أموال المحامين ليست عامة

اجتهاد قضائي يمنحها الإبراء من المساءلة جنائيا منح اجتهاد قضائي، صدر أخيرا عن محكمة النقض، صك البراءة للمحامين من المتابعة في إطار الجرائم المالية، بعدما اعتبر الاجتهاد أن الأموال المودعة بالهيآت في إطار الفصل 57 تدخل في إطار الأموال الخاصة، كما أن المحامي لا يعد من بين الأشخاص الذين نص عليهم القانون في تعريف الموظف، مشيرا إلى أن المشرع حدد الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة، في الحرية والاستقلال، سواء للمؤسسات المهنية أو بالنسبة للمحامين، وهي الطبيعة التي تتنافى وضوابط الوظيفة العمومية، القائمة على السلطة الرئاسية والتسلسل الإداري. كما أن تدبير وتسيير هيأة المحامين لحساب ودائع وأداءات المحامين يتم تنفيذا لنص المادة 57 من القانون 28.08، وأن مسك الهيأة للحساب لا يجعل منها مصلحة ذات نفع عام، ما دامت الصبغة الأساسية للمهنة هي الاستقلالية، من جهة، ومن جهة ثانية، لأن موارد الحساب ليست متأتية من أموال عمومية، ما دام من الثابت أنها مملوكة للمحامين ولموكليهم، أي لخواص. الاجتهاد القضائي الذي أثار العديد من النقاشات استند في ذلك على تنازع الاختصاص الذي أثاره الوكيل العام لاستئنافية الرباط أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، الذي أثير بشأن قرارين قضائيين، الأول صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة اعتبرت نفسها غير مختصة بالنظر في القضية، والثاني عن قاضية التحقيق باستئنافية القنيطرة عللت هي الأخرى بعدم الاختصاص وهو ما ذهب إليه القرار الصادر عن الغرفة الجنائية، والذي اعتبر أن المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا للنظر في القضية. ملف تنازع الاختصاص، يتعلق بالاختلاسات التي طالت مالية هيأة المحامين بالقنيطرة في 2015، قاربت المليار سنتيم من حساب ودائع وأداءات المحامين المسجلين بجدول الهيأة. سحبت بطرق غير قانونية وفي ظروف مشبوهة، من قبل محام ينتمي إلى الهيأة نفسها. وبعد إلقاء القبض عليه توبع بالمشاركة في التزوير في شيكات بنكية، واستعمال شيكات بنكية مزورة، والسرقة، وخلال مجريات المحاكمة اعتبرت المحكمة الابتدائية أنها غير مختصة للنظر في القضية، بالنظر إلى أن الأفعال المرتكبة تعد جناية، لأن هيآت المحامين تعتبر بمسكها لحساب ودائع وأداءات المحامين في إطار المادة 57 من قانون المهنة "كالأمين العمومي القضائي"، وأن تلك الودائع تعتبر أموالا عمومية؛ وبتدبيرها فإنها تقوم بتحقيق مصلحة ذات نفع عام خاضعة بحكم طبيعتها للمراقبة. وخلص المقرر إلى أن هيأة المحامين تدخل في عداد المصالح ذات النفع العام، طبقا لما ينص عليه الفصل 224 من القانون الجنائي المغربي. وأن المفهوم الجنائي للموظف العمومي يسري ليس على مستخدمي الهيأة فقط، وإنما على كافة المحامين المسجلين بجدول النقابة، والأموال الخاصة بالمتقاضين وسلامتها محمية جنائيا. واعتبرت أن صفة الموظف العمومي كما هي محددة في الفصل القانون الجنائي تنتفي في حق المحامي استنادا للمادة الأولى من قانون المهنة المعتبرة بمقتضاها مهنة المحاماة مهنة حرة. كريمة مصلي

أموال المحامين ليست عامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التوثيق العدلي أمام الانتظارية وغياب العدالة الجبائية

تفكيك شبكة للهجرة السرية

مقالات ذات صلة