fbpx
حوادث

10 سنوات لمسؤول أمني زور محاضر

استغل عطلة ضابطين ووقع محاضر باسميهما وأحالها على النيابة العامة مقابل رشوة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، حكما ب10 سنوات سجنا في حق ضابط شرطة قضائية ممتاز كان يشغل رئيس القسم القضائي الرابع بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بالخميسات، بعدما توبع بتهمة التزوير في محاضر رسمية والرشوة، حينما طلب 5000 درهم مقابل إنجاز محاضر لفائدة مشتكية.

وأنكر الموقوف للتهمة المنسوبة إليه في التزوير أثناء وجود ضابطين تابعين لإمرته في عطلة، فاستدعتهما المحكمة إلى قاعة الجلسات واستمعت إليهما شاهدين، وفندا تصريحات رئيسهما، وظل المسؤول الأمني ينفي جملة وتفصيلا طلبه رشوة من متقاضية أطاحت به في كمين أشرفت عليه النيابة العامة باستئنافية الرباط، بتنسيق مع ضباط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وتوبع الموقوف في حالة اعتقال ما يزيد عن سنة، بعدما أودعه قاضي التحقيق رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات1، كما أيدت غرفة المشورة قرار قاضي التحقيق في رفض السراح، وقرر استدعاء ضابطي الشرطة القضائية شاهدين، بعدما أظهرت الأبحاث أن رئيسهما في العمل، ضمن اسميهما بمحاضر مزورة للانتقال والتفتيش، في الوقت الذي كانا في إجازة.

وفتحت الشرطة القضائية بالرباط أبحاثا مع الموقوف تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، والتزوير، بعدما تبين من خلال الأبحاث التي بوشرت أن عناصر الشرطة التي انتقلت معه تنتمي إلى الفرقة المتنقلة للشرطة وليس إلى القسم القضائي الرابع، ولا تتمتع بالصفة الضبطية، وأن المسؤول الأمني عمد إلى تزوير توقيعات معاونيه من الضابطة القضائية أثناء وجودهما في عطلة قصد الحصول على رشوة.

وفجرت مديرة شركة بعين السبع بالبيضاء الفضيحة، حينما توجهت إلى مكتب الوكيل العام للملك بالرباط، واتهمت رئيس القسم القضائي الرابع بمصلحة الشرطة القضائية بعاصمة زمور، بأنها توجهت معه إلى منزلها بعد تعرضه للاحتلال بدون سند من قبل سوري، وأثناء اطلاعها على المحاضر المحالة على النيابة العامة، اكتشفت أن المسؤول الأمني ضمنها معطيات غير صحيحة، وظل يبتزها في مبالغ مالية، مؤكدا أن المحاضر المزورة التي أنجزها هي السبب في إحالة خصمها على الوكيل العام بدل وكيل الملك بالخميسات، وطلبت منها النيابة العامة أن تساعدهم في نصب كمين للمسؤول الأمني، وبعدما تسلم مبلغ 5000 درهم، داهمته عناصر المصلحة الولاية للشرطة القضائية ونقلته إلى مقرها بالرباط.

ونفى الضابطان الشاهدان بصفة قطعية توقيعهما على محضر للانتقال والتفتيش في موضوع سرقة بالخميسات، إذ قام رئيسهما بإحالته على الوكيل العام للملك ضد الشخص السوري يشتغل في شركة لحفر الآبار، وبناء على المحاضر المنجزة للإيقاف والتفتيش والحجز، أودع قاضي التحقيق السوري السجن المحلي بسلا، ما طرح عددا من التساؤلات حول صحة المحاضر المنجزة.

وفور صدور منطوق الحكم الابتدائي القاضي بإدانة رئيس القسم القضائي الرابع بالخميسات بعشر سنوات، استأنف دفاعه القرار الجنائي، وستحدد غرفة الاستئناف الجنائية في الأيام القليلة المقبلة موعدا لمحاكمة المسؤول الأمني.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق