إصلاح منظومة العدالة يقتضي التعميم لا التخصيص

استقلال القضاء لن ينجح دون تعزيز وضمان استقلال مهنة المحاماة إن مشروع الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يعتبر توجيها أساسيا لمختلف الفعاليات لإصلاح الجهاز القضائي و إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق حقوق التقاضي وقواعد سير العدالة.وتتجلى أهداف الحوار الوطني، في إشراك مختلف الفعاليات في تحمل مسؤولية الإصلاح و للوصول إلى أرضية مشتركة وتوافق اجتماعي بشأن إصلاح كافة مكونات منظومة العدالة، ووضع توصيات أو ميثاق لذلك. لكن لا يجب تضييق المسألة في صنف القضاة وحدهم، بل يجب أن تشمل المحامين. إذ يتبادر إلى الذهن أننا مازلنا نعيش زمن الخطابات السياسية والشعارات «الممغنطة» التي يشعر بها ولا يستفيق منها المواطن المتقاضي إلا بعد ولاية تشريعية معينة أو ولاية حكومية موازية لها.وليس إلزاميا بل ولايشترط برمجة مسطرة الحوار الوطني حول الإصلاح جهاز العدالة بما تتضمنها من وضع هندسة ومنهجية ولجن تحضيرية وتنظيمية وجلسات عامة وما إلى ذلك من ضخامة الموقف، والحال أن ذلك وإذا كان جميلا مواكبا لحداثة الدستور الجديد، فإنه في الواقع متجاوز في اعتقادي لعدة أسباب معقولة وقانونية تتجلى بإيجاز في ما يلي: أولا: إنه بالرجوع إلى مشروع الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة المقدم من طرف وزارة العدل و الحريات، يتبين أن هدفه الأساسي هو تحقيق وتعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية بل بمعنى آخر لتحضير القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.أما باقي مكونات العدالة أو المهن القضائية فهي مدعوة فقط لتشارك في إطار اللجن ولفائدة الهدف الأساسي المذكور ليس إلا، بمعنى أن سير أشغال الحوار تشارك فيه جميع مكونات الجهاز القضائي والمهن القضائية والفعاليات السياسية و النقابات والمهنية ثم يمر ذلك إلى مناظرة أو مؤتمر لتتمخض عن ذلك توصيات نهائية وكأننا في حاجة ماسة إليها أو أنها ستأتي بالجديد، والحال أنه سبق للوزارة نفسها أن شاركت في عدة مؤتمرات وندوات علمية أوصت بتعديلات جمة لم تجد آذانا صاغية ولم تعرف أغلبها طريقها للتشريع.ليست البطولة في تنظيم أو نجاح الحوار، فهو أصلا مفتوح منذ عدة سنوات، فإن كانت عبقرية البعض تفتقت أخيرا، فإن هناك عباقرة مهنيين سبقوا بوضع أيديهم على مواطن الخلل في جهاز العدالة وجهروا بذلك، في إطار منظم وصاغوا الحلول في شكل توصيات وتقارير عامة، المرجو من المنظمين للحوار الرجوع إليها للاسترشاد، فهي موثقة، وأذكر منها على سبيل المثال فقط توصيات جمعية هيآت المحامين بالمغرب وكذا الهيآت المكونة لها.ثانيا: لوضع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو لتعديل النظام الأساسي للقضاة يكفي تقديم المشروع المهيأ أصلا من طرف الوزارة المعنية وعرضه على مسطرة التشريع للمصادقة، كما هو معتاد لديها ولدى باقي الوزارات الأخرى، ومن تم يفتح باب المناقشة للوصول إلى قواعد قانونية توافقية وتشاركية يختصر فيها الجهد والوقت والنفقات .ثالثا: إن وضع أساس الحوار الوطني وحصره في مقتضيات الدستور الجديد بشأن السلطة القضائية والخطابين الملكيين ل 20 غشت 2009 و8 أكتوبر 2010 المتعلقين بالمفهوم الجديد للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ثم البرنامج الحكومي، من شأنه أن يشكل قطيعة مع باقي الخطابات الملكية السابقة ومع الماضي النضالي والحقوقي لأصحاب البذلة السوداء، واستصغارا لكافة الفعاليات المراد اشراكها حاليا واستضعافا لمجهوداتها لتحقيق أهداف الحوار، إذ لا يمكن التنكر أو إقصاء أول مشارك ومساهم في تحقيق العدالة وهو المحامي بدليل إقرار القانون نفسه بذلك ( المادة الأولى من قانون مهنة المحاماة) .رابعا: وجب التذكير فالذكرى تنفع المومنين ، بأن الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، عندما أعطى رعايته السامية للمؤتمر الدولي للمحامين الذي انعقد بمراكش سنة 1992 جاء في خطابه الموجه لجمعية هيآت المحامين بالمغرب« ويطيب لنا أن نذكر بهذه المناسبة بالدور الفعال الذي قامت به هيأة المحامين المغاربة، تلك المدرسة العتيدة في الأخلاق والوطنية التي ساهمت في تحرير البلاد والدفاع عن القضايا الوطنية، بقدرما ساهمت منذ فجر الاستقلال، في إقامة و تسيير المؤسسات السياسية و الإدارية و القضائية التي كانت تحتاج إليها البلاد وسنظل معتمدين على هيأة المحامين المغاربة لكي تواصل مساهمتها البناءه والمثمرة لتدعيم هذه المؤسسات و الدفاع عنها». إن استقلال القضاء لن ينجح دون تعزيز وضمان استقلال مهنة المحاماة، لأنه لا يمكن ضمان المحاكمة العادلة والمحامي المعين في إطار المساعدة القضائية لا يتقاضى أتعابا عن ذلك، وتصوروا أن قاضيا يحكم في نازلة دون أن يتوصل براتبه، وقد عاينتهم وقرأتم أن جميع من ينادون بإصلاح القاضي يربطون ذلك بتحسين دخله المادي لصونه من الانحراف، فكيف الأمر بمحام معين في إطار المساعدة القضائية لمؤازرة متهم مهدد بالإعدام أو المؤبد.إن تنكر الحكومات السابقة لأداء المحامي ورسالته النبيلة بحرمانه من مقابل تلك المساعدة، هو إنكار للجميل، فالآلاف من القضايا تمت فيها الاستعانة بالمحامي وفي المقابل تزداد وضعيته تشددا بإلزامه بأداء الضرائب التجارية، رغم أنه لا يمارس تجارة ولا يتمتع حتى بالحماية القانونية للكراء التجاري (التعويض في حالة الإفراغ). إن مشروع الإصلاح الحالي، ينبغي ألا يستغل سياسيا أو تشريعيا لفائدة فئة دون أخرى، فالعدالة وحدة لا تتجزأ وتجزيئها هوبمثابة نخر لجسمها، وعليه فالخطر يكمن في فخ التفرقة، وقديما قيل الاتحاد قوة، فإذا أسس دستوريا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنه يجب منطقيا إنشاء المجلس الأعلى للمهن القضائية يكون مجمعا للشؤون القضائية المشتركة وجهة استشارية للحكومة إسوة بالمجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بقلم: الدكتور مصطفى أشيبان , عضو نقابة المحامين بالبيضاء

إصلاح منظومة العدالة يقتضي التعميم لا التخصيص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات