المحاماة والحوار الوطني لإصلاح العدالة

تراخي مجالس هيآت المحامين في مواجهة بوادر الفساد يعتبره البعض إجازة لممارسة مهنية مختلة لقد دأب وزراء العدل منذ العشرية الأخيرة على الحديث عن إصلاح منظومة العدالة، وتقديم مشاريع مقترحات في هذا الصدد، تشكل رؤية الوزارة ووزير العدل، للمبادئ والأسس التي ينبني عليها الإصلاح.والحديث عن الإصلاح، يحمل ضمناً أو صراحةً، وجود خلل، إن لم يكن فساداً، في ما يراد إصلاحه. إلا أن ما يميز الفترة الحالية، هو أن وزير العدل قدم مشروع منهج، هو عبارة عن تصور إجرائي، يحدد منهجية الحوار الوطني في منظومة العدالة، غايته: جمع من له رؤية أو رأي في الموضوع، بغاية الوصول إلى قواسم مشتركة، للإصلاح، حيث ينتهي الحوار إلى حصيلة تشكل ميثاقاً لإصلاح منظومة العدالة.والمبادرة بتوسيع دائرة الحوار، ووضع مسطرة محددة لذلك، وتحديد المهام والمسؤوليات في الزمن والأهداف، هي عمل إيجابي من الناحية المبدئية.لكن السؤال، هل أن عملية تنفيذ الاختيارات والمشاريع والبرامج التي سبق وضعها، قد استنفدت كل إمكانيات وضعها على أرض الواقع، وتم القيام بعملية تقييمية، لتثبيت ما ظهر صلاحه، وإعادة النظر فيما وقع فيه الاخفاق ؟ نعتقد أن هذا العمل لم يتم، مع الاعتراف بأن وزراء العدل السابقين، وضعوا توجهات واختيارات مازالت لم تستنفد كل إمكانية التطبيق، أو أن المدة الزمنية للاختبار غير كافية.ورغم كل هذا، فإن موضوع الحوار الوطني المزمع إجراؤه، والمنهجية المختارة لتنفيذه تغري كل طرف أو مهتم، أو مواطن حتى، بالمشاركة كل من موقعه، والزاوية التي ينظر منها والقناعات التي يعتنقها، وفي ذلك تعدد للرؤى، وتلاقح للاختيارات، بغاية الوصول إلى ميثاق لإصلاح منظومة العدالة، قد يشكل مرجعاً ولو على المستوى النظري، وخارطة طريق متوافق حولها للمستقبل، تلافياً للعودة للحديث، كلما تغير وزير العدل، عن مقترحات وتعديلات في الرؤى والاختيارات، بالنسبة إلى منظومة العدالة، حيث يبقى آنذاك فقط، الإبداع والفعالية، في طرق تنزيل مقتضيات هذا الميثاق، على أرض الواقع. لذلك فإن المشاركة في وضع هذا الميثاق، يعتبر ضرورة وطنية من طرف كل من له وجهة نظر أو رؤية، مسطرياً أو موضوعياً، أن لا يستنكف عن تحمل هذه المسؤولية.وبهذه القناعة يمكن استحضار وظيفة مهنة المحاماة ودورها، في هذا المشروع الإصلاحي، نظراً لما لها، من حضور حقوقي وازن في كل المراحل ، وما تحمله قادتها ورموزها من مسؤوليات في بناء أسس العدالة المغربية، عبر كل المحطات التاريخية من حياتنا الوطنية. فهل المحاماة اليوم، في وضعية صحية تسمح لها عبر مؤسساتها، أن تبقى وفية لدورها وواجبها في المساهمة الوازنة، في وضع ميثاق وطني للعدالة المغربية؟ التاريخ الحقوقي، يجعلها في موقع المسؤولية، للقيام بهذه المساهمة، لكن الواقع، قد يقول شيئاً آخر. فالمحاماة كما يعرفها قانونها في مادته الأولى (( ... هي مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار، جزء من أسرة القضاء ...))فمن هذا التعريف، يمكن مبدئياً اعتبار مهنة المحاماة رافعة من روافع إصلاح منظومة العدالة، ويمكن أن يكون لمسؤوليها دور هام في الوصول إلى كلمة سواء للإصلاح، مع غيرهم من بقية الفاعلين. فهل مهنة المحاماة اليوم، كما هي حقوقيا وكما نعرفها، وكما يراها المجتمع واقعياً ووضعيتها الاعتبارية - التي تتآكل باستمرار - قادرة على أن تكون في مستوى اللحظة التاريخية، وفي مستوى التحديات الذاتية، التي تنخر جسدها والظروف المحيطة محليا ، والتحولات القوية التي شهدتها وتشهدها المنطقة عربياً وجهوياً .علينا أن نعترف بأن مهنة المحاماة، تعيش وضعية صعبة، على جميع المستويات، مع التنبيه إلى أن مسؤولية هذه الوضعية، لا تعود فقط إلى المحامين وحدهم، أفراداً ومؤسسات، بل إلى الواقع الاجتماعي بمؤسساته الشعبية والرسمية، حيث إن عدوى الفساد، والانحراف، تزحف على المكانة التي تحتلها مبادئ الاستقلال، والتجرد ، والنزاهة، والكرامة والشرف، والأعراف والتقاليد، في حياة المحامين، والتي قلدتهم مسؤولية مشاركة ومساعدة القضاء ، في توزيع العدل بين الناس، عبر الزمان والمكان .وهذه الوضعية اليوم، لها أسباب أدت إلى إخلالات متعددة على جميع المستويات، فعلى مستوى الواقع الموضوعي، يمكن الإشارة إلى أن أهم سبب ، هو انسداد آفاق الشغل، بالنسبة لخريجي كليات الحقوق، مع العلم أن أبواب الشغل مغلقة حتى في وجه غيرهم، مع الفارق في العدد.هذا الواقع، جعل مهنة المحاماة، قبلة، من افتقد قبلة يتوجه إليها لطلب الشغل، بحيث يمكن القول بأن المحاماة، أصبحت مهنة من لا مهنة له.هذه الأعداد الهائلة التي تلتحق مكرهة بالمحاماة، لا تجد التأطير الضروري، نظراً لمحدودية عدد المكاتب المؤهلة، ثقافياً ومهنياً.. لتكون مرجعاً لتكوين المحامي، خلال سنوات التمرين الثلاث، يضاف إلى هذا أن ((ندوة التمرين))، المنصوص عليها في قانون المحاماة، والتي يشرف عليها نقيب الهيأة، لا تتم وفق الأعراف والتقاليد الراسخة في هذا المجال، نظراً لكثرة العدد، وعدم توفر مكان يستوعبه، لدى كثير من الهيآت، الأمر الذي يجعل من ((ندوة التمرين)) وفترة التمرين، مرحلة فراغ، في غياب معهد التكوين الذي لم ير النور، رغم أن قانون مهنة المحاماة، قد نص على وجوده منذ سنين .وبعد نهاية فترة التمرين، يواجه المحامي الشاب أكبر معضلة، وهي غياب الفضاء الذي يمارس فيه مهنته بكرامة، نظراً لصعوبة الحصول على مكتب، يتناسب مع إمكانياته الاقتصادية المنعدمة أصلاً ، فيصبح مضطراً، لجعل المقهى، أو سيارته – إن وجدت – مكتباً ، وهاتفه المحمول، هو كاتبته التي تقوم بالتواصل مع موكليه...، فغياب هذه الشروط الموضوعية في حياة المحامي، وهو في بداية مشواره المهني، تخلق أمامه ظروفاً موضوعية أيضاً للانخراط في طريق ، وإتيان ممارسات، تتنافى مع مبادئ المهنة وتقاليدها، وأعرافها، مما ينعكس سلباً على الممارسة القضائية بصفة عامة، ويعقد كل إمكانية للإصلاح.ويزداد الأمر سوءاً، عندما تجد بعض الممارسات المخلة، بالرسالة المهنية (( تفهماً ))، أو حتى ((تجاوباً)) من طرف بعض القضاة، وقد يصبح من يمارس المهنة بهذه الطريقة (( نموذجاً )) للممارسة ((الواقعية الناجحة)) بالنسبة لغيره من المحامين ، بعلة (( مُكره أخاك لا بطل)).هذه التوجهات الانحرافية – على قلتها – تنمو وتتزايد مع الزمن، عندما لا تجد في المؤسسة المهنية مجلساً ونقيباً، الصرامة الضرورية، والمحاسبة الواجبة، حيث يشكل هاجس الانتخابات المهنية عاملاً أساسياً، في تراخي المسؤولية داخل المهنة، والتغاضي عن المنكر المهني، وترك الحبل على الغارب، بحجة أن الفساد عم، ولا سبيل لصده، لأن المصيبة إذا عمت هانت !.ويضاف لمسؤولية مجالس الهيآت، واجب القيام بمحاربة المنافسة غير المشروعة، ذات المصادر الخارجية، التي تجد لها سنداً ودعماً في الداخل، لتكتسح تدريجياً مجالات عمل المحامي، والداخلية، حيث يمكن ملاحظة ، أن عمل المحامي يواجه منافسة غير مشروعة من جهات متعددة، تتزايد درجة تدخلها باستمرار. بقلم: جلال الطاهر, محام وعضو المكتب الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

المحاماة والحوار الوطني لإصلاح العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات