تراجع صادرات النسيج والألبسة بناقص 14.3 في المائة

أشارت دراسة أنجزتها الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعا، خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2011 وفبراير الماضي، بنسبة 2.4 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتعتبر هذه النسبة ضعيفة، بالمقارنة مع وتيرة تطور صادرات القطاع قبل 3 سنوات. ورغم هذا المستوى الضعيف، فإن المهنيين يعتبرونه إنجازا، بالنظر إلى تراجع الطلب الموجه إلى مقاولات النسيج والألبسة، خاصة من فرنسا وإسبانيا.لكن الوضعية تصبح أكثر صعوبة بالمقارنة بين شهور السنة الجارية والماضية، إذ تشير إحصائيات مكتب الصرف إلى أن صادرات القطاع وصلت، خلال فبراير الماضي، إلى 2.25 مليار درهم، مقابل 2.35 مليار، خلال الشهر نفسه من السنة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا بناقص 4.4 في المائة. وتراجعت الصادرات، بالمقارنة بين شهري يناير وفبراير الماضيين، بناقص 14.3 في المائة. وترجع الصعوبات التي يعيشها القطاع إلى صناعات الملابس، التي تراجعت، عند متم فبراير الماضي، بناقص 0.47 في المائة، بالمقارنة مع الشهرين الأولين من السنة الماضية، إذ ناهزت قيمة الصادرات، خلال الشهرين الماضيين، 3.14 مليار درهم.وينهج المهنيون، لمواجهة تراجع الطلب الخارجي، سياسة الأسعار المنخفضة، إذ قرر العديد من الفاعلين في القطاع مراجعة الأسعار التي كانوا يطبقونها في السابق، من أجل الحد من إلغاء الطلبات التي سبق أن توصلوا بها، علما أن دراسة أنجزها مكتب الإحصاءات الأوربي (أورو سطاط)، أشارت إلى أن الأسعار المطبقة من طرف المقاولات المغربية تعتبر ثاني أعلى الأسعار، بعد تونس، بالمقارنة مع مختلف البلدان العشر المصدرة لمنتوجات النسيج والألبسة إلى بلدان الاتحاد الأوربي. وساهمت الأحداث التي عرفتها المنطقة المغاربية في مراجعة الأسواق الأوربية لسياساتها التموينية من هذه المنطقة. وكانت تركيا التي تسعى إلى مضاعفة صادراتها نحو الاتحاد الأوربي بثلاث مرات، أكثر البلدان استفادة من هذا التحول. ومن أجل تحقيق أهدافها قررت تخفيض قيمة عملتها بناقص 28 في المائة، علما أن الأسعار التي تطبقها أقل من الأسعار التي يعرضها الفاعلون المغاربة، كما أن الحكومة التركية تقدم إعانات ودعما للمهنيين الأتراك. وفي هذا الإطار، قرر الفاعلون الصناعيون المغاربة تخفيض أسعارهم، التي سبق أن خفضت، خلال السنة الماضية، بناقص 0.83 في المائة. ويعتبر المهنيون أن التخفيض الثاني من شأنه أن يؤثر سلبا على مالية المقاولات المغربية، علما أن مدة أدائها ممونيها من المواد الأولية انتقلت من 30 إلى 90 لتصل حاليا إلى 120 يوما، ما يعكس الصعوبات المالية التي تعانيها مقاولات القطاع.وينتظر المهنيون من الحكومة، أمام هذه الوضعية الصعبة، اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل مساعدة المقاولات على الاستمرارية وتجاوز الصعوبات. ويعتبر قطاع النسيج من ضمن القطاعات الإستراتيجية في الاقتصادي الوطني، بالنظر إلى أنه من ضمن المشغلين الأوائل، إذ يشغل ما يناهز 210 آلاف شخص، ما يمثل 40 في المائة من العدد الإجمالي لليد العاملة بالقطاع الصناعي. عبد الواحد كنفاوي

تراجع صادرات النسيج والألبسة بناقص 14.3 في المائة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات