أمزازي: لا رسوم في التعليم الإجباري

وزير التربية الوطنية طالب بتأجيل النقاش حول المجانية إلى أن يقول البرلمان كلمته كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، أن التعليم الإجباري، الذي أصبح بتعليمات ملكية ينطلق من أربع سنوات إلى غاية 16 سنة، غير معني بالرسوم، التي تضمنها القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية الوطنية، مؤكدا خلال استضافته في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس (الأربعاء)، أن "لا أحد سيدفع الرسوم في التعليم الإجباري". وطمأن الوزير الوصي على القطاع، الرافضين إلغاء مجانية التعليم العمومي، الذين أعربوا عن رفضهم للعديد من مقتضيات القانون الإطار، أن الأخير تمت إحالته على البرلمان، ومن المرتقب أن يناقش في إطار اللجنة المختصة منتصف أكتوبر المقبل، "والأكيد سيعرف إدراج العديد من التعديلات، وبالتالي فكل نقاش حول الموضوع هو نقاش مبكر"، داعيا إلى ضرورة تأجيل النقاش حول مجانية التعليم من عدمها وطبيعة الرسوم، إلى حين انتهاء النقاش بالبرلمان، وقول كلمته الأخيرة حوله، مستدركا بالقول إن المادة الخاصة بفرض رسوم على التعليم تأتي في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة، ولا تعني بأي شكل من الأشكال تلاميذ التعليم الإجباري، مشيرا إلى أنه حتى بعد سن 16، أي انتهاء مرحلة التعليم الإجباري، لن تمنع الوضعية السوسيو اقتصادية من التمدرس، ما يعني أن الأسر المعوزة لن يشملها قرار الرسوم. وعلاقة بتمويل المنظومة، ورغم أن الوزير أقر بأن القطاع الذي يرأسه، يستنزف الجزء الأكبر من ميزانية الدولة بنسبة تناهز 20 في المائة، نبه إلى أن 82 في المائة من هذه الميزانية تستنزفها الكتلة الأجرية، ما لا يترك مجالات واسعة للاستثمار وتحقيق البرامج الاجتماعية، التي تعد من أعمدة تحسين ظروف التمدرس وجودة التعليم. وضع قال أمزازي إنه يفرض مواصلة الجهود في اتجاه رفع الميزانية المخصصة للقطاع، وإعادة النظر في سبل التمويل. "أقصد هنا دراسة إمكانية رفع مساهمة الجماعات الترابية، ففي الوقت الذي تبين فيه أن مساهمة الدولة تصل إلى 69 في المائة، ومساهمة الأسر تناهز 25 في المائة، في التعليم الأولي على سبيل المثال، تبقى مساهمات الجماعات الترابية، ضئيلة للغاية"، وضع قال الوزير إنه يتغير وإن كان ببطء بعدما تم حمل جهات على تخصيص ميزانيات هامة لدعم التمدرس، إذ كانت الانطلاقة بجهتي الرباط ومراكش، مؤكدا أنه "ابتدءا من الموسم الدراسي المقبل، ستنخرط الجماعات الترابية أكثر للمساعدة على التمويل". وفيما أقر الوزير الحركي بوجود مشاكل تعكس ضعف جودة التعليم، تنعكس سلبا على مستوى تحصيل التلاميذ، أكدها عدد من التقارير تضمنت مهارات القراءة والكتابة والرياضيات، وجعلت المملكة تتذيل لائحة التصنيفات الدولية، كشف لائحة الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها لتغيير الوضع، بدءا من تعميم التعليم الأولي، فضلا عن إعادة النظر في المنهج والعودة إلى القراءة المقطعية بدل القراءة الكلية، المعتمدة في السنوات الأخيرة، إلى جانب التفكير في إمكانية العودة إلى الكتاب المدرسي الموحد، الذي تتحمل وزارة التربية الوطنية المسؤولية عن مضامينه، لتفادي "ضجة الكتب المدرسية المتضمنة لمفردات بالدارجة" المثارة مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي. هجر المغلي

أمزازي: لا رسوم في التعليم الإجباري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأبواب المفتوحة لـ "الشرطة المواطنة" بمراكش

بوريطة يلتقي لافروف بنيويورك

مقالات ذات صلة