الملك يراقب عمل الحكومة بصلاحيات دستورية

منار السليمي أستاذ القانون الدستوري قال إن النظام الدستوري الحالي يشتغل بقواعد النظام البرلماني أكد منار السليمي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس أكدال السويسي بالرباط، أن النظام الدستوري المغربي الحالي يشتغل بقواعد النظام البرلماني بين الحكومة والبرلمان، ولكن تحت مراقبة نظام رئاسي يمارسه الملك من خلال سلطاته الدستورية. في ما يلي نص الحوار: كيف تفسر من المدخل الدستوري النقاشات الكبرى التي تثار حاليا بمناسبة مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور ؟ هناك ثلاثة مداخل متعددة ومتكاملة للتفسير، المدخل الأول أن الأمر يتعلق بتنزيل مقتضيات وثيقة دستورية جديدة ترسم هندسة العلاقات المستقبلية بين السلطات الدستورية، من هنا فان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور يحدد مجال السلطات الدستورية للملك مقابل مجال السلطات الدستورية لرئيس الحكومة.المدخل الثاني، أننا أمام مشروع قانون تنظيمي يحدد ملامح شكل الملكية التنفيذية الجديدة في دستور 2011 مقابل شكل رئاسة الحكومة الجديدة، بعد تغير موقع رئيس الحكومة، فالنظام الدستوري المغربي الحالي يشتغل بقواعد النظام البرلماني بين الحكومة والبرلمان، ولكن تحت مراقبة نظام رئاسي يمارسه الملك من خلال سلطاته الدستورية، وبالتالي، فهذا التوصيف الدستوري لملامح النظام الدستوري المغربي يتم ترسيمه حاليا عن طريق تنزيل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور .المدخل الثالث أن تنزيل مشروع القانون التنظيمي يتعلق بفصلين استراتيجيين يقعان في مجال سلطتين دستوريتين مختلفتين : الفصل 49 في مجال الملكية والفصل 92 في مجال السلطة التنفيذية . لكن بعيدا عن التفسيرات الدستورية الصرفة، ما هي في نظركم الدلالات السياسية لحجم النقاش الذي تثيره مناقشة هذا القانون التنظيمي؟أعتقد أننا في المغرب في مرحلة يراقب فيها العديد من الملاحظين حجم التغييرات التي تقع في شكل ممارسة السلطة السياسية، وبالتالي، فحجم النقاش حول هذا القانون التنظيمي يعكس تتبع شكل التوازنات السياسية القادمة، خاصة أن الأمر يتعلق بحكومة جديدة ناتجة عن شرعية صناديق يقودها، رئيس حكومة ذو مرجعية أسلامية في العمل السياسي يريد ممارسة سلطاته الدستورية وتوسيع هامش التحرك أمامه، انطلاقا من خطابه المستمد من المقتضيات الدستورية الجديدة وشرعية صناديق الاقتراع، فإذا عدنا الى نهاية التسعينات، فإننا سنلاحظ أن الحالة نفسها عاشها المغرب مع صعود عبد الرحمن يوسفي، مع الاختلاف طبعا، فالكل كان يتابع ماهو المجال الذي سيتحرك فيه عبدالرحمن يوسفي آنذاك، وهو الوضع نفسه اليوم مع رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، مع اختلاف يتمثل في أن عبدالإله بنكيران يشتغل داخل نص دستوري أعطاه سلطات أكبر من سلطات عبد الرحمن يوسفي، وبالتالي، فالدلالة السياسية للنقاش الذي يدور حول مشروع هذا القانون التنظيمي تتوقف عند نقطة ملاحظة المجال الدستوري الذي سيؤسسه رئيس الحكومة لممارسته الدستورية في علاقته مع الملك، وهو التأسيس الذي سيحكم عمل رؤساء حكومة قادمين في مرحلة أخرى . في نظرك، لماذا وقف النقاش حول هذا المشروع حول فكرة تعداد المجالات التي سيقوم فيها بالتعيين والمجالات المقابلة لرئيس الحكومة؟لاحظ معي بأن كل هذا النقاش مرتبط بغموض الأسس الدستورية التي يقوم عليها هذا التوزيع، فالبرلمان يشرع، ولكن بدون أعمال تحضيرية للدستور، أننا نعيش في المغرب حالة دستورية غريبة مقارنة بالتجارب الديمقراطية، فالدستور المغربي يتم تنزيله في غياب الأعمال التحضيرية التي رافقت وضع وثيقة 2011، وهنا يطرح السؤال لماذا لم يتم نشر الأعمال التحضيرية للدستور الى اليوم ؟ فالبرلماني يجد صعوبة في تنزيل الدستور والمجلس الدستوري يجتهد داخل حدود ماهو مكتوب، وهو وضع غير عادي في غياب الأعمال التحضيرية، فنحن لا نعرف ما هي التفسيرات التي تعطيها لجنة الأستاذ عبد اللطيف منوني، مثلا لمصطلح «السياسة العامة للدولة» مقابل مصطلح «السياسة العمومية « المنصوص عليهما في الفصل 92 من الدستور الموجود في مجال السلطة التنفيذية، مقابل مصطلح «التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة» المنصوص عليه في الفصل 49 من الدستور الموجود في مجال الملكية . إسناد تعيين رؤساء الجامعات والعمداء إلى مجلس الحكومةإن غياب الأعمال التحضيرية للدستور سيفتح المجال أمام كل التأويلات الممكنة، مما قد يدخلنا في «حرب التأويلات»، وستحول المجلس الدستوري ضمنيا إلى» مشرع «جديد لماذا؟ لأن البرلمان لا يمكنه ان يشرع وينتبه الى درجة المطابقة مع الدستور من فراغ .من هنا، فتعيين رؤساء الجامعات والعمداء أسند التداول فيه والتعيين لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، بصريح الدستور، فما هو المعيار الذي اعتمد عليه دستوريا لجعل الجامعات مؤسسات غير إستراتيجية ؟ فالأمر في نهاية المطاف يحتاج الى نشر الأعمال التحضيرية للدستور ليتم تنزيل الدستور بطريقة سليمة .أجرى الحوار: ع . ك

الملك يراقب عمل الحكومة بصلاحيات دستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات