غرف المشورة تهدد إجراءات التخليق

اشماعو الأمين العام لمنظمة المحامين الشباب قال إنها تلغي قرارات ضد محامين لا يستحقون شرف الانتساب إلى المهنة يرى الأستاذ محمد اشماعو، المحامي بهيأة الرباط والأمين العام للمنظمة العربية للمحامين الشباب، أنه للإحاطة ولو نسبيا ببعض مكامن الخلل الذي يعتري مهنة المحاماة ويؤثر على أداء مهمتها على الوجه المطلوب، يتوجب التمييز بين صنفين من مصادر الاختلال، فهناك ما هو مرتبط بالنص التشريعي أو بتنزيله، وهناك ما له صلة بالممارسة الواقعية والقضايا المثارة بشأنها، سواء المهنية أو الأخلاقية. بالنسبة إلى الخلل في التشريع وآليات تنزيله، يشير الأستاذ اشماعو إلى إشكالية ولوج المهنة، ويعتبرها نقطة مفصلية تحدد وتتحكم في مصير المهنة. ذلك أنه ومنذ صدور قانون 1993 الذي نص على «إحداث معاهد للتكوين وأوجد نظام الحصول على شهادة الأهلية كشرط للولوج»، ولغاية الآن لم يتم تفعيل تأسيس المعاهد وظل هذا المقتضى مجمدا، الأمر الذي ساهم بشكل جلي في التأثير على مستوى التكوين في ظل غياب إستراتيجية واضحة لدى الهيآت بشأن موضوع التمرين والتأهيل المهني، والحقيقة أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق وزارة العدل، على اعتبار أنها تتحكم في مسالك الولوج وتتولى إدارة منح شهادات الأهلية بناء على مباريات مفتوحة أمام حملة الإجازة، والأصح هو أن تمنح شهادات للقبول في معاهد التكوين «المقبورة» وبعد اجتياز ثلاث سنوات من التأهيل تنظم مباريات التخرج.وانتهز الأمين العام للمنظمة العربية للشباب الفرصة، وسلط الضوء على بعض عناصر الاختلال، من قبيل إشكاية التكوين والتكوين المستمر، إذ يرى أن أغلب الهيآت المهنية تفتقر إلى رؤية واضحة بهذا الشأن، ونظام التمرين المعمول به حاليا تقليدي لا يستجيب بالمطلق للمعايير العلمية المتعارف عليها، فسواء تعلق الأمر بالمناهج أو بآليات التكوين المعتمدة «نجدها جميعها غير منتجة بفعل اعتمادها على التأطير النظري المستند على التلقين مع إهمال وسائط التعليم الحديثة»، حسب رأيه. ويضيف «أما بخصوص التكوين المستمر الذي يعد شريان تجديد وتحديث الممارسة المهنية فهو غائب تماما عن كل الهيآت، في الوقت الذي تجعله التجارب المقارنة أساسيا في استمرار سريان الترخيص لممارسة المهنة، وتحقيق هذا الأمر في وطننا يسترعي انفتاح الهيآت على الجامعات والمختصين والشركاء بغية الوصول إلى نظام إلزامي يخضع معه المحامي لتكوين مستمر محدد بالساعات، على الأقل 30 ساعة إجبارية سنويا».وتحدث المحامي عن إشكالية التأثير السلبي للقضاء واستقلالية المهنة وأجهزتها، وأوضح «نعتقد جازمين أن هناك أطرافا تتربص بمهنة المحاماة وتدفع في اتجاه انتهاك استقلاليتها، فالقضاء أضحى عبر غرف المشورة سيفا مسلطا على الهيآت يسعى إلى تجريد مؤسسة النقيب ومجالس الهيآت من فاعليتها، من خلال نزوعه إلى إلغاء المقررات التأديبية الرامية إلى تخليق المهنة الصادرة عن أجهزة قانونية منتخبة خول لها القانون صلاحية السهر على حسن السير المهني، وقد تكررت، أخيرا، حالات التدخل والإلغاء غير المبررة، وهنا يثار السؤال حول هوية الاتجاه الذي يعرقل مسار التخليق المهني».أما عن حال موضوع التأديب، فهو، حسب اشماعو «لا يختلف عن موضوع تحديد الأتعاب، فقد أصبح القضاء وسيلة لضرب مصالح المحامين وحقوقهم المشروعة من خلال احتكاره صلاحية تقدير وتقييم مجهود المحامي بصيغة اعتباطية تنتهي بإبطال قرارات تحديد الأتعاب وحرمان المحامي من حقه في استخلاص أتعاب مشرفة، وقد علت أخيرا أصوات تنادي بانتزاع هذا الاختصاص من القضاء ومنحه إلى جهاز وطني مهني يقترح بعض أقطاب المهنة المحترمين إحداثه في صيغة هيأة وطنية للمحاماة تتولى السهر على الشأن المهني وطنيا.وأكد الأستاذ اشماعو أن تخليق مهنة المحاماة ينسجم مع مسارات التخليق التي تعرفها القطاعات ذات الصلة بالعدالة، ولأن المحاماة مهنة جليلة أحيطت عبر مسارها التاريخي بهالة من القداسة نظرا لدورها الرائد في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته ومصالحه، ولأنها محكومة بمنظومة من القيم الأخلاقية التي كرستها الأعراف والتقاليد، فالأصل هو التزام المحامي بضوابط المهنة واصطفافه في خندق جبهة محاربة الفساد وما شابهه من صور الانحراف السلوكي المضر بحقوق المواطن ومصالحه.ولهاته الغاية أوكل المشرع لمؤسسة النقيب ومجلس الهيأة صلاحية متابعة الأداء المهني ومعاقبة المخالفين الذين لا يستحقون شرف حمل الصفة المهنية، لكن إجراءات التخليق التي تنهجها الهيآت تهددها التدخلات القضائية التي تضعف فاعليتها وتؤثر بالتالي على استقلالية المحاماة.ويشدد على أنه لأجل صون المهنة فأجهزة مراقبة السلوك المهني أضحت أكثر من أي وقت مضى مطالبة بسلوك منهج الصرامة بمناسبة التعاطي مع كل الخروقات دونما محاباة بناء على علاقات شخصية أو عائلية أو حزبية، لأنها مسؤولة عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المهنة ممن يلطخ سمعتها.واعتبر أن بعض الممارسات التي تضرب في الصميم قيم المهنة ومنها الاعتداء على حقوق الأفراد والتلاعب بودائعهم أو ممارسة الوساطة في عمليات إرشاء القضاء أو اللجوء إلى السمسرة، خصوصا في ملفات التعويض كحوادث السير والشغل عبر إرشاء العاملين في مصالح السير أو الأطباء وكذا إحداث شبكات السمسرة داخل الشركات للتلاعب في قضايا حوادث الشغل يفرض على الهيآت التحري والتحقيق المدقق في أداء المتورطين مهنيا ومن تم رفع جميع أنواع الحماية عنهم والتشدد في معاقبتهم من أجل إعطاء العبرة وتنظيف الصف المهني. محمد البودالي

غرف المشورة تهدد إجراءات التخليق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات