تقنين إجبارية الحماية الصحية لأصحاب المهن الحرة

الراجي: يجب إلغاء ما يسمى استئناف "القرارات الضمنية" من طرف الوكيل العام للملك تعيش مكونات العدالة في الوقت الحالي، حالة من الترقب بشأن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والتي يراهن عليها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لأجل تشريح واقع العدالة والوقوف على مكامن الخلل، ومن تم الخروج بتوصيات لأجل بلورتها على أرض الواقع، ويرى الحسين الراجي، رئيس نقابات المحامين بالمغرب، أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أضحى تقليدا مألوفا يكون فيه لكل وزير جديد وجهة نظره، وحلوله الخاصة بشأن الإصلاح، في قطيعة تامة مع كل المبادرات الوزارية السابقة، وهو ما جعل كل البرامج تنتهي برحيل الوزير، ولا يضمن لها الاستمرار، لعدم اقتناع الوزراء بمبدأ استمرار المرفق واستمرار التزامات الدولة ومخططاتها.ومن تم حسب الراجي فالتخوف يظل ملازما للحوار الوطني المرتقب، والذي يبدو أنه لن يخرج عن السياق نفسه، بدليل عدم إشارة المقترحات الأولية لوزارة العدل حول منهج هذا الحوار إلى أية مبادرات سابقة في هذا المجال.وأكد الراجي أنه سبق لنقابة المحامين بالمغرب أن عقدت لقاء أوليا مع وزير العدل والحريات في 14 مارس الماضي بمقر الوزارة، خصص لمناقشة مضامين الملف المطلبي للنقابة، وكان مناسبة أيضا للتأكيد على أهمية الحوار الوطني المرتقب، والذي تعتبر النقابة أنه يجب أن تكون أولى حلقاته، الإستجابة للمطالب الآنية والمستعجلة، المطروحة على طاولة الحكومة. وترى النقابة أن أي حوار وطني، لا يمكنه القفز على المطالب المشروعة لكل المتدخلين، ويتخطاها أو يتجاهلها لإغراق الحوار الوطني في مناقشات مستهلكة، على اعتبار أن الدستور الحالي حسم فيها بشكل قطعي وواضح، ولم يعد مسموحا إعادة فتحها، لأن ذلك سيكون تعبيرا عن النية في تحوير النقاش والانزلاق به إلى ما لا يليق بمغرب اليوم.ويعتبر رئيس النقابة أن أزمة العدالة بمغرب اليوم رهينة بأمرين محددين وبسيطين، الأول يتعلق بالاستجابة لمطلب شعبي لكل المغاربة وهو الإسراع برحيل اللوبي الإداري الفاسد والمعرقل لكل جهود إصلاح منطومة العدالة، والثاني يتعلق بالاستجابة للمطالب المشروعة، خاصة المستعجلة منها، لكل المتدخلين. والأمر بهذه الصورة أبسط مما قد تتخيله المقترحات الوزارية حول منهجية الحوار.ولخص الراجي المطالب الآنية لنقابة المحامين بالمغرب والتي لا ينبغي تجاهلها، في الإسراع بخلق معاهد التكوين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ، وذلك من منطلق أن الموارد البشرية لها دور حاسم في رفع أداء العدالة بشرط رفع تكوينها و من كفاءاتها، ومساهمة الدولة بشكل فعال في الجانب الاجتماعي للمحامين بتفعيل القانون رقم 00. 65 المتعلق بالتغطية الصحية لسنة 2002 والقانون رقم03. 07 الذي وضع الأسس القانونية لإجبارية الحماية الصحية لأصحاب المهن الحرة بصفة عامة، والإسراع بتفعيل مقتضيات المساعدة القضائية طبقا للمادة 41 من قانون المهنة بإحداث الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بذلك. ومراجعة المنظومة الضريبية المفروضة على المحامين انسجاما مع الطبيعة غير التجارية للمهنة، انطلاقا من أن المحامي ليس مستهلكا للخدمة وإنما منتج لها. ومراجعة قانون المهنة مراجعة شاملة تسمح بمشاركة أوسع للمحامين الشباب في ممارسة المهنة، وتسيير شؤونها. ورفع وصاية وزارة العدل عن طريق النيابة العامة، كل الأجهزة المنتخبة مهنيا، خاصة إلغاء الفصل 94 المتعلق باستئناف ما يسمى «القرارات الضمنية» من طرف الوكيل العام للملك.ولم يخف رئيس النقابة، أن الاستجابة لهذه المطالب لن يكلف ميزانية الدولة أو يؤرقها ولن يتطلب منها مجهودا سياسيا خارقا، وهي بمثابة البوابة الضرورية لإشراك المحامين في أي حوار وطني يستهدف إصلاح منظومة العدالة، وعربون على صدق النوايا وضمانة لتوطيد العلاقة التشاركية المنشودة بين وزارة العدل وأصحاب البذلة السوداء. كريمة مصلي

تقنين إجبارية الحماية الصحية لأصحاب المهن الحرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات