هل يتنازل حزب المصباح عن عائدات سياحة المعصية؟

تسيل عائدات الضريبة على القيمة المضافة للقطاع الفندقي والمطعمي لعاب أي مسؤول عن مالية الدولة، نظرا للموارد الهامة التي تضخها في خزينة الدولة وتمول بها الحكومة ميزانيتها العامة. فهل سيتخلى الإسلاميون عن هذه الموارد بدعوى "شبهة" عائدات السياحة غير "الحلال"؟الانتقادات "الأخلاقية" التي ظل حزب العدالة والتنمية يوجهها إلى تدبير قطاع السياحة، أيام اصطف حملة المصباح في صفوف المعارضة، هي على المحك، فالسياحة تساهم بحوالي 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتدر على الخزينة عائدات يتوقع أن تصل هذه السنة إلى 60 مليار درهم، من خلال توافد 9,3 ملايين سائح.ورغم أن حزب العدالة والتنمية لم تغره وزارة السياحة، فابتعد عنها، فإن حكومة بنكيران ستكون مجبرة على مواصلة أوراش المخطط الأزرق الذي يراهن على مضاعفة عائدات الدولة من القطاع، لتبلغ 150 مليار درهم سنويا وتصبح ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد المغربي بعد الزراعة. إنعاش سوق السياحة لن يتم بالتأكيد عبر "رؤية حلال"، بل إن القطاع مرهون في ازدهاره باقتصاد مواز للترفيه والمتعة، ولا يتطلب فقط بيع "الشمس والبحر" للسياح.إلى ذلك، ورغم حملات "التطهير" التي تشنها جماعات محسوبة على التيار الإسلامي تقول إنها تحارب الرذيلة والمعصية، وتجتث دورا عرفت لعقود بأنها أوكار للدعارة، كشف تقرير أمريكي عن تحول المغرب إلى مصدر أساسي لتجارة النساء ومعبر لهذه الشبكات، والتحاقه بقائمة البلدان المستوردة، وكشف التقرير خريطة الاتجار في المغربيات عبر العالم، إذ تعرض لحصول عمليات جلب الفتيات والنساء المغربيات لاستغلالهن في الدعارة بدول السعودية وقطر وسوريا وعمان والبحرين والإمارات وتركيا وقبرص وعدد من الدول الأوربية دون ذكر اسم أي واحدة من هذه الأخيرة، وأضافت الوثيقة أن العديد من النساء القادمات من دول جنوب الصحراء والهند وبانغلادش وسريلانكا وباكستان، واللائي يدخلن المغرب طواعية بطريقة سرية بمساعدة مهربين، يجبرن في الكثير من الحالات على العمل في الدعارة لأداء مستحقات شبكات التهريب.وبحسب التقرير فالمغرب صار مصدرا للاتجار في الأطفال للعمل في المنازل، وللاستغلال في تجارة الجنس، وأصبحت البلاد أيضا مصدرا ومعبرا ووجهة للاتجار في النساء والرجال في الجنس، في الوقت الذي تتنامى فيه ظاهرة استغلال الأطفال بالمغرب، ذكورا وإناثا، في السياحة الجنسية. ورغم إشادة التقرير ببعض الجهود، فإنه أكد أن المغرب يفتقر إلى نظام قانوني فعال وحازم في مواجهة الاتجار في البشر في الدعارة والأعمال الجبرية، ووضع ميكانيزمات لحماية ضحايا هذا الاستغلال، وعدم معاقبتهم أو ترحيلهم بشكل فوري. وتوقف التقرير عند ضعف المجهودات التي بذلت لرفع مستوى الوعي إزاء ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء في كبريات المدن، سيما السياحية منها، وأضاف أن المغرب لم يتخذ إجراءات لخفض عمليات الاتجار في البشر في تجارة الجنس، وأنه لم يوقع على الاتفاقية الأممية لسنة 2000 لمكافحة هذا الاتجار. واعترفت الخارجية الأمريكية بأن المغرب بذل مجهودات لمحاربة ظاهرة الاتجار في البشر بالمتابعة القضائية لشبكاتها مشيرا إلى فصول في القانون الجنائي وقانون الشغل، وأورد التقرير أن خلال سنة 2007 تمت متابعة 129 شخصا في 150 قضية اتهم أصحابها بحض قاصرين على الدعارة، بيد أن التقرير يشير إلى أن الحكومة المغربية لم تدل بأي وثيقة تشير إلى أن الجناة نالوا عقوبتهم. وصنف التقرير المغرب ضمن الفئة 2 من دول العالم، وهي الدول التي لا تلتزم حكوماتها كلياً بالمعايير الدنيا التي نص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهوداً مقدرة للالتزام بهذه المعايير. وجاء في ملحق للتقرير أن المغرب لم يوقع على بروتوكول الوقاية والمنع والمعاقبة على الاتجار بالبشر، في حين وقع وصادق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية منع دعارة الأطفال واستغلالهن في أفلام الخلاعة، وعلى البرتوكول الاختياري لمعاهدة حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة، وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية لإلغاء العمل الجبري. هجر المغلي

هل يتنازل حزب المصباح عن عائدات سياحة المعصية؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات