العدالة والتنمية… المرجعية وإكراهات “الحكم”

الحزب الإسلامي يواجه امتحان الوضوح في قضايا حيوية دون التفريط في هويته والتزامه مع قواعده الحزبية منذ وصوله إلى الحكومة، يجد حزب العدالة والتنمية في وضع حرج، كما يجد نفسه مجبرا على تدبير عدد من المفارقات التي تضعه في طرف النقيض، أحيانا، مع مواقفه والتزاماته أمام الكتلة الناخبة العريضة التي وضعت ثقتها في برنامجه خلال الانتخابات التشريعية الماضية، كما تسائل مرجعيته الفكرية وهويته التي ظل يتميز بها عن باقي الأحزاب المغربية الأخرى. ورغم المراجعات "الهامة" التي طالت بنية التفكير والاجتهاد وقوانين التطور لحزب إسلامي حديث لم يبلغ بعد عقده الثاني، ظل العدالة والتنمية في حاجة دائمة للدفاع عن نفسه من سهام النقد ودعاة اتهامه بالخطاب المزدوج، ما تواصل إبان الانتخابات الأخيرة، إذ انبرت جل قيادات الحزب إلى طمأنة الجميع بعدم مساسه بالحريات الفردية والشخصية، وأنه لن يدخل في جدل الصراع حول قضايا حظر الخمور أو فرض الحجاب وغيرها من قضايا التحريم الأخرى، مؤكدا أن الأولوية يجب أن توجه إلى مشاكل الشغل والتعليم والصحة، وملفات آنية أخرى أكثر أهمية، لكن دون التفريط في مسألة تجديد نظام القيم المغربية الأصيلة.تصريحات بصيغ مختلفة لم تشف غليل المتتبعين وقطاعات من الرأي العام الوطني ظلت تنظر بتوجس إلى «مواقف المتضاربة» للعدالة والتنمية في مواضيع توجد في خط التماس مع قضايا التحريم وممارسة الحريات الشخصية، وقد ازداد هذا التضارب حدة، حين اختار بعض أعضاء الحكومة، المنتمين إلى الحزب، البقاء في منطقة وسطى بين «التحريم» و»اللاتحريم» في قضايا مثل القمار وبيع الخمور والمخدرات والسياحة الجنسية، إذ أضافت مواقف الخلفي والرميد، على سبيل المثال، كثيرا من الرماد على منطقة مواقف كان من المفروض أن تكون بيضاء ناصعة.ولفهم بعض هذه المواقف يمكن العودة إلى أهم المتغيرات التي طرأت على البناء الفكري لحزب العدالة والتنمية منذ التأسيس إلى تقلد مهام الحكومة، لإظهار أهم المراجعات، حسب الظروف والسياق، التي لم تنجح، رغم كل ذلك، في خلق مرجعية فكرية وإديولوجية واضحة يمكن الاحتماء بها عند الضرورة. ففي دراسة حول «حزب العدالة و التنمية المغربي التحولات الفكرية»، نشرت بجريدة «التجديد» في مارس 2010 (أي قبل الحديث بسنة تقريبا عن التعديلات الدستورية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قادت الحزب إلى قيادة الحكومة) يميز الباحث امحمد جبرون بين مرحلتين أساسيتين ميزتا التطور الفكري للحزب الإسلامي خلال العشر سنوات الماضية: مرحلة 1996 إلى 2004، ثم مرحلة 2004 إلى 2008، وكل مرحلة من هاتين المرحلتين لها عناوينها الفكرية وثقافتها السياسية.وقال جبرون، في معرض قراءته لفكر التأسيس من 1996 إلى 2004، إن حزب العدالة والتنمية في أصله هو أداة لتنزيل المشروع السياسي الإسلامي وتنفيذ الأجندة السياسية للحركة الإسلامية وتحديدا حركة الإصلاح والتجديد ثم حركة التوحيد والإصلاح بعد 1996. فمهمة الحزب كما تتجلى من خلال الوثائق والنصوص المرجعية «للحركة الأم» هي العمل على تحكيم الشريعة الإسلامية، واحترامها في سائر مجالات الحياة: الإعلام، والاقتصاد، والتشريع والقانون، إضافة إلى العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمسلمين. وحتى الوثائق التأسيسية التي قدمت إلى المؤتمر الاستثنائي للحزب لم تبتعد عن هذه المقاصد والأهداف. وأكد الباحث أن الانتخابات التشريعية لسنة 2002 ستشكل مناسبة لصياغة المنهج التحكيمي برنامجيا، كما أن كل الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في محور «أصالة» من برنامج الحزب هي في العمق مشروع مراجعات سياسية تهم سائر قطاعات الدولة من اقتصاد وتعليم وسياحة، وتروم تحقيق إسلامية الدولة، فمنها ما يتعلق بتفعيل الإسلامية المنصوص عليها في الدستور، وملاءمة القوانين مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومناهضة الأنشطة السياحية والفنية المناهضة لأحكام الدين، وتطهير مداخيل الدولة من كل مصادر الدخل الحرام (عائدات الخمر والربا..).وفي رصده للتطور الفكري لحزب العدالة والتنمية ما بين 2004 و2008، قال جبرون إن المؤتمر الخامس للحزب شكل سنة 2004 مناسبة سانحة ليعيد تعريف نفسه بما ينسجم وإكراهات المرحلة الجديدة، والتحلل قدر الإمكان من ثقله الديني، والتخفيف من مطالباته الأخلاقية، وبالمقابل توسيع انشغالاته السياسية بقضايا المعاش وتعميقها.وقال جبرون إن هذا التمييز في تعريف حزب العدالة والتنمية هو طارئ وجديد، ولم تألفه قواعد الحزب والمتعاطفين معه، ويمكن ربطه بالتطورات السياسية التي شهدها المغرب بعد 16 ماي، وأيضا احتكاكه المباشر بالمؤسسات السياسية للدولة، مؤكدا أن البرنامج الانتخابي للحزب في استحقاقات 2007 عكس هذه القناعة الفكرية والسياسية الجديدة بشكل «متطرف» نسبيا، فخلافا للبرنامج السالف (تشريعيات 2002) الذي أعطى لمحور الأصالة كما أسلفنا حيزا مهما أتاح له التعبير عن الهموم الإصلاحية القديمة للحركة الإسلامية، تحاشى برنامج 2007 كل الألفاظ والعبارات الشديدة الصلة بالمرجعية الحركية الإسلامية مثل الهوية الإسلامية، وتطبيق الشريعة، ومحاربة الربا، ومناهضة اقتصاد الخمر..وفي موقع آخر من التحليل، يقول الباحث إن وثيقة «النضال الديمقراطي مدخلنا إلى الإصلاح» التي تشكل أطروحة الحزب في أربع سنوات (من 2008 إلى 2012) لم تحسم، بشكل مطلق، في انتقال من خطاب الهوية إلى خطاب التدبير وإن حاولت من الناحية النظرية أن توازن بين المطلبين، فهي لم تعكس رغبات «التدبيريين» كاملة، ولم تلب طموحات «الهوياتيين» مجتمعة.وتنبأ الباحث، في ذلك الوقت، إلى أن الظروف الراهنة والمخاض السياسي الجديد الذي يعيشه المغرب في الآونة الأخيرة، حسبه، قد تقود الحزب إلى «مرحلة ثالثة تختلف في الكثير من مفرداتها عن المراحل السابقة». هذا الأمر يمكن ملاحظته من خلال قراءة متأنية لمواقف الحزب منذ تفجر أحداث الربيع العربي في عدد من الأقطار المغاربية والعربية والتطورات السياسية التي شهدها المغرب خلال سنة استثنائية ألقت بظلالها على بنية التفكير لحزب بدأ يتهيأ إلى المشاركة في الحكم، لكن بقواعد لعبة جديدة فرضت عددا من المراجعات الفكرية والسياسية التي عبر عنها الحزب منذ المؤتمر السادس.ورغم هذا «الوضوح» في رؤية الحزب للديني وبالسياسي وتأكيده في وثائق المؤتمر السادس على أن «مسألتي الهوية والمرجعية ليستا من ضمن أولويات الشعب المغربي الذي لا يعاني أزمة هوية، بل إن المشاكل التي يواجهها تتعلق بتدبير الشأن العام»، سرعان ما عاد الحزب إلى ساحة الالتباس بـ»دفاعه» المستميت عن إسلامية الدولة أثناء عرض مضامين الدستور الجديد. تصدى العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح معا إلى مقترح استبدال إسلامية الدولة المغربية بعبارة «المغرب بلد مسلم»، وإلغاء عبارة المغرب جزء من العالم العربي، واستبدالها بعبارة «يربط المغرب علاقات تضامن مع محيطه العربي»، بل إن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والنائب الثاني لرئيس حركة التوحيد والإصلاح هددا بالنزول إلى الشارع إذا تم التراجع عن إسلامية الدولة واعتبار كل تراجع عن هذا المسار هو بمثابة تفجير للبلد وفتح الباب على المجهول.هذا الدفاع عن إسلامية الدولة والتنصيص عليها في الدستور، ما تحقق أخيرا، عكسه تركيز البرنامج الانتخابي للحزب، خلال الانتخابات السابقة، على القيم الأخلاقية أساسا لنهضة المجتمع، مطالبا بأن تكون وزارة الأوقاف وزارة محورية تشترك في كافة البرامج التي تشتغل على ملفات القيم والهوية في الوزارات الأخرى، وذلك بهدف «نشر قيم الوسطية والاعتدال ومعالجة تحديات القيم والتدين في ظل العولمة المتسارعة، وفق قيم الانفتاح الإيجابي والفعال».لكن هذه العبارات سرعان ما توارت إلى الخلف عند صياغة التصريح الحكومي الذي عكس وجهات نظر وبرامج أحزاب الأغلبية، دون أن يفقد وزراء الحزب القدرة على خلق «التشويش»، على مستوى التصريحات الصحافية على الأقل، التي تجر على الحزب والحكومة عددا من المتاعب، ما يفرض وضوحا أكبر. يوسف الساكت

العدالة والتنمية… المرجعية وإكراهات “الحكم”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات