fbpx
وطنية

إجراءات استعجالية لتدبير خصاص الأساتذة

أقر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الوزير الوصي على القطاع، في مذكرة وجهها إلى مديري الأكاديميات الجهوية، بحجم الخصاص المسجل في أطر هيأة التدريس الذي قال إنه تعمق بسبب تزايد أعداد المحالين على التقاعد إما لبلوغهم حد السن أو بسبب طلبهم الاستفادة من التقاعد النسبي، شدد على أن هيأة التدريس لا يمكن لها أن تمارس مهام أخرى غير مهام التدريس، إلا وفق ما هو مسموح لها به بموجب النصوص القانونية المنظمة.

وفي السياق ذاته، طالب الوزير الأكاديميات الجهوية بمنع قيام أطر هيأة التدريس بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي، وإعادة الأساتذة غير المزاولين لمهام التدريس حاليا، بسبب مزاولتهم مهام إدارية تسييرية، إلى الفصول، باستثناء من أسندت إليهم مهام الإدارة التربوية، شأنهم شأن الأساتذة الذين لم يتغير إطارهم لعدم توفرهم على الشروط النظامية المطلوبة، أو بسبب تقديم طلباتهم خارج الآجال القانونية.

وبمقتضى المذكرة التوجيهية، سيتم إلغاء جميع تكليفات أطر هيأة التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي، التي تمت بعد 31 دجنبر 2011، تاريخ انتهاء العمل بمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

الأساتذة الذين تم إعفاؤهم بسبب الإعاقة وتكليفهم بمهام إدارية نتيجة إعفائهم لمدة محددة من مزاولة مهام التدريس، هم أيضا معنيون بقرار العودة إلى الفصول، إذا انقضت فترة إعفائهم الواردة في مقررات قسم مراقبة صحة الموظفين، مع ضرورة موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، قبل متم يونيو من كل سنة باللوائح الاسمية النهائية للموظفين الذين حظيت طلباتهم بمصادقة قسم مراقبة صحة الموظفين بوزارة الصحة وتم إعفاؤهم من مهام التدريس بسبب الإعاقة.

ولمواجهة الخصاص المتفاقم، منع أمزازي وضع أطر وزارته رهن إشارة أي جهة، باستثناء الإدارات العمومية والجماعات الترابية، فيما قرر منع، بصفة قطعية وضع أطر هيأة التدريس رهن إشارة أي جهة أخرى، إلا من أجل مزاولة المهام نفسها.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى