التعيين في الوظائف السامية بين الملك وبنكيران

الحكومة ستتداول في التعيين في 1181 وظيفة سامية عوض 17 سابقا حدد مشروع قانون تنظيمي بالتعيين في الوظائف السامية، لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يُعين المسؤولون عنها بظهير، بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، ويبلغ عدد هذه المؤسسات 37 مؤسسة تضم، على سبيل المثال، صندوق الإيداع والتدبير، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. وأضاف المشروع، في السياق ذاته، إلى لائحة المؤسسات التي يتم التعيين بها في مجلس الحكومة، عددا من الوظائف الأخرى، من بينها، مديرو مجلس القيم المنقولة، وصندوق الضمان المركزي، وصندوق التجهيز الجماعي،والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، ومكتب الصرف، ومكتب تنمية التعاون. ووسع النص الذي تم عرضه، أخيرا، على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، للمناقشة والتصويت، دائرة التعيين في الوظائف من طرف رئيس الحكومة، إذ ارتفع عدد الوظائف السامية التي سيتم التعيين بها بمراسيم، من 17 وظيفة سامية، في الدستور السابق (1996)، إلى 1181 وظيفة سامية، بمقتضى دستور فاتح يوليوز الماضي. وسيمهد النص المذكور الطريق واسعا أمام الكفاءات النسائية لتولي مسؤولية العديد من المؤسسات التي ظلت حكرا على الرجال، وذلك في إطار تفعيل مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور. ومن المرتقب تعيين عدد من النساء على رأس هذه المؤسسات، تفعيلا لهذا المبدأ، من جهة، وتعويضا لهن على إخفاق الحكومة في ضمان تمثيلية متوازنة بين النساء والرجال، من جهة أخرى.وكان عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أكد أهمية هذا النص القانوني في تكريس الحكامة في تدبير المؤسسات والإدارات. وقال الوزير، خلال عرضه للنص أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب، إن له دلالة خاصة، على اعتبار الأهمية التي تكتسيها الوظائف السامية في تنزيل السياسات العمومية بالفعالية، والكفاءة، والنزاهة المطلوبة. وأضاف أن مجموع الوظائف والمؤسسات والمقاولات العمومية، المعنية بالنص تبلغ 1194 مؤسسة. واعتبر المشروع لبنة أولية في مسلسل بناء أسس الحكامة الجيدة، والذي سيُعزز بمباشرة إصلاحات هيكلية أخرى، تهم بالخصوص إصلاح الرقابة المالية على المنشآت العامة، وتفعيل دور المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات.وثمن نواب أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم للمشروع المضامين التي يتضمنها، باعتبارها تٌركز على معايير موضوعية في التعيين في الوظائف السامية، في مقدمتها الاستحقاق والكفاءة والمساواة، إضافة إلى أنه سيمكن من إحداث قطيعة مع مبدأ إفلات مديري ومسؤولي عدد من المؤسسات الذين كانوا يتهربون في وقت سابق من المحاسبة، بدعوى أنهم عُينوا بظهائر، وهو ما أشار إليه عبدالعزيز العماري، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، حينما وصف النص بأنه ثورة على المستوى المؤسساتي، إذ من شأنه أن يفعل سلطة الرقابة على العديد من المؤسسات، ويربط تصريف السياسات العمومية بمبدأ المحاسبة، وهو ما يشكل قفزة نوعية على مستوى تحقيق الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور الجديد. واستحضر النائب البرلماني الصعوبات التي كانت تعترض عمل المؤسسة التشريعية في مجال مراقبة عدد من المؤسسات، إن على مستوى اللجان الدائمة المختصة، أو على مستوى لجن تقصي الحقائق، بسبب تشبث مديري المؤسسات بعدم الحضور، مما كان يعرقل عمل المؤسسة على مستوى الرقابة. مـبـــدأ التـــــكافــــؤ والاسـتــــــحــقــاقيكرس مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور مبدأ التكافؤ والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه المرشحين للوظائف السامية. كما ينص على عدم التمييز في اختيار المرشحين بسبب الانتماء السياسي، والنقابي، أو بسبب اللغة، أو الدين، أو الجنس، أو الإعاقة، أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور . ويؤكد النص مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة إلى تحقيقه طبقا للدستور الجديد.ويفصل المشروع، بين المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يعين الملك في وظائفها السامية بظهير، وبين المؤسسات الأخرى التي يعود التعيين فيها إلى رئيس الحكومة بمرسوم، بعد المداولة في مجلس الحكومة، وبناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني. ويشترط المشروع في المرشحين لشغل وظيفة من الوظائف السامية التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية، والتوفر على مستوى عال من التعليم وعلى الكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة المذكورة، بالإضافة إلى تجربة مهنية بإدارات الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أوفي القطاع الخاص، داخل الوطن وخارجه. جمال بورفيسي

التعيين في الوظائف السامية بين الملك وبنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات