العنصر أمينا عاما للحركة إلى غاية 2014

رفض سعيد أمسكان، الأمين العام بالنيابة لحزب الحركة الشعبية، الاستجابة لمطالب «الحركة التصحيحية» التي يقودها حسن الماعوني، وزير المياه والغابات السابق، الداعية إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي قبل إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة، وذلك بهدف تغيير بنود في القانون الأساسي، تمنح صلاحيات واسعة للأمين العام للحزب· وقال أمسكان لـ"الصباح"، إن "الباب مازال مفتوحا في وجه كل الحركيين، من أجل العودة إلى بيتهم التنظيمي دون شروط مسبقة"، موضحا أن "الحركة الشعبية لا تقبل بشروط الخزيرات، نحن تنظيم سياسي عمره أكثر من 40 سنة، يعرف ما له وما عليه، ولا نحتاج من أحد أن يلقننا الدروس في مفهوم الديمقراطية"، معلنا في الوقت نفسه، أن العنصر، الأمين العام للحزب، الذي يشغل في الوقت ذاته، منصب وزير الداخلية، سيبقى على رأس الحزب إلى سنة 2014، وهو تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني العادي رقم 12، وبذلك يكون أمسكان، الناطق الرسمي باسم الحركة، وضع حدا للجدل الذي ظل قائما وسط العائلة الحركية حول تاريخ انعقاد المؤتمر ذاته، خصوصا بعد تولي العنصر منصب وزير الداخلية·وتحاشى العنصر خلال اجتماع المجلس الوطني لحزبه المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بالصخيرات، إعطاء تاريخ محدد للجدولة الزمنية للانتخابات المقبلة، مكتفيا بالقول، إنها ستجري في غضون السنة الجارية، وهو ما سبق أن أكده خلال اجتماع لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، لمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2012. واضطر العنصر في أكثر من مناسبة، إلى الحضور إلى مقر حزبه في شارع «باتريس لومومبا» بالرباط من أجل ترؤس اجتماع المكتب السياسي، بعدما اتهمت بعض الأطراف الحركية، سعيد أمسكان، الحاصل على تفويض عام من العنصر لإدارة شؤون الحزب، بالفشل في تحريك الدورة التنظيمية للحزب· ونفت مصادر حركية متطابقة أن يكون العنصر أبدى غضبا حول الوضعية التنظيمية المتردية للحزب، بعدما تقلد مهام إدارة وزارة الداخلية، خصوصا أن المغرب على أبواب إجراء ما تبقى من الاستحقاقات الانتخابية.ودعا العنصر قيادة الحزب، بزعامة سعيد أمسكان، إلى تجديد الآليات التنظيمية للحزب، وذلك من خلال إطلاق حملة تنظيمية وطنية، وفرض على الفروع كراء مقرات حزبية وتنشيطها، بدل انتظار حلول موعد الانتخابات، للتسابق فقط للحصول على التزكيات الانتخابية، داعيا الجميع إلى إطلاق جيل جديد من المنسقين الإقليميين في أقرب وقت، وهي المهمة التي تكلف الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية بتفعيلها وترجمتها على أرض الواقع، ومن رفض التجاوب معها، سيكون مصيره الطرد من الحزب، أو تجميد عضويته، لأنه لا يمكن للحزب أن يؤدي فاتورة شلل التنظيم، لتلبية رغبات بعض الأشخاص الذين يرفضون التنازل عن بعض المواقع التنظيمية، دون مردودية· وتبعا لذلك، ستخضع جهة الدار البيضاء الكبرى إلى تقسيم جديد، إذ سيوضع على رأس كل عمالة-مقاطعة منسق إقليمي· وتلقى أمسكان الضوء الأخضر من العنصر لوضع هيكلة تنظيمية جديدة، سواء على المستوى المركزي أو الإقليمي، بهدف تجاوز «البلوكاج» التنظيمي داخل الحزب، بسبب رغبة البعض في إبقاء الوضع على ما هو عليه، حتى لا تتمكن عجلات الحركة الشعبية من الدوران في غياب العنصر، الذي تعهد في وقت سابق بمغادرة «السنبلة» وتركها في أياد أمينة، لن تخرج عن محيطه الضيق. عبدالله الكوزي

العنصر أمينا عاما للحركة إلى غاية 2014

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات