الإصلاح يجب أن يشمل جميع مكونات العدالة

النقيب بنعمرو يرى ضرورة تفعيل النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتخليق المحاماة يرى النقيب عبد الرحمان بنعمرو، أن أهمية المناظرة ستكون محدودة إذا لم تقف عند الأسباب التي حالت دون تنفيذ توصيات المناظرات السابقة، وضرورة تفعيل العديد من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمهنة المحاماة والمرتبطة بتخليق المهنة، وأكد بنعمرو في حوار مع الصباح أنه لتخليق المهنة يجب تدقيق الأبحاث حول الماضي السلوكي والأخلاقي للمرشحين لولوج ممارسة مهنة القضاء أو المحاماة أو مهنة مساعدة القضاء. تنطلق في الشهر الجاري المناظرة الوطنية لإصلاح العدالة، في رأيكم هل هناك ضرورة لها؟ستكون أهمية المناظرة محدودة جدا، إذا لم تقف عند الأسباب التي حالت ومازالت تحول دون تنفيذ العديد من التوصيات المتعلقة بإصلاح العدالة والتي خرجت بها العديد من المناظرات والندوات واللقاءات السابقة حول موضوع إصلاح العدالة، والتي سبق تنظيمها سواء من قبل وزارة العدالة أو من طرف جمعية هيآت المحامين بالمغرب أو مستقبل الجمعيات المهتمة بشؤون العدالة وحقوق الإنسان... هذا مع العلم أن مكونات العدالة تضم القضاة (قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة) ومساعدي القضاة (المحامون ـ كتاب الضبط ـ الخبراء ـ التراجمة ـ الشرطة القضائية في المجال الجنائي وقواد وضباط القوة العمومية في ما يخص تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية).وبالتالي فإن الإصلاح يجب أن يشمل جميع مكونات العدالة، إذا لا يكفي إصلاح مكون واحد دون باقي المكونات...بل أكثر من ذلك، فإن العديد من التوصيات تم تنفيذها عبر صياغتها في نصوص قانونية، ومع ذلك فإن بعض النصوص لا تطبق أو تطبق بشكل غير صحيح، أحيانا من طرف السلطة التنفيذية عبر الأجهزة والمصالح التابعة لها، وأحيانا من قبل مؤسسة القضاء. أي أن هناك معضلة كبيرة في المغرب يطلق عليها معضلة عدم سيادة القانون على الجميع ومهما كانت الظروف والأسباب والأمثلة كثيرة في هذا الخصوص نورد، منها،أن القانون يجرم التعذيب والاختطاف وإخفاء الجثث المتوفاة بمراكز السلطة والشرطة الظاهرة والخفية، ومع ذلك، ومنذ الاستقلال ولغاية تاريخه لم يفتح أي تحقيق جدي من طرف القضاء يسفر عن متابعات وأحكام قضائية. والشيء نفسه ينطبق على العديد من ملفات جرائم الأموال ونهب المال العام.يوجب القانون على السلطة المحلية المعنية التسليم الفوري لوصل يكون مثبتا للتوصل بتصريحات معينة (تتعلق بتأسيس أحزاب أو جمعيات، أو بتجمعات أو مسيرات عمومية معينة... الخ)، ومع ذلك مازالت العديد من السلطات المحلية ترفض تسليم مثل هذا الوصل...كما ينص القانون على وجوب تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الجميع، كيفما كانت مراكزهم، بما في ذلك الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لها، ومع ذلك مازالت إدارات الدولة، بل إن هذه الأخيرة نفسها، ترفض وتماطل في تنفيذ العديد من الأحكام القضائية الصادرة لغيرها وذلك ضدا على القانون الذي ينص على قوة الشيء المقضي به، وضدا على مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله السادس، على أن: «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما في ذلك السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له»، وفي فصله 126 على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام». والفصل 89 الذي ينص على أن «الحكومة تعمل، تحت سلطة رئيسها...، على ضمان تنفيذ القوانين والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية».وبناء على ذلك وعلى غيره، فإن على المناظرة أن تبحث، قبل الانتقال إلى أي نقطة من نقطها من أجل الجواب على السؤالين الجوهريين، الأول لماذا لم تفعل العديد من التوصيات الصادرة في ميدان العدالة عن طريق اعطائها الصيغ القانونية المطلوبة؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ والثاني لماذا لا تفعل وتطبق تطبيقا صحيحا العديد من النصوص القانونية من طرف القضاء (قضاء النيابة العامة وقضاء الأحكام) وذلك بمناسبة مختلف النزاعات المعروضة عليه أو المطروحة في الساحة الواقعية؟ ومن هو المسؤول عن ذلك؟ ما هي النقاط التي تعتبرونها أساسية لأجل النهوض بمهنة المحاماة بالنظر إلى أنها شريك أساسي في إصلاح المنظومة؟من بين النقط التي أعتبرها أساسية لأجل النهوض بمهنة المحاماة، تفعيل العديد من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمهنة المحاماة والمرتبطة بتخليق المهنة، وبالتالي بالمراقبة والمحاسبة والمؤاخذة، وهي مسؤولية موضوعة أساسا على عاتق شرفاء المهنة، والهيآت التي ينتسبون إليها، وتقوية التعاون بين أسرة المحاماة وأسرة القضاء في شخص نادي قضاة المغرب، وذلك لما فيه خدمة وإعلاء لشأن العدالة بالمغرب، تخليقا وكفاءة واستقلالا وإمكانية.تقوية عوامل التآزر والتضامن والتكافل بين المحامين معنويا وماديا، الأمر الذي يقتضي العمل على المساهمة في إعداد المحامين للشراكة بينهم في ممارسة المهنة في نطاق قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة، وحماية المحامين والمحامين المتمرنين من مخاطر الحياة الناتجة عن انعدام المداخيل أو قلتها، الأمر الذي يقتضي توسيع المجالات التي يجب أن ينوب فيها المحامي بقوة القانون، والتوزيع العادل بين المحامين لأنواع معينة من القضايا مثل قضايا حوادث السير - حوادث الشغل - نزاعات الشغل - نزع الملكية من اجل المصلحة العامة...). وتفعيل المادة الأولى من المرسوم رقم 2‪-‬10‪-‬587 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 ‪(‬2011‪/‬4‪/‬29‪)‬ بتطبيق القانون رقم 28‪.‬08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تنص على تخصيص اعتمادات مالية لتغطية أتعاب ومصاريف المحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، والعمل على إخراج النص التنظيمي المتعلق بإحداث مؤسسة تكوين المحامين وذلك تطبيقا للمادة 6 من قانون مهنة المحاماة رقم 08‪/‬28.... تحدث وزير العدل والحريات عن إشكالية التخليق في جهاز العدالة، وأعطى أمثلة عن المتابعات التي شهدتها المهنة، ما هي الحلول التي ترونها مناسبة للقضاء على هذه الآفة؟ من بين الحلول التي أراها، من اجل تخليق جهاز العدالة بكافة مكوناته ما يلي، تدقيق الأبحاث حول الماضي السلوكي والأخلاقي للمرشحين لولوج ممارسة مهنة القضاء أو المحاماة أو مهنة مساعدة القضاء. ومراقبة ومتابعة سلوك وتصرفات العاملين في ميدان القضاء والمحاماة وباقي مساعدي القضاء وعدم التساهل، لأي سبب من الأسباب، في متابعة المنحرفين منهم، تأديبيا وعند الاقتضاء جنائيا. التكوين المستمر حول مبادئ حقوق الإنسان والشعور بالمسؤولية وبالأمانة والإخلاص، للعاملين في ميدان العدالة. وضع وزير العدل سقفا زمنيا للمناظرة والخروج بالتوصيات، هل ترونها كافية للإلمام بجميع الاختلالات؟إن السقف الزمني المحدد للمناظرة كاف لإنجاز جدول أعمالها، لأنها لا تنطلق من الصفر، وإنما من عدة تراكمات، وبعضها يعاد تكراره، والمهم هو التفعيل والتطبيق للتوصيات التي ستخرج بها المناظرة. أجرت الحوار: كريمة مصلي

الإصلاح يجب أن يشمل جميع مكونات العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات