الخمور والسجائر تنقذ ميزانية بنكيران

8 ملايير و673 مليون درهم موارد الرسوم والضرائب الإجمالية المفروضة على التبغ المصنع والخمور اهتدت حكومة عبد الإله بنكيران إلى الحلقة الضعيفة من أجل رفع موارد الميزانية، ويتعلق الأمر بالمدخنين ومستهلكي الخمور، إذ قررت، في قانون المالية، رفع الضرائب على الخمور، تحت مبرر محاربة استهلاك هذه المواد الضارة.وفي هذا الصدد يشير مشروع قانون المالية إلى أن مداخيل الرسوم على التبغ المصنع ستصل خلال السنة الجارية إلى 7 ملايير و500 مليون درهم، فيما ستصل موارد الضرائب المفروضى على الخمور والكحول ومختلف أنواع الجعة إلى مليار و173 مليون درهم. ما يعني أن المدخنين والمستهلكين سيساهمون بما يعادل 8 ملايير و673 مليون درهم. وهو المبلغ الذي يمثل أزيد من 86 في المائة من إجمالي نفقات تسيير وزارة الصحة (10 مليارات و 80 مليونا و 384 ألف درهم)، ويمثل 276 في المائة ميزانية الاستثمار للوزارة نفسها. وإذا كان المدخنون ومستهلكو الخمور يساهمون بنسبة 86 في المائة في ميزانية تسيير وزارة الصحة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الباب هو ما نوع الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة؟ لن يختلف اثنان حول تردي الخدمات التي اعتمدتها الحكومة من أجل مساعدة هذه الفئات من أجل الإقلاع عن استهلاك هذه المنتوجات، خاصة أن الحكومة بررت زيادتها في الضرائب على الخمور والسجائر بالتقليص من استهلاك هذه المواد الضارة. لذا كان من المفروض على الجهات المسؤولة أن تخصص على الأقل جزءا من الموارد المحصلة في هذا الباب في إطار حساب خاص لفائدة هذه الفئات، يتم من خلاله تمويل وتجهيز مراكز خاصة بضحايا السجائر، كما يمكن أن يسهم في تنظيم العديد من حملات التوعية للحد من انتشار هذه الظاهرة وتشجيع المدمنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة.لكن يبدو، من خلال تعامل المسؤولين مع هذا الملف، أن تراجع عدد المدخنين وإقلاعهم عن التدخين يمكن أن يؤثر سلبا على مبيعات شركات التبغ، وكذلك الخمور، ومن تم على المداخيل الجبائية، التي تعد حيوية لضمان سير مصالح الدولة.وفي هذا الإطار، يندرج قرار رفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك، إذ تقرر، بعد المصادقة على شق المداخيل في مشروع قانون المالية 2011، رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة من 800 إلى 900 درهم عن الهيكتولتر، أي ما يعادل درهما عن كل لتر. وهكذا ستتحمل الفئات المستهلكة لهذه المنتوجات مصاعب الميزانية، إذ وجدت الحكومة صعوبة في إيجاد الموارد اللازمة لتغطية النفقات العمومية. وتعكس هذه المقاربة المفارقة بين الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية، الذي يرأس الحكومة، وممارسة تدبير الشأن العام. وهكذا وفي الوقت الذي نجد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، يتخذ قرارا بمنع إعلانات الرهانات في القنوات العمومية، لا تجد الحكومة أي إحراج في الاستعانة بالأرباح الناتجة عن هذه الرهانات لتمويل القطاعات الرياضية، من خلال الصندوق الوطني للتنمية الرياضية، الذي يعد أهم مصدر تمويل بالنسبة إلى سياسات وبرامج وزارة الشباب والرياضة.وفي السياق ذاته نجد أن أطر وقواعد الحزب تتظاهر أمام المتاجر وبعض المحلات التي تسوق الخمور، في حين تعمد الحكومة، بتبريرات لا تخلو من ديماغوجية، إلى رفع الضرائب على مبيعات الخمور من أجل رفع موارد الميزانية، إذ وصلت موارد الرسوم والضرائب المفروضة على مبيعات الخمور إلى ما يعادل مليارا و173 مليون درهم. وهذا ما يسمى في العلوم الانسانية النفاق الاجتماعي. عبد الواحد كنفاوي

الخمور والسجائر تنقذ ميزانية بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات