طرد الزوجة … الحبس والغرامة

تلغيم السكن الزوجي بأحكام تنمي الضغائن وتضعف الصلح نزلت إلى حيز التنفيذ منذ 12 شتنبر، تعديلات القانون الجنائي، لتتحول قواعدها إلى قواعد ملزمة. وتضمنت التعديلات عقوبات حبسية تركت علامات استفهام عريضة، سيما إذا تم التعامل معها بشكل ميكانيكي. ومست التعديلات التي رامت حماية المرأة ضد العنف، مجالات كالتحرش الجنسي ونشر الصور أو الأشرطة والتسجيلات دون إذن أصحابها، إلا أنها في ما يخص مجال الأسرة، طرحت تساؤلات حول الجدوى من الحبس، طالما أن الآليات التي فعلتها الدولة لحماية الزوجة من الطرد من بيت الزوجية، ظلت عاجزة عن تحقيق المراد وفلسفة المشرع. إنجاز: المصطفى صفر بوعشرين: الاعتقال ليس حلا قال إن بيت الزوجية سيكون محفوفا بالمخاطر في إطار التعديلات الجديدة التي همت مجموعة القانون الجنائي سنحاول أن ننقل اليوم التعديل الوارد في الفصل 480-1، والذي وردت صياغته على الشكل التالي‫:‬ ‫"‬يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر غرامة من 2.000 درهم إلى 5.000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود‫".‬ ذلك أن هذه الصياغة على حالها تفيد أن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، يقع تحت طائلة الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 درهم إلى 5.000 درهم‫.‬ ومن تم فإن هذا الجزاء لم يأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان أحد المتزوجين قد عمل على تحريك مسطرة الشقاق إبان سريان مسطرة الرجوع، خاصة وأن مسطرة الشقاق قد تستغرق مساحة زمنية ومن ثم فإن هناك اصطداما واقعيا بين أمرين اثنين، إذ يمكن أن تثار مسطرة الشقاق ويطول أمدها في الوقت الذي يمارس فيه أحد المتزوجين مسطرة الرجوع إلى بيت الزوجية‫.‬ والحال أن المنازعات الأسرية ليست منازعات معسكرات بل هو نزاع له خصوصياته والتي يمكن أن تعالج بوسائل أكثر مرونة من الجبر والقهر، خاصة وأن إمكانية الرجوع إلى بيت الزوجية أثبتت التجربة أنها غير ناجعة، باعتبار أن الزوجين يكونان في حالة نزاع وتنافر، وبالتالي لا يمكن أن يرغم أحدهما قهرا على قبول الآخر، لأن المسألة ليست متوقفة على قاعدة الرابح أو الخاسر، بل كلاهما خاسران، خاصة إذا كان من تداعيات الشقاق وجود أبناء بينهما‫.‬ وللإشارة فإن مسطرة الرجوع إلى بيت الزوجية في الواقع كانت تعرف مجموعة من الصعوبات الواقعية والفعلية في التنفيذ نتيجة امتناع أو رفض أحد الأزواج قبول التحاق الآخر بهذا العش الزوجي الذي جمعهما تحت سقف واحد، رغم العشرة والتعايش لمدة قد تطول أو تقصر‫.‬ غير أن معالجة هذه الصعوبات لا يمكن أبدا أن يكون الحبس بديلا لها، بل أن هذا الجزاء في حالة تنفيذه قد يشكل نفقا جديدا لإنهاء الحياة الزوجية وإنهاء المسار المهني لأحد الأزواج الذي سيفقده عمله بسبب هذه السابقة القضائية، والذي سيتعذر عليه بعدها الانفاق على نفسه أولا فبالأحرى على الزوجة وفروعه‫.‬ ‬إن إعمال هذه المقتضيات من غير مرونة سيشكل وسيلة ابتزاز معنوي لكل مقترن بزوج، لأن الشعور الجديد هو أن المناخ الذي يطبع بيت الزوجية ستخيم عليه مخاطر الحبس في حالة المنازعة وشبح السجن حين الاصطدام، سيما أن المنازعة الأسرية تطبعها خصوصيات أنانيات حادة، وأن بنيانها الأول كان بحب الاسمنت وخرسانة الود، لذلك فإن دمار هذا البنيان سيكون بقوة الحبس، مما سيفقد نكهة التازنالات والتوافقات والتوازنات، التي عاش عليها أجدادنا وآباؤنا، فصنعوا نساء ورجالا من ذهب، بسبب صبرهم وصبرهن ومعاناتهم ومعاناتهن، ومن خلال هذه التضحيات برز جيل التحدي والصمود. لذلك كان لابد أن تراعى هذه الحقيقة الواقعية والاجتماعية والتاريخية والإنسانية في تشريع الفصول المرتبطة بالأزواج لأنهم ليسوا أطرافا عادية بل خصوم نبل في بيت صناعة الأجيال‫.‬ إن الحفاظ على بيوت الزوجية لا يمكن أن نشيده بالحبس أو بالقوة أو بالإكراه، بل بقانون ينسجم مع طبيعة وطقوس وأعراف الأزواج خاصة في البلدان العربية والإسلامية، التي قدمت الدليل للتاريخ من أن البيوت والأجيال تصنع بالصبر والتجاوب والانسجام والعطاء الروحي‫.‬ تلكم هي نماذج من بلادنا ومن البيوت المغربية التي قدمت لنا أجيالا في خضم بيوت مهزوزة ولكنها ليست مهدومة، وأزواجا غير متجانسة ولكن لهم مقاصد متناسقة، وهي الحفاظ وصون بيت الزوجية ورعايته وحفظه وحفظ الأبناء الذين ترتبت عنهم هذه الزوجية لأنها مسؤولية الزوجين أولا، وهي مسؤولية يحكمها القانون، لكن يبقى للتشريع وخلفياته وكواليس البيوت والضمير الإنساني دور هام في الاستمرارية والبقاء والعيش في حضن بيت قد يمرض لكنه لا يموت‫. الفضاء الزوجي لا يقبل الردع الزوجية حس رفيع وبرج نبيل يجمع بين زوجين لا يمكن أن يؤسس على مخاطر الحبس والسجن والتجني على الحياة الخاصة لهما لأن فلسفة المشرع لا يمكن أن تستهدف الردع في الفضاء الأسري، لأنه فضاء ممزوج بالروحانيات وبالحب وبالمودة التي قد تغيب وقد تحضر ولكن لا يمكن في غيابها أن تعالج بالحبس وإلا سنكون أمام بيت صفيح ساخن مهدد بالاعتقال ومحفوف بالمخاطر وهو ما يشكل عزوفا عن ولوج هذا القفص الذي ننعته بالذهبي‫. في سطور - نقيب سابق للمحامين بالبيضاء - الأمين العام لاتحاد المحامين العرب في الولاية السابقة

طرد الزوجة … الحبس والغرامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أشيبان: المشرع تأخر كثيرا

الإناث أكثر إصابة بـ "الشبع" النفسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات