دستور 2011 حسم في صلاحيات الحكومة والملك

الوضع السياسي الراهن يفرض التعجيل بإخراج القوانين التنظيمية للتعيينات الكبرى إلى حيز الوجود منذ تعيينه من طرف جلالة الملك، ودخوله في مشاورات عصيبة لتشكيل حكومته، تنبأ مراقبون ومهتمون بالشأن السياسي المغربي، أن عبد الإله بنكيران سيجد مشاكل جمة، ليس في مخاض تشكيل الحكومة العسير فحسب، وإنما بعد ذلك، خصوصا في طريقة التصرف في الصلاحيات الواسعة التي خولها له الدستور الجديد. بمجرد دخول بنكيران معركة المشاورات لتشكيل الحكومة، اكتشف الورطة التي أوقعته فيها الأرقام غير المتوقعة، واكتشف أنه أصبح أمام دهاة السياسة وهو حديث العهد بالمجال. ويعزو المتتبعون أسباب ذلك إلى افتقاد الرجل تجربة في السياسة وغياب الدراية بدهاليز الدولة، فالفرق بينه وبين اليوسفي “هو أن الأخير عندما جاء للوزارة الأولى كان راكم وراءه أربعين سنة أو يزيد من العمل في السياسة، وخبر خباياها وتعرض للمؤامرات وقاد المؤامرات، بمعنى كان رجل دولة في الظل، أما بنكيران، فلم يكن سوى زعيم مجموعة إسلامية بسيطة ترغب إلى وقت قريب في ولوج عالم السياسة، ولم يجرب دواليب السياسة بما هي ممارسة للحكم وليس معارضة يمكن أن يمارسها الجريء في الأوقات الحرجة كما يمكن أن يمارسها الجبان في أوقات الرخاء الديمقراطي”.وإن كان هناك شبه إجماع لدى بعض “زعماء” المعارضة، مثل قياديين في حزب الاتحاد الاشتراكي، من أن رئيس الحكومة الجديد قرر التنازل عن مجموعة من صلاحياته، فإن عبد الإله بنكيران لم يتردد، قبل أسابيع، في اجتماع لحزبه بسلا، في الرد على أحد هؤلاء المعارضين، والذي لم يكن سوى الوزير الاتحادي السابق محمد اليازغي، بقوله “لو أقمنا الدنيا حول هذا الموضوع، لكنا أحدثنا أزمة سياسية، ولأدخلنا البلاد في سلسلة من الأزمات، مما يعني أن مصير البلاد سيتجه نحو المجهول وسننقلها إلى مرحلة اللاستقرار”.وزاد بنكيران موضحا أن “قناعتنا بالملكية مركزية في مسارنا وتجنبنا أي إشارات سلبية في شخص جلالة الملك، لأننا مقتنعون أن الملكية هي عمود استقرار هذه البلاد وهي قناعة ثابتة لدينا في حزب العدالة والتنمية”، وهي أشبه بعمود خيمة إن سقط انهار كل شيء. وبخصوص حذف مطلب القداسة عن الملك في الدستور، قال “نحن طلبنا إلغاء القداسة، لكن الملك هو من ألغاها لقناعته، فرد على مطلبنا عبر الآلية السياسية، بأن “القداسة لله والعصمة للأنبياء وأنا ملك مواطن”. كما ينفي رئيس الحكومة وجود أي مشاكل مع محيط الملك، ويقول إنه “لا يجد مشاكل مع مستشاري الملك، مرة يقبل رأيهم ومرة يرفضه أو يعدل مقترحا، ومرة هم يقبلون رأيه، ويلغون رأيهم، في إطار نوع من النقاش الهادي خدمة لمصالح البلاد”.وهناك من يرى أن الحكومة التي أفرزتها صناديق اقتراع نونبر 2011 من حيث طبيعتها ومدى قدرتها، قد تنجح، في نطاق ما يخوله لها الدستور من صلاحيات، في التقرير في المناصب العليا والاستراتيجية وفي إدارة الشأن العام الداخلي والخارجي، رغم أن الحزب الذي يقودها لا يتوفر على أغلبية فيها وفي البرلمان، ومكوناتها غير منسجمة توجها وموقفا، والعديد من أعضائها سبق لهم، أو لأحزابهم، المشاركة في حكومات سابقة، بالصلاحيات نفسها تقريبا، مع أنها قد تجد صعوبات جمة في أن تتغلب على الأوضاع المتدهورة والفساد المستشري في ميدان القضاء والشغل والتعليم والصحة والسكن وغيرها من قطاعات حيوية.كما لن يكون بإمكانها أن تنفذ، خلال آجال محددة ومعقولة، توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وتصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعلى رأسها ملفات المختطفين، مثل ملف الشهيد المهدي بن بركة ومحمد كرينة ومحمد العبدي والمناضل الحسين المانوزي وأمثالهم كثيرون، وملف الوفيات تحت التعذيب بمراكز الشرطة والسلطة.والواقع أن دستور 2011 حسم بشكل واضح ودقيق وغير قابل للتأويل في جميع الصلاحيات والاختصاصات العائدة للحكومة، والمخولة للملك، وحدد لرئيس الحكومة ما له وما عليه، في انتظار إخراج القوانين التنظيمية للتعيينات الكبرى في المناصب العمومية، ما قد يضع نهاية لأي جدل أو تنازع محتمل، وهذا ما يفرضه الوضع السياسي الراهن. عبد الله الكوزي

دستور 2011 حسم في صلاحيات الحكومة والملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات