرات و معطيات واقعية، لا يمكن تجاهلها ، وينبغي استحضارها و نحن بصدد « الحوار الوطني».أول هذه المعطيات ،أن جسم العدالة في الفترة الأخيرة أصبح عليلا بشكل لم يسبق له مثيل، و لم يعد التذمر منحصرا فقط في أوساط المتقاضين، بل امتد، وربما بشكل أكثر حدة، إلى أوساط المهنيين أنفسهم الذين أصبحوا مجرد أدوات بيد لوبيات، همها الوحيد هو عرقلة أي إصلاح لمنظومة العدالة، وهو أمر سجلته مجموعة من التقارير بما فيها تلك الصادرة عن الأمم المتحدة حول المعايير الدولية لاستقلال القضاء .ثاني هذه المعطيات، أن « فراش» العدالة ازدان مؤخرا بمجموعة من التنظيمات النقابية أو الجمعوية أو « الفايسبوكية» التي تسلحت بفكر جديد قوامه استئصال الفساد أينما وجد ، وهو السياق الذي تأسست فيه نقابة المحامين بالمغرب، كأول إطار نقابي للمحامين بالمغرب ينخرط دون أي حرج أو تحفظ في مسيرات حركة 20 فبراير ، و يرفع أمام قبة البرلمان شعاره المركزي للمطالبة برحيل اللوبيات المهيمنة على العدالة بالمغرب، و يدعوا القضاة لتأسيس إطارهم النقابي، والذي لم ير النور لحد الساعة. وهو السياق نفسه الذي لا يمكن أن ينفصل عنه تأسيس نادي القضاة بالمغرب، كتعبير عن فكر جديد لدى قضاة المغرب من أجل بلورة حلول لأزمة العدالة، ولو في ظل ما يطبع أداء هذا النادي من عدم تحديد لمعاركه الحقيقية.في إطار المعطى نفسه، وأمام تنامي المد الاحتجاجي للمحامين والقضاة، تظل كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والودادية الحسنية للقضاة مطالبتين، إما بركوب التحدي، والانخراط في مسيرة التغيير الشامل لأوضاع العدالة التي بدأت تلوح بعض ملامحه ، أو الاستمرار في لعب نفس الأدوار الكلاسيكية، لتأثيث مشهد العدالة في استمرار لتبادل الأدوار السياسية غير المعلنة.معطى ثالث ، يتعلق بتوجه طرف آخر من أطراف معادلة العدالة بالمغرب، إنهم موظفو كتابة الضبط الذين بالرغم من اختلاف توجهاتهم النقابية و السياسية و الفكرية ، استطاعوا بفضل سلسلة إضراباتهم التي لم تنتهي بعد، أن يعلنوا أنفسهم طرفا أساسيا في هذه المعادلة . فبالرغم من كل جلسات الحوار، وبالرغم من الاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أن موظفي وزارة العدل ما زالوا يصرون على تصعيد أشكالهم الاحتجاجية، لأسباب يرونها مشروعة، كما أن نادي قضاة المغرب يلوح بالتصعيد في أشكاله الاحتجاجية، فضلا عن أن نقابة المحامين بالمغرب مقبلة على عقد اجتماع لمجلسها الوطني يوم 14 أبريل الحالي قد ينتهي إلى تبني أشكال احتجاجية غير مسبوقة.ألا يمكن لهذه المعطيات، و لغيرها مما لا يسمح المجال لذكرها حاليا، أن تجعل من الحوار الوطني المرتقب ، مجرد حوار للصم و البكم؟من يحاور من ؟ من يسمع من ؟ من يتكلم مع من ؟يبدو أن أول مؤشر للجواب على هذه التساؤلات يكمن في المقترحات الأولية لوزارة العدل و الحريات حول المنهج المزمع اتباعه لتأطير هذا الحوار الوطني والتي تعتبر ذات أهمية ، لولا أنها قفزت على الوضعية الاجتماعية لهؤلاء المتدخلين و لم تعرها أي اهتمام يذكر ، و هو ما قد يكون أول معوقات هذا الحوار الوطني خاصة و أن الحركات الاحتجاجية في قطاع العدالة حاليا هي ذات طبيعة نقابية مطلبية اجتماعية صرفة.كما أن مبادرة وزارة العدل و الحريات ، بالرغم من أهميتها، إلا أنها غيبت بشكل كلي كل المبادرات الحكومية السابقة المتعلقة بقطاع العدل مما يجعل البادرة الحالية مجتثة الجذور، و غير مبنية على أي تراكم سياسي و وطني بهذا الخصوص، وهو ما قد يدفع التوجهات الحزبية و السياسية التي كانت تطرح مشاريعها لإصلاح القطاع سابقا لإبداء عدم اهتمامها بالحوار الوطني الحالي، لأنه لا يشكل امتدادا لتصوراتها ، وهي التي تتحكم الآن في معظم المشهد النقابي .فهل يمكن إصلاح منظومة العدالة بمجرد الزيارات الميدانية للمحاكم، أو بتحديث هذه المحاكم و تزويدها بالمعلوميات، أو بإعادة صباغة جدرانها، بقلم: الراجي مولاي الحسين, رئيس نقابة المحامين بالمغرب

دراسة: الحوار الوطني حول إصلاح العدالة “حوار الصم و البكم”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات